أعلنت السيدة مريم المالكي المنسق الوطني للمكتب الوطني للاتجار بالبشر ومدير إدارة الرعاية الإنسانية ان المكتب يعكف حالياً على إعداد قانون قطري خاص يعنى بمكافحة الاتجار بالبشر، وقالت في تصريح خاص لـ الشرق ان المنسق الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر والمنسقين الذين يمثلون عدداً من جهات الدولة قاموا باستعراض عدد من القوانين المتعلقة بهذا المجال.

كالقانون الموحد لدول الخليج العربية الخاص في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وقوانين عدد من الدول الأوروبية ذات الباع في هذا المجال. موضحة أن القانون من الممكن أن يرى النور مع نهاية هذا العام ليكمل القانون سلسلة التدابير التي تسعى الدولة أن تضعها للتصدي لهذه التجارة التي تؤرق العالم بأسره، لأن العادة أن يكون ضحاياها من الأطفال والنساء الذين يتم استغلالهم في أعمال مشبوهة كالدعارة والاتجار بالمخدرات.