| المصدر:
ش· نبيل
2007-03-15
|
|
ذكر السفير الفرنسي بالجزائر، على هامش اللقاء الذي نظمه ليلة أول أمس بمقر القنصلية العامة في عنابة، ''بأنه يجهل بأن تكون الجزائر مثلما أورده الوزير شكيب خليل قد تقدمت بطلب إلى السلطات الفرنسية للتفاوض حول مساعدة الجزائر في تطوير النووي المدني''، مضيفا بأن اللقاء الأخير الذي جمع الطرف الجزائري بوزير الاقتصاد الفرنسي خلال زيارته للجزائر لم يتم فيه إدراج ملف النووي في جدول الأعمال· ومع ذلك، فإن السلطات الفرنسية، حسب السفير، ''لا تمانع عقد لقاءات بين الطرفين مستقبلا لدراسة هذا الملف بطريقة جدية، ومن جميع جوانبه خاصة الجانب التقني، وطريقة وكيفية استغلال هذه الطاقة''· ولم يفوت السفير الفرنسي الفرصة لدعوة السلطات الجزائرية ''إلى تمتين علاقات الشراكة بين الطرفين في جميع القطاعات، خاصة في القطاع الاقتصادي الذي يسعى من خلاله المسؤولون الفرنسيون إلى تحسين وتطوير الحضور الفرنسي في ميدان صناعة السيارات والأدوية وإنتاج المواد الغذائية، وأبدوا استعدادهم للاستثمار في الجزائر، بدليل ما تحقق خلال السنة الماضية من استثمارات فاقت 294 مليون دولار''· وذكر المتحدث ذاته ''بأن هؤلاء الصناعيين ينتظرون ما ستسفر عنه تقارير الخبراء الاقتصاديين الذين أسندت لهم مهمة دراسة المناخ المالي والإداري في الجزائر للشروع في إنجاز مشاريعهم''·
ويرى السفير الفرنسي ''بأن السلطات الفرنسية تسعى إلى الإبقاء على الجزائر كأول متعامل اقتصادي في إفريقيا وثاني شريك في العالم بعد الصين في ميدان المبادلات التجارية، التي وصلت إلى 8 ملايير دولار مع تراجع بحوالي مليار دولار للمبيعات الفرنسية، مما دفع السلطات الفرنسية إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الاقتصادية والتجارية للرفع من قيمة المبادلات، حيث شرع في تجسيد مشاريع شراكة في قطاعات الصحة والتعليم العالي، التبادل الثقافي كمشروع إنجاز معهد عال للتكنولوجيا يعد بمثابة مرفق للكفاءات الجزائرية وبتأطير من مختصين فرنسيين وكذا معهد لعلوم الطب''· ومن جهة أخرى طمأن السفير الفرنسي طالبي التأشيرة بتحسين ظروف استقبالهم ودراسة ملفاتهم، خاصة أنه سيتم نهاية سبتمبر القادم فتح القنصلية العامة بوهران، ''وبذلك سنرفع من عدد التأشيرات المسلمة مقارنة بالسنة الماضية، التي سلمت فيها 140 ألف تأشيرة'' ·
|
|
15 
