أود الاستفسار حول التنازع الذي حصل في عهد علي بن أبي طالب كرم الله وجه بينه وبين معاوية بن أبي سفيان وهل يجوز هذا النزاع في الإسلام وهل يعقل أن تقف عائشة ضد علي بسبب ما أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك بطلاقها وهل هذا صحيح

أرجو توضيح الأمر بحذفيره أو النصح بالكتب الحسنة التي تناقش مثل هذه القضايا  في حدود  ما تشفي به الصدور.

وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على المسلم أن يعتقد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مجتهدين فيما حصل بينهم من نزاع، ولمصيبهم أجران ولمخطئهم أجر، فعلى المسلم أن لا يذكرهم إلا بأحسن ذكر، وأن يظن بهم الظن الحسن، ويكف عن الخوض فيما شجر بينهم، فقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيما حصل بينهم: تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا، فلنعصم منها ألسنتنا.

وقد ذكر أهل العلم أنه يتأول ما عمل علي بأنه أخر القصاص من قتلة عثمان، وقدم انعقاد البيعة على إمام واحد حتى تستتب الأمور فيتمكن من القصاص، وإن معاوية رضي الله عنه طلب القصاص من قتلة عثمان، فكل قصد مقصدا حسنا، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، كذا قال النفراوي في شرح الرسالة، ومثل هذا يقال في قضية عائشة، إلا أنه ليس موقفها بسبب رأي علي في الإفك، وإنما بسبب السعي في الإصلاح بين الناس والإنصاف من قتلة عثمان، كما قال ابن كثير في البداية.

وراجع للمزيد في هذا الموضوع شروح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وشروح الطحاوية والواسطية، وكتاب "العواصم من القواصم" لابن العربي وكتاب "عصر الخلافة الراشدة" لأكرم ضياء العمري.

وراجع الفتوى رقم: 40767 والفتوى رقم: 20732 والفتوى رقم: 29774 والفتوى رقم: 10605.

والله أعلم.