|
|
السلام عليكم ورحمة الله
آخر زيارة لك: 28-10-2007 في 11:23 AM الرسائل الخاصة: غير مقروء 0, الإجمالي 4. |
||||||
| لوحة التحكم | مدونات الحسبة | التقويم | مشاركات جديدة | بحث | وصلات سريعة | تسجيل الخروج |
| منتدى الاحتساب في السياسة الشرعية (خاص بمناقشة الأمور السياسية وشئون المسلمين) |
 |
| أدوات الموضوع | البحث في الموضوع | تقييم الموضوع |
28-10-2007, 08:45 PM
|
#1 |
|
محتسب فعال
تاريخ الانضمام: Nov 2005
الجنس : ذكر
المشاركات: 748
|
الــرد الشّرعي عَلى بَيان المَجلس السِّياسي - ج 1
الــرَّد الشّرعي عَلى بَيان المَجلس السِّياسي (ج 1 ) بِسْــم الله الرّحمن الرَّحيم الحَمد لله و كفى , و الصَّلاة و السلام على المصطفى , و على آله و صحبه أُولي النهى , و مَن سار على هديهم و اقْتفى , أَمــَّا بعد , لقد اطلع الكثير من المسلمين عـَامة ، و أهل العراق خاصة ، على البيان الأول لما سمُي بالمجلس السِّياسي للمقاومة العراقية , و الذي جاء مخيباً للآمال بمعنى الكلمة , بل و كان أكبر نكسة أصابت المشروع الجهــَادي في العراق منذ أربع سَنواتٍ و الله المستعان , وَ المُطلع على البيان , يجَده قد صِيغ بأَقلام أَشْخاص أَبعد ما يكونوا عن العلم الشَّرعي و مصطلحاتِه , فاختاروا ألفــَاظاً و مسميات لم تَرد قط في أي كتابٍ في الفقه و أصوله , و هِـي أقرب إلى كلام الساسة العلمانيين و البرغماتيين في الدول الديمقراطية , ممِـّـا جَعلنا نستشعر أن لغة الخطاب هذه , إنما هِي مقدمة للدخول في اللُّعبة " الدِّيمقراطية " , و التي هي بلا شك نظام كــُفري محض ، كـَان في ظل الاحتلال أم لم يكن , و تَوضيح ذلك ليسَ هذا مكانه , و لقد رَددت على هذا البيان في غيرِ هذا الموضع ، وَ لكني أحببت تفصيل الرد هُنا ، بحيث لا يبقى لمعتذر عذر , أو لمتردد رد , و نقيم بذلك الحجة على المخالفين ، بكتاب الله و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم أولاً , ثم بأقوال العلماء المعتبرين ثانياً , ثم بنصوص مناهج تلك الجماعات ، و أخص بالذكر الجَيش الإسْلامي في العراق , حَيث كانوا يحُسبون على منهج أهل السلف - نسأل الله أَنْ يردهم إلى دينه رداً جميلا ً- ، بحيث يتضح لأفراد تلك المجاميع المُسَلحة ، مدى التراجع الكبير الذي طرأ على قياداتهم ، و كيف بدَّلوا و غيروا مَع تَقادم سنين الجهاد عليهم ، ظناً منهم أن وقت قطف ثمرة الجهاد قد حان ، و أن التنازل عن المبادئ سيحقق لهم بعض المكاسب , فشكلوا مجلساً سياسياً و أَعلنوا عنه ببيانٍ ، ما كان يحلم بمثله الحزبُ العراقي و جبهة التوافق ، و هذا ما جعل الحزب الكفري يثني عليه -أي بيان المجلس- أَحسن الثناء , فقال داعياً الحكومات العربية الترحيبَ بهذا المجلس : " .. لَطالما دعونا الفصائل الوطنية إلى ضرورة الإعلان عن مشروعها السياسي كي لا تذهب الدِّماء الزكية سدىً ولأجل أن تخطو تلك الفصائل الخطوة الأولى لإنهاء الاحتلال وتحقيق السيادة للعراق والعراقيين والسعي إلى تحريره من كل أشكال الاحتلال والتبعية ." (بيان رقم (159) حول تشكيل المجلس السياسي للمقاومة العراقية) فَكيف يَكون التَّنازل عن المطالبة بتطبيق شرع الله كامِلا متكاملاً , كمصدرٍ وحيدٍ للقوانين و التشريعات لا ينازعه في ذلك قانون و لا تُزاحمه شَريعة , ثمنا لدماء مجاهدين استشهدوا تحت راية الجيش الإسلامي أو جيش المجاهدين من أجل تمكين شرع الله في الأرض ؟ كيف ينسبون الخنظلة لنبات الأُترجة ؟ كيف يعتقدون أن الخَبث يأتي من الشجر الطيب ؟ " الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ " النحل 75 سأتناول طوام هذا البيان على شكل حلقاتٍ بإذن الله ، حتى لا أشق على إخوتي القراء ، و اخترت لغة سهلة، لينة ، بينة لا يستعجمها العوام ، بادئا بأكبر مخالفة شرعية ، ألا وهي الدعوة إلى الحكم بحكومة تكنوقراط ، ثم التي تليها و هكذا ...متكلاً على الله و مستعينا به , الطــَّامة الأُولى : الحكم بحكومة مهنيين -تكنوقراط - إلى حين خروج المحتل من العراق ، في مرحلة انتقالية لا تعرف نهايتها ، قد تطول أو تقصر .. حيث جاء في البيان الأول للمجلس السياسي للمقاومة العراقية ما نصه : " تشكيل حكومة من المهنيين ، تدير شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية ، وليس من حق هذه الحكومة أن تبرم أي عقد يتعلق بمصير العراق وسيادته وثرواته . " المتدبر لهذه الفقرة بتمعن , لقادر على تحديد مهام هذه الحكومة الانتقالية من خلال النص ، و هي إدارة البلاد بشكل كامِل ، و سن القوانين و تنفيذها و إبرام الاتفاقات و الالتزام بها ضمن شرط واحد ، ألا و هو " أن لا يتعلق هذا العقد أو الاتفاق أو القانون بمصير العراق و سيادته و ثرواته " ، و هذا النص يفسر على وضع العراق على وجه التحديد ، حيث ينسب المجلس نفسه له ، و عليه : فإن مسألة توزيع حصص النفط على المحافظات ، أو تقسيم البلاد ضمن حكم فيدرالي ، أو قضية عرب كركوك و التعويض المالي ، أو السماح لأي دولة أخرى ببناء قواعد عسكرية في العراق ، و غير ذلك من القرارات السيادية المصيرية أو " الثرواتية "، ليس من صلاحيات هذه الحكومة الانتقالية ، بينما الأمور الأخرى في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، و التي لا تحمل صفة " السيادية " أو " المصيرية " أو " تتعلق بالثروات -و أهما النفط -" ، فهي من صلاحيات هذه الحكومة المهنية ، تقر ما تشاء و تلغي ما تشاء ، فلها أن تحرم الربا أو تبيحه ، أو تحرم الخمر أو تبيحها ، أو تحارب السفور أو تغض الطرف عنه ، لها أن تحرم الزنا أو تبيحه ، أو تسمح بالأحزاب الشيوعية و الماركسية و العلمانية أو تمنعها ، لأن كل هذه الأمور لا تتعلق بسيادة العراق و مصيره و ثرواته ، أما القول بأن هذه الحكومة المهنية لن تسن أي قانون يخص هذه المجالات ، فهو مردود لأمرين : الأول : أن إدارة البلاد تتطلب سن القوانين التي تتعلق بكسب الناس و معاشهم و أعراضهم ، و بدون هذه القوانين يفسد الحكم ، و تفقد هذه الحكومة المهنية صفة الحاكمية و القدرة على الإدارة ، لأن أي نظام حكم يجب أن يحوي على جهاز تشريعي و آخر تنفيذي و ثالث قضائي ، و تسيير أمور الناس و فض نزاعاتهم لابد أن يستندا إلى قانون يسنه المهنيون ، و هذا هو مقصدهم من هذه الجملة " تدير شؤون الناس " ، الثاني : و لأن كاتب هذا البند يعلم أن القارئ سيفهم من الحكم المهني أو التنكوقراطي سن القوانين و تنفيذها (أي القسم التشريعي أيضا من الحكم ) ، استشعر ضرورة تحديد هذه المهام بما يقيدها ، و هو عدم المساس بسيادة العراق و مصيره و ثرواته القومية ، و هذا - بمفهوم المخالفة - يوضح لنا أن الحكومة المهنية مخولة بسن القوانين فيما عدا ما ذكر ، وقبل أن نعرف ما هي القوانين التي ستحكم بها هذه الحكومة المهنية ، أود التعريج على مفهوم الحكم التكنوقراطي و توضيحه ، و بدون ذلك نعجز تماما عن فهم طبيعة هذا الحكم ، و نغفل عن المخالفة الشرعية الكبرى التي حواها هذا البند الآثم ، و هي تتراوح بين منازعة الله في حكمه .. و اتهام شرعه بعدم ملاءمته لبعض الظروف و الأزمنة ، و هذا و العياذ بالله من أنواع الكفر المخرج من الملة ، كما سأبين ذلك لاحقا بإذن الله ، الحكم المهني -التكنوقراطي- أو Technocracy تَعريف الكَلِمة لغةً و اصطلاحاً : تكنوقراط ، هي مصطلح يوناني مشتق من كلمتين ، هي " تكنو - Techno " و تعني المهارة أو التقنية ، و " قراطية cracy " و تعني الحكم أو الإدارة ( موسوعة الوكيبيديا ) ، أما المعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة فهو نظام الحكم الذي يعتمد على اختيار أصحاب القرار (المشرِّعين ) بناءً على خلفيتهم العلمية و المهارتية بصرف النظر عن عقيدتهم السياسية و الآيديلوجية (المصدر السابق ) ، أي أنه باختصار "حكم الخبراء "...سواء تم اختيارهم من قبل أحزاب سياسية منتخبة ، أو عن طريق لجنة علمية معينة ، فالمهم في النظام التكنوقراطي هو أن يصل إلى سدة الحكم أهل الاختصاص العلمي ليديروا البلاد ضمن المبادئ العلمية المادية الحديثة و البعيدة كل البعد عن الأديان و الآيديلوجيات (المصدر السابق) نَشأة هذا النظــَام : تطورت فكرة النظام التكنوقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الأولى وتحديداً مع تأسيس التحالف التقني لأمريكا الشمالية عام 1920 حيث أسسوا حركة تكنوقراطية كان من أبرز روادها " هاواردسكوت " وزاد الاهتمام بهذه الحركة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي عام 1929 ـ 1933 لتأخذ منحىً اجتماعيا-اقتصاديا على يد الاقتصاديّ الأمريكي" نورشتاين فيلبين " وتكتسب شعبية كبيرة في الثلاثينيات من القرن الماضي أدى الى بروز أنظمة ومجتمعات تكنوقراطية في الولايات المتحدة الاميركية وبعض البلاد الاوروبية ( شهاب الفضلي - باحث استراتيجي ديسمبر 2003) عــَلاقة التكنوقراطية بالديمقراطية : يَعتمد الحكم التكنوقراطي على حكم أهل الاختصاص العلمي بغض النظر عن معتقداتهم أو طريقة اختيارهم كما بينا في الأعــْلى ، بينما يعتمد الحكم الديمقراطي على اختيار الشعب لأصحاب القرار ضمن مبدئ الاقتراع ، فيمكن للاعب كرة قدم أو لممثل سينمائي أن يصبح مشرِّعا أو صانع قرار ضمن النظام الديمقراطي ( كما أصبح آرنولد شوارزينغر حاكما لكالفورنيا ) بينما لا يمكن حدوث ذلك في النظام المهني ، فالنظام الديمقراطي يمنح حق التشريع و الإدارة لمن ينال التفويض من الشعب، بصرف النظر عن محصله العلمي أو علاقته بالإدارة و علومها ، و بالرغم من هذا التعارض الظاهري بين نظامي الحكم الديمقراطي و التكنورقراطي ، إلا أن التوفيق بينهما ليس بالأمر عسير ، حيث يفيد الباحثون الغربيون أن تعليم الناس "Public education" هو مفتاح التوافق بين الحكم التكنوقراطي و الديمقراطي (الويكيبيديا ) فيصبحوا قادرين على معالجة الأمور و إدارة الشؤون المعقدة على أسس علمية ، و يكون اختيارهم لمرشحيهم مبنياً على أسس تقنية مهنية لا آيديولوجية أو عقدية أو سياسية ، و بذلك تتحقق شروط النظامين ... عَـلاقة التِّكنوقراطية بالعلمانية : العلمانية بمعناها الاصطلاحي -و هو فصل الدين عن شؤون الدولة- هي شرط أساسي للحكم التكنوقراطي و لا يمكن الفصل بينهما ، فالحكم التكنوقراطي لا يسمح لأهل الاختصاص العلمي (و القصد هنا العلم الدنيوي لا الشَّرعي ) أن يقدموا أياً من معتقداتهم و تشريعاتهم الدينية على ما توصل إليه العلم - الدنيوي - الحديث ، فالربا ، هو العَـامود الفقري للنظام الاقتصادي في الدول الحديثة ، و لا يمكن تحريمه لأسباب دينية ، كأن يذكر الحاكم أو المشرع التكنوقراطي أن سبب منع الربا و تحريمه هو آية وردت في القرآن ، فإن فعل ذلك ، يكون قد أخل بالنظام التكنوقراطي المبني على آخر ما توصل إليه علماء الاقتصاد العالميون ، أي أنها شريعة عقلية منبثقة من خبرات الإنسان و تجاربه و بحوثه المادية لا من مُعتقداتهم الدينية ، يقول جان وليم لابيير في وصف التكنوقراطي " هو الخبير المدعو الى المشاركة في صياغة القرارات التي يفيد منها في ممارسة السلطة الفعلية ، إما بتاثيره الغالب على أصحاب السلطة الشرعية ، أو بالنيابة عنهم في حلوله محلهم ، أو – أخيرا- باستيلائه على السطة الصريحة ، باسم الشرعية العقلية " (كتاب الثورة و التكنوقراطية ) و يقول ياسين النصير ، و هو باحث و كاتب عراقي عن التكنوقراطية : " تقوم التكنوقراطية من حيث المبدئ على أن تكون القدرة على التقرير والقيادة في أيدي من يسيطرون على التقنية ، والتحديد الأكثر إطراءً لها هو أن التكنوقراطية هي الحكم الذي يمارسه الرجال الأكفياء ، لذا فهي جزء من فلسفة الحداثة.... وفي أوربا بعد منتصف القرن العشرين وجدت التكنوقراطية كمنظومة فكرية ومؤسسة علمية لمنع حدوت اي ثورة تقوم بها فئات اجتماعية من غيرالتقنيين للاستيلاء على السلطة ، بمعنى ان التكنوقراطية نتاج عصر يمنع الثورات الدينية والقومية والحزبية الضيقة ليس من اجل قمعها، بل لأنها – اي هذه الثورات - لاتستطيع أن تحل مشكلات المجتمع دون دماء وفساد إدارة وسرقات وتضحيات مجانية ، وهو ما يحدث الآن في عراق اليوم.. " و بسبب هذا يتم طرح فكرة الحكم التكنوقراطي كبديل عن أي حكم ديني آيديولوجي أو طائفي ، لأنه حكم ينبذ الغَيْبِيات و لا يعتبرها صالحة للتشريع أو لإدارة حكم ، و لذلك هو نظام حكم يحارب الطائفية و العرقية و الآيديولوجية و يلغي دورها في الحكم ، فيحق للشيوعي أن يصبح خازن مال ، و للرافضي أن يصبح وزيراً للداخلية و للآيزيدي أن يتقلد منصب وزارة الدفاع ، و الشرط الوحيد لذلك هو توفر الكفاءة العلمية و التجربة الإنسانية لذلك ، التكنوقراطية أكثر إقصاءً للدين من الديمقراطية العلمانية : لقد نجحت الديمقراطية في استيعاب بعض الجوانب العقدية للناس من خلال مفاهيم كـ" أخلاق المجتمع " و " احترام الأديان " و " المحافظة على النسيج الاجتماعي " ، فتجد الكثير من الناخبين في أمريكا يصوتون لأحزاب أو أفراد يحاربون الزواجي المثلي ، و يبطنون دوافعهم الدينية خلف مصطلحات أكثر علمانية كالمحافظة على النسيج الاجتماعي و محاربة الرذيلة ، بينما البَتُّ في هذا الأمر ضمن النظام التكنوقراطي يكون لأهل الاختصاص العِلمي ، فإن ثبت أن الزواجي المثلي هو شذوذ أخلاقي وجب محاربته ، و إن كان رأي الطب النفسي و الاجتماعي الحديث بأن الزواج المثلي هو " تنوع طبيعي في الرغبات " فإنه لا يجب بحال تجــريمه ، فماذا يقول الطب الحديث في قضية العلاقة المثلية أو "Homosexuality" ؟ يذكر موقع familydoctor.org ، و هو من أشهر مواقع طب الأسرة التي تخاطب أفراد المجتمع العاديين ، في جوابه على سؤال " هل العلاقة المثلية مرض " : " لا ، العلاقة المثليّة ليست مرضا ، كَمــَا تنص على ذلك كبرى المنظمات الصحة العقلية و نقابة الطب النفسي الأمريكية .." فالطب النفسي الحديث ، أسقط صفة " غير الطبيعي " أو " مرضي " على المثليين منذ عام 1973 (emedicine مقالة بواسطة Patricia H Bazemore, MD) .. و بناء على ذلك ، فإن قيام أي حاكم تكنوقراطي مهني بتجريم اللواط أو السُّحاق ، يعد خروجاً على المهنية و العـلمية ، فتأمل يا أخي السلم ، كيف استبدلت التكنوقراطية بأحكام الإسلام ، نظريات علمية مادية ، قام عليها و أدار بحوثها علماء الغرب الملحد ، إدراك المنادين بالتكنوقراطية لهذه الحقيقة عنها : إن أهم سمة ، تبين لنا أن المطالبين بحكومة تكنوقراطية مدركين تماما لأبعادها ، هو لجوؤهم إليه في حال حصول تصادم آيديولوجي ، عقدي-سياسي ، أو طائفي ، و ذلك لتأجيل أو إلغاء المقياس الديني أو العقدي أو العرقي في قضية إدارة البلاد ، مما يهيؤ الفرصة لحكم علماني مهني تقني يعالج مشلكة الاصطدام الحاصلة ، هو بطريقة أخرى اتفاق الفرقاء على نبذ ما افترقوا عليه لصالح العلم المادي التقني ، في سبيل الخروج من مرحلة صراع أضرت بالكل ، هو أيضا تنازل الآيديولوجيات لنظام لا آيديولوجي ، اسمه الحداثة و الشرعة العقلية ، و لهذا فكرت حماس بتشكيل حكومة تكنوقراط تعتمد الأسس المهنية لاختيار الوزراء حينما عجزت عن التفاهم مع حركة فتح ، فلقد ذكر عبد الرؤوف ارناؤوط في مقالة تحت عنوان " حكومة (تكنوقراط) .. الخيار الأمثل لحماس" نُشر في شبكة الإنترنت للإعلام العربي أن الدكتور غازي حمد لم يستبعد امكانية ان تشكل الحركة حكومة " تكنوقراط " تدعمها من داخل المجلس التشريعي في حال رفض القوى الفلسطينية وبخاصة حركة "فتح" المشاركة في حكومة تشكلها "حماس". كما أعرب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية و قائد فتح محمود عباس عن دعمه لخيار تشكيل حكومة كفاءات مهنية تقوم على توافق وطني لفترة زمنية محددة كمخرج للأزمة مع حماس ( موقع س أن أن 11\3\06 ) .. في العراق ، أعلن نوري المالكي عن عزمه تشكيل حكومة تكنوقراط بعد استقالة 12 وزيرا شيعيا و سنيا من حكومته (الجزيرة-نت 5\9\07).. في نفس الوقت ، فإن جبهة التوافق التابعة للحزب العراقي صرحت غير مرة دعمها لتشكيل حكومة تكنوقراط للخروج من زجاجة الطائفية الرافضية ، فقال رئيسها طارق الهاشمي إن جبهته راغبة بالمشاركة الحقيقية في الحكومة العراقية على ان يتم ذلك ضمن حكومة تكنوقراط بعيدة عن اسلوب المحاصصة الطائفية المعمول به حاليا تشمل منصب رئيس الوزراء (بغداد ، 25 تشرين الثاني/أكتوبر ، وكالة "آكي" الايطالية للأنباء) هكذا هو الحكم التكنوقراطي ، يلوكه الساسة الخصماء كأفيونٍ يغيب العقيدة و الآيديولوجية ، و يعمل على إخراج الدين من دائرة الصراع و لو لفترة ما ، مما يتيح لهم الاتفاق على علمانية مهنية ، تدار البلاد من خلالها ، فلا عجب أن يدعو لها المالكي و الشمري و الهاشمي و السيستاني و عباس و حماس و غيرهم من الأضداد ... بماذا سيحكم تكنوقراطيو العراق حسب بيان المجلس السياسي ؟ لقد وضح لنا المجلس , و قبل أن يعلن موافقته على الحكم المهني ، أنه لن يقبل بأي قانون شرع في زمن الاحتلال فقط ، فقالوا : " لا شرعية لأي دستور أو نظام حكم أو قانون أبرم في ظل الاحتلال" أما القوانين التي سبقت الاحتلال , و هي تلك التي نص عليها الدستور العراقي في زمن صدام حسين ، فلا يرى المجلس ضرورة تغييرها كشرط مسبق ، بل يترك ذلك للتكنوقراطيين الحاكمين ، و لا أحتاج للمعاناة و البحث و التقصي لكي أصل إلى هذا الاستنتاج ، فإن تم الاستغناء عن الدستور الحالي و الذي سن في زمن الاحتلال ، فأي دستور وضعي يبقى للعراقيين لكي يتحاكموا إليه؟ و لعل هذا البند قد صيغ بذكاء بواسطة مفكرين بعثيين اخترقوا المجلس ، يتوقون لتكرار فترة حكم الديكتاتور صدام حسين ، عن طريق منح دستوره صبغة شرعية بحجة أنه كان قبل زمن الاحتلال ، ولا أجزم بذلك ، و الله أعلم .. بعد هذه النبذة عن مصطلح التكنوقراطية ، و تاريخها ، و علاقتها بالديمقراطية و العلمانية و الدين ، أحب أن أوضح للمسلمين ، فساد و ضلال هذا البند الوارد في بيان تأسيس المجلس السياسي للمقاومة العراقية على محورين : الأول : بيان أن الإسلام يعتبر أن الحكم التكنوقراطي حكما كفريا جاهليا .. ثانيا ً: بيان أن المناداة للاحتكام إلى نظام كفري في بلاد المسلمين ضمن فترة زمنية معلومة أو مجهولة يعتبر من أكبر الكبائر و وقوع في الكفر ... المحور الأول : بعد أن بيَّنا للإخوة القراء ، أن الحكم التكنوقراطي هو حكم علماني مهني ، يجعل الخبرة العلمية المادية الحديثة مقياسا وحيداً لاختيار صانعي القرار -المشرعين - و ليس أدل على ذلك ، سعي فرقاء الآيديولوجية و العقيدة إلى التحاكم إليه متى احتدم الصراع بينهم و وصل إلى نقطة ، يتضرر فيها جميع الأطراف ، فترى العلماني عباس ، و غريمته حماس ، و الرافضي المالكي ، و الإخواني الهاشمي ، و المنتسبين إلى المنهج السلفي (و ما هم كذلك ) كأمير الجيش الإسلامي ، ينادون به - أي الحكم التكنوقراطي- على اختلافهم ، و هل يجتمع المسلم و الكافر على إسلام ؟ و هل يجتمع الرافضي الصفوي المشرك و السني الموحد على شريعة ؟ كلا و رب الكعبة ، و إنما اتفاق هؤلاء على المطالبة بهذا الحكم لهو تنازل يحصلون عليه من أهل التوحيد الصادق ، ليتلوثوا بحكم علماني كفري ، يُذهب من قلوبهم " حُب الشريعة " و يقتله شر قتلة و يحرق فيهم قدسية المبدئ و يدنسها ، كما طلب الكافرون من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يعبد آلهتهم يوما و يعبدوا الله يوما ً، فقال الله تعالى لنبيه : " قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ " الكافرون 1-6 لست هنا بصدد الإسهاب في حكم من ترك شرع الله مستحلاً لذلك أو محتقرا له أو ظانا عدم صلاحيته لزمانه ، فلقد بين أهل العلم ذلك في غير موضع ، لذا سأمر سريعا على هذه النقطة : 1- القرآن الكريم : " فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" النساء 65 " فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ " المائدة 44 " إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا " النساء 105 " الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ " الحج 41 " وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ " المائدة 49-50 "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا " النساء 59-61 2- الأحاديث النبوية و الآثار و أقوال أهل العلم : * عَنْ عَدِيّ بْن حَاتِم قَالَ : أَتَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيب مِنْ ذَهَب . فَقَالَ : ( مَا هَذَا يَا عَدِيّ اِطْرَحْ عَنْك هَذَا الْوَثَن ) وَسَمِعْته يَقْرَأ فِي سُورَة [ بَرَاءَة ] " اِتَّخَذُوا أَحْبَارهمْ وَرُهْبَانهمْ أَرْبَابًا مِنْ دُون اللَّه وَالْمَسِيح اِبْن مَرْيَم " ثُمَّ قَالَ : ( أَمَّا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اِسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ ) . رواه الترمذي و حسته . * عن عبد الله بن عمر قال: (أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين ، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن...) إلى أن قال : ( وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم). رواه بن ماجه و رجاله ثقات . * نقل ابن كثير فيما يتعلق بقوله تعالى " فلا وربك لا يؤمنون" عَنْ أَبِي الْأَسْوَد قَالَ : اِخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى بَيْنهمَا فَقَالَ الْمَقْضِيّ عَلَيْهِ : رُدَّنَا إِلَى عُمَر بْن الْخَطَّاب فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَعَمْ اِنْطَلِقَا إِلَيْهِ " فَلَمَّا أَتَيَا إِلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُل : يَا اِبْن الْخَطَّاب قَضَى لِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا فَقَالَ رُدَّنَا إِلَى عُمَر بْن الْخَطَّاب فَرَدَّنَا إِلَيْك فَقَالَ أَكَذَاك ؟ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ عُمَر : مَكَانكُمَا حَتَّى أَخْرُج إِلَيْكُمَا فَأَقْضِي بَيْنكُمَا فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا مُشْتَمِلًا عَلَى سَيْفه فَضَرَبَ الَّذِي قَالَ رُدَّنَا إِلَى عُمَر فَقَتَلَهُ وَأَدْبَرَ الْآخَر فَأَتَى إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه قَتَلَ عُمَر وَاَللَّه صَاحِبِي وَلَوْلَا أَنِّي أَعْجَزْته لَقَتَلَنِي فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا كُنْت أَظُنّ أَنْ يَجْتَرِئ عُمَر عَلَى قَتْل مُؤْمِن " فَأَنْزَلَ اللَّه " فَلَا وَرَبّك لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك " الْآيَة فَهَدَرَ دَم ذَلِكَ الرَّجُل وَبَرِئَ عُمَر مِنْ قَتْله .. * روى ابن جرير بإسناده عن مسروق قال: سألت ابن مسعود عن السحت، أهو الرشا في الحكم ؟ فقال: (لا من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو فاسق، ولكن السحت أن يستعينك الرجل على المظلمة فتعينه عليها، فيهدي لك الهدية، فتقبلها) (تفسير الطبري 240\6) * قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوى ( 3 / 267 ) : والإنسان متى حَلَّل الحَرام المجمع عليه أو حرَّم الحلال المجمع عليه أو بدل الشَّرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء . * و قال ابن كثير : من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين .(البداية و النهاية 119\13) * و يقول رحمه الله عن الياسق ( تفسير سورة سورة المائدة آية 50) : وهُوَ عِبَارَة عَنْ كِتَاب مَجْمُوع مِنْ أَحْكَام قَدْ اِقْتَبَسَهَا عَنْ شَرَائِع شَتَّى : مِنْ الْيَهُودِيَّة وَالنَّصْرَانِيَّة وَالْمِلَّة الْإِسْلَامِيَّة وَغَيْرهَا وَفِيهَا كَثِير مِنْ الْأَحْكَام أَخَذَهَا مِنْ مُجَرَّد نَظَره وَهَوَاهُ فَصَارَتْ فِي بَنِيهِ شَرْعًا مُتَّبَعًا يُقَدِّمُونَهَا عَلَى الْحُكْم بِكِتَابِ اللَّه وَسُنَّة رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِر يَجِب قِتَاله حَتَّى يَرْجِع إِلَى حُكْم اللَّه وَرَسُوله فَلَا يُحَكِّم سِوَاهُ فِي قَلِيل وَلَا كَثِير . * في تفسير القرطبي لقوله تعالى " و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " : قَالَ اِبْن مَسْعُود وَالْحَسَن : هِيَ عَامَّة فِي كُلّ مَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُود وَالْكُفَّار أَيْ مُعْتَقِدًا ذَلِكَ وَمُسْتَحِلًّا لَهُ ; فَأَمَّا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ مُعْتَقِد أَنَّهُ رَاكِبُ مُحَرَّمٍ فَهُوَ مِنْ فُسَّاق الْمُسْلِمِينَ ، إلى أن قال رحمه الله : وَقِيلَ : " الْكَافِرُونَ " لِلْمُسْلِمِينَ , و " الظَّالِمُونَ " لِلْيَهُودِ , و " الْفَاسِقُونَ " لِلنَّصَارَى ; وَهَذَا اِخْتِيَار أَبِي بَكْر بْن الْعَرَبِيّ , قَالَ : لِأَنَّهُ ظَاهِر الْآيَات , وَهُوَ اِخْتِيَار اِبْن عَبَّاس وَجَابِر بْن زَيْد وَابْن أَبِي زَائِدَة وَابْن شُبْرُمَة وَالشَّعْبِيّ أَيْضًا اهـ . * و عندما سؤل الشيخ العلامة حمود الشعيبي عن حكم التحاكم للقوانين الوضعية قال رحمه الله : ومما تقدم من الآيات الكريمة وتعليقنا عليها يتبين أن من حكم بغير ما أنزل الله وأعرض عن شرع الله وحكمه أنه كافر بالله العظيم خارج من الإسلام ، وكذلك مثله من وضع للناس تشريعات وضعية ، لأنه لو لم يرض بها لما حكم بها ، فإن الواقع يكذبه ، فالكثير من الحكام لديه من الصلاحيات في تأجيل الحكم ، وتغيير الدستور والحذف وغيرها . فصل : و لقد كره الصحابة استعمال غير المسلمين في تسيير أمور الدولة الإسلامية ، و إن كانوا خاضعين لأحكام الشريعة : * فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا قال ما لك قاتلك الله أما سمعت الله يقو: "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض " ألا اتخذت حنيفيا ؟ قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله انتهى كلامه ورواه البيهقي وعنده " فانتهرني وضرب على فخذي " وعنده أيضا " فقال أبو موسى والله ما توليته إنما كان يكتب . فقال عمر له أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب ؟ لا تدنهم إذا أقصاهم الله ولا تأمنهم إذا أخانهم الله ولا تعزهم بعد إذ أذلهم الله . * وكتب إليه - أي إلى عمر رضي الله عنه -خالد بن الوليد أن بالشام كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام إلا به فكتب إليه لا تستعمله , فأعاد عليه السؤال وإنا محتاجون إليه فكتب إليه مات النصراني والسلام يعني قدر موته , فمن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. * كما روي أن صلاح الدين وأهل بيته كانوا يذلون النصارى ولم يكونوا يستعملون منهم أحدا .. قلتُ : هذا في استعمالهم - أي الكفار - و هم خاضعون لأحكام الشريعة ، بل وكانوا يستخدمونهم في خدمة مقاصد الشريعة من خراج و غيره ، فكيف بتسليم كافر علماني أو رافضي بالغ العدواة للمسلمين وزارة يدير بها شؤون الناس و يحكمهم بغير ما أنزل الله بحجة أنه تكنوقراطي ؟ نسأل الله السلامة .. و حتى لا يطول بنا النقاش ، ننقل لكم رأي الجيش الإسلامي الشرعي في قضية التحاكم لغير الشريعة الإسلامية ، حيث كتبوا في منهجيتهم : " ومن لوازمها : أنه لا مشرع بحق إلا الله تعالى كما قال سبحانه (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) يوسف :40 ونتبرأ ونخلع و نكفر بكل مشرع سواه، فإن من اتخذ حكماً أو مشرعا غير الله تعالى على تشريع مناقض لشرعه سبحانه فقد اتخذ غير الله رباً ، وابتغى غير الإسلام ديناً. ونعتقد أن حقيقة الديمقراطية مبنية على مفهوم كفري يعمل على تأليه المخلوق واتخاذه رباً من دون الله ، ولا نقول بقول من يحسنها في نظر المسلمين بالتأويلات الفاسدة قال تعالى : (أم لهم شُركاء شَرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ) ، فأخبر سبحانه أن كل تشريع لم يأذن به الله هو شرك بربوبيته وقال أيضاً (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون).." شبهة : لعل المجلس السياسي يفهم التكنوقراطية على أنها تعيين الرجل الصالح المحتكم إلى كتاب الله و سنته ، و يحمل المؤهلات العلمية الحديثة من طب و علوم عسكرية و اجتماعية في المناصب الوزارية ، دون أن يتحاكم إلى الطاغوت ! الجـَواب : هذا التأويل فاسد لأمرين ، الأول : لم يكن يصعب عليهم توضيح ذلك في بيانهم ، بل و مازال الوقت أمامهم ليعلنوا أنهم يفسرون التكنوقراطية -جهلاً بها - على أنها اختيار الرجل الصالح المؤهل عليما ليحكم بالناس في ضوء كتاب الله و سنة رسوله ، و عندها سندعوا دولة العراق الإسلامية لمبايعة المجلس ، و لكنهم لن يفعلوا ذلك ، لأنهم يعنون تماما معنى التكنوقراطية ، و لهذا قال الناطق الرسمي للجيش في مجلة الفرسان العدد 11 ، مفندا هذا الإدعاء : " إن إعطاء أمريكا الحكم لدينيين منحرفين أدى إلى تصاعد العنف الطائفي مما ولد نفورا لدى شرائح واسعة من أية حكومة دينية ، و هذا ما خططت له الإدارة الأمريكية ، لذا فطن أمير الجيش الإسلامي في العراق إلى ذلك فقال عن طبيعة الحكومة في هذه المرحلة (ولو كان بالإمكان تكوين حكومة مهنية (تكنوقراط) لإدارة شؤون الناس و تسير أعمالهم لحين إخراج المحتل لكان حسنا )" قلتُ : أين دليلك على هذا يا أمير الجيش الإسلامي ؟ إن كان العقل فاعلم أن المعتزلة قالت من قبلك أن الحسن ما استحسنه العقل ... إذن هي حكومة لادينية تواجه و تعالج نفور الناس من أي حُـكومة دينية ، و بذلك يتفق الناطق الرسمي باسم الجيش الإسلامي مع العلمانيين أمثال علاوي ، في استحسان الحكم بالعلمانية التكنوقراطية من خلال مرحلة انتقالية على الأقل ...الله المستعان الثــاني : لقد ذكر الجيش الإسلامي قضية اختيار الكفاءات للقيادة في منهجيته بطريقة سليمة بعيدة عن الشبهات ، حيث قال : " أما اختيار المسلمين من يمثلهم في المناصب الإدارية والخدمية المجردة التي ليس فيها تشريع مخالف لشرع الله فلا يدخل في المفهوم الكفري المذكور ، كذلك اختيار أغلبية أهل الحل والعقد من جماعة المسلمين من يرأسهم أمر مشروع .." فهل عجز المجلس السياسي عن تكرار هذا القول في بيان تأسيسهم بدلاً من تزكية التكنوقراطية على إطلاقها ؟ لا ، و لكنه التغير و تبديل المنهج ، نسأل الله العفو و العافية ... المحور الثــاني : لم يتطرق المجلس السياسي للمقاومة العراقية إطلاقا إلى مرحلة ما بعد خروج المحتل ، و اكتفى بإعلانه قبول ما اعتبره هو في منهجه كفرا ، ألا و هو حكومة لادينية تسير أمور الناس ، ريثما يحصل العراق على استقلاله ، و لو قال أنه ينوي التحاكم بشرع الله بعد هذه المرحلة الانتقالية لهانت المصيبة ، و لكنه فضل السكوت عن تلك المرحلة حتى لا يخسر الحلفاء و الأصدقاء في الحزب الإسلامي و من سار على نهجهم من دعاة الديمقراطية ، أي أن هذا التجمع السياسي يحابي و يهادن أعداء الشريعة على حساب طلاب الشريعة مبتغيا عندهم العزة : " وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ " المنافقون 8 و قبل أن نبين للمجلس السياسي أن الدعوة للاحتكام لغير شرعة الله هو وقوع في الكفر ، نطلب منهم الدليل على جواز الدعوة للتحاكم للطاغوت في بلاد المسلمين تحت أي حجة أو في أي فترة زمنية ... فالأصل في هذا الأمر الحرمة ، و لقد أقر الجيش الإسلامي بهذا الأمر في منهجه المنشور على موقعه ، و عليه فهم المطالبين بالدليل الشرعي على جواز الدعوة للتحاكم للطاغوت ، و لقد بين الله في كتابه خطورة التنازل عن بعض أحكام الشريعة ، " وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ " المائدة 49 ما الفرق بين الدعوة إلى ترك "بعض" أحكام الإسلام و الدعوة إلى ترك كل أحكام الإسلام "بعض" الوقت ؟ إنه نفس " التبعيض " الذي يحذر الله منه نبيه ، هذا أولا ... ثانيا : الإعلان أن المجلس يدعو إلى تشكيل حكومة كفرية لأن الأمريكان شوهوا صورة الدولة الدينية في نظر العوام و ألصقوا بها الطائفية ، ليؤكد انتصار الأمريكان في حرف أمثال الجيش الإسلامي عن المطالبة بتحكيم الشريعة ، و هذا قطعا سيشجعهم أكثر على محاولة تشويه الإسلام و تطبيقاته في عيون أهل السنة خاصة ، مادموا يرون رضوخا غريبا من قبل المجلس السياسي و استسلاما لمؤامراتهم ...و لعل هذا كان دافعا قويا للأمريكان ليقوموا بتجنيد المرتزقة ليعملوا تقتيلا في عوام أهل السنة و إلصاق ذلك بجنود دولة العراق الإسلامية لتحقيق نفس الغرض ، و قام الجيش الإسلامي بترويج مثل هكذا ادعاءات ، فكان - لا جنود الدولة أو أخطاء بعض أفرادها - من أسباب نشوء الصحوات المرتدة و الله المستعان .. ثالثا : القول بأن الحكم التكنوقراطي هو الأنسب من شرع الله لمرحلة زمنية محددة أو غير محددة ، لهو كفر بواح ، اطالبكم بالتوبة عنه فوراً ، لأن علماء أهل السنة أجمعوا على أن الاعتقاد بأفضلية حكم وضعي على أحكام الشريعة في أي زمان أو مكان لكفر ، كان ذلك أثناء فترة احتلال أم انتقال ، لقد حصل هذا الخلل ، بسبب تقديم هذه الجماعات لبعض المصالح الحزبية و القطرية المادية على مصلحة إقامة شرع الله ، فهم بدلا من محاولة التجمع تحت راية دولة إسلامية نقية تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا و تستمد قوتها من الله وحده تبارك و تعالى ، يحاولون جاهدين التجمع في كيان علماني ، يخطب ود الحزب الإسلامي و جبهة التوافق ، و من خلفهما أمريكا ، و لا يشبه ذلك عقد رسول الله صلى الله عليه و سلم صلح الحديبية ، لأنه وثيقة أو معاهدة صلح توضح علاقة المسلمين بالكفار ، و ليست شريعة يحكم بها النبي عليه الصلاة و السلام بين السلمين ، و لا يشبه ذلك الرأي الشرعي المعتبر ( نقل عن الأوزاعي ، راجع نصب الراية صفحة 430 ، و هو رأي السادة الأحناف كما أعلم ) بجواز ترك تطبيق الحدود في دار الحرب و بحضرة العدو خشيةَ وقوع مفسدة أكبر ، كأن ينتقل المسلم إلى صفوف الكفار خوفا من قطع يده أو جلد ظهره على سبيل المثال ، لعدة أسباب منها : - أن هذا الرأي شرعي ، له أصله و هو ليس ببدعة ، فبالإضافة إلى ما ذكرناه أعلاه ، روي عن علقمة قال : غزونا ارض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر فأردنا أن نحده فقال حذيفة : تحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم؟ (شرح السير الكبير 4/108) ، و روي أن أبا الدرداء نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو، و هو حديث مرفوع أخرجه أبو داود (عند الترمذي في "الحدود - باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو" ص 187 - ج 1") ، وعند أبي داود في "الحدود - باب السارق يسرق في الغزو" (ص 249 - ج 2) ، والترمذي، والنسائي عن بسر بن أرطاة ، قال: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول : " لا تقطع الأيدي في السفر"، انتهى. ولفظ الترمذي : في الغزو، قال الترمذي: حديث غريب، والعمل عليه عند بعض أهل العلم (نصب الراية ، الصفحة السابقة ) ، و منه امتناع سعد بن أبي وقاص عن جلد أبي محجن الثقفي في الخمر في غزوة القادسية كما روى ابن حجر , و منه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه كتب الى عماله ( أن لا يجلدن أمير الجيش ولا سرية أحدا حتى يخرج الى الدرب قافلا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلتحق بالكفار ) ، و لقد قال الشيخ المفضال أبو يحيى الليبي - حفظه الله و نصره -قولا جامعا في المسألة : "ا ختلف العلماء في حكم إقامة الحدود في دار الحرب على ثلاثة أقوال أساسية ، أرجحها أن الحدود لا تقام في دار الحرب ، وإنما تؤخر إلى أن يرجع الجيش إلى دار الإسلام ، وهو الذي دلت عليه السنة وبينته آثار الصحابة وتعليلاتهم ." (كتاب منة الخبير ) و لكنه - حفظه الله - أكد أن العمل على إحياء ما درس من تلك الأحكام واجب على الأمة أفرادا و جماعات ، و علل جواز الترك بعدم القدرة أو ترتب مفسدة أكبر ، فقال : "وعليه ففي هذا الزمان حيث عطلت أحكام الشريعة جملة ، وأجبر الناس فيه على التحاكم للقوانين الوضعية ، وانعدم الإمام العام الذي له السلطان والقوة ، فيجب على الأمة أن تتعاون وتتعاضد فيما بينها وبقدر استطاعتها لإحياء ما درس من تلك الأحكام ، وإقامة ما عطل منها ، كل ذلك مع المراعاة التامة والاعتبار الكامل للأضرار والمفاسد التي قد تترتب عليها ، والجماعات الإسلامية العاملة في الساحة الإسلامية أول معني بهذا الأمر وإحيائه بين أفرادها علماً ، ودعوة ، وعملاً وما عجزت عنه أو كان في تنفيذه ضرر يفوق ويربو على تعطيله فهم معذورون فيه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . " - أن هذا يدخل في باب تأخير الحد لعارض كما ذكر أهل العلم , و منه عدم إقامة الحد على الحامل و المرضع و في حال المرض ... - كما أن هناك فرق جلي ، بين أن تعلن القبول بحكومة علمانية تتخذ طاغوتا يعبد من دون الله لفترة ما ، و بين ترك إقامة الحدود الشرعية لفترة مؤقتة ، حيث ماتزال المعركة محتدمة و الصفوف ملتحمة ، ففي الفعل الأول ، هناك قبول بكفر و إقرار به و دخول في دين التكنوقراطية ، بينما الفعل الثاني ، هو ترك أمر شرعي لتعذر القيام به أو لترتب مفسدة أكبر عنه ، فالأول منكر ، و فعل كفر ، و الثاني معتبر ، و للمجاهدين فيه عذر ، كما رجح الشيخ أبو يحيى .. و بصورة أخرى ، إن الرأي القائل بترك تطبيق الحدود الشرعية في دار الحرب أو المغازي ، لا يدعو إلى التحاكم إلى غير الشريعة ، بل يعلن عزمه القتال حتى يزيل العوائق و تتحقق الاستطاعة و تنتفي المفاسد الغالبة على المنافع ، بينما يجعل الفريق الآخر ، تشكيل حكومة طاغوتية ، جزءا من البرنامج السياسي ، - كما أن امتناع المجلس السياسي للمقاومة عن إعلان رغبته استئناف تطبيق الشريعة الإسلامية كهدف سامي لا يمكن بحال القبول بغيره أو ترك السلاح دونه ، مع تأكيده القبول بشريعة طاغوتية كحل وسط أو مؤقت بين فرقاء المعركة السياسية و العسكرية ، ليوضح لنا مدى الخلل العقدي الشنيع لهذا التجمع السياسي ، و يبين لنا أن القوم لا يختلفون كثيرا عن دعاة العلمانية في العراق ، إن بيان المجلس السياسي للمقاومة و مقولة الناطق الرسمي في الجيش الإسلامي ( أن الناس نفرت من أي حكومة دينية ) ، ليضاهي إلى درجة كبيرة مقولة رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي بحق العلمانيين ، حيث قال : "أعتقد ان المستقبل سيكون لهم ، فالفترة الحالية هي فترة تعزيز كل شخص سلطته اعتمادا على آيديولوجيته وبرامجه ، ولكنني أعتقد ان مستقبل هذا البلد يكمن الى حد كبير في حكومة علمانية معتدلة تؤمن بعراق قوي يعيش بسلام مع جيرانه" (صحيفة الشرق الأوسط يونيو 2005 ) رابعاً : إن هناك ثمة فرق كبير ، بين الرضوخ لأحكام شريعة طاغوتية ، و بين الدعوة إلى تحكيمها في رقاب الموحدين ، فوقوع الفعل ليس كالدعوة إليه ، فلا يجوز عذر الداعي إلى تحييد شريعة الله و التحاكم إلى شريعة وضعية مادية بالإكراه أو عدم الاستطاعة ، بينما يجوز ذلك بحق من يَتَحاكم مكرهاً إلى شريعة كفرية لدفع الضرر عنه أو تحصيل كل أو بعض حقه كما هو حال الكثير من المسلمين الذين يلجئون إلى المحاكم المدنية الوضعية في الدول العربية و الغربية لاسترداد حقوقهم ، خامساً : إن فساد عقيدة الداعين إلى الدخول في دين التكنوقراطية ، يماثل - بل يفوق - جرم أولئك الداعين إلى الدخول في دين الديمقراطية ، و لهذا نرى أهل البدعة قد اجتمعوا على بنود ذلك البرنامج الآثم .. و لقد كانت هذه حجة الكثير من الأحزاب التابعة للإخوان المسلمين في دخولهم البرلمانات ، حيث كانوا يدعون رغبتهم في السيطرة على الحكم عن طريق صناديق الإنتخابات ، و من ثم تمكين دين الله - زعموا -، و هذا ما سبق أن اعتبره الجيش الإسلامي تأويلا فاسداً ، حيث قال في منهجيته كما مر سابقاً : " ونعتقد أن حقيقة الديمقراطية مبنية على مفهوم كفري يعمل على تأليه المخلوق واتخاذه رباً من دون الله ، ولا نقول بقول من يحسنها في نظر المسلمين بالتأويلات الفاسدة " فبالله عليكم يا أيها الجيش الإسلامي ، من أفتى لكم بجواز دعوة الناس إلى عبادة رب جديد ، بحجة أن الأمر مرحلي ؟ خُلاصَـة القول : التكنوقراطية ، هي نظام سياسي ، معاد للآيديلوجيات و العقائد ( و لعل "اللاآيديولوجية" هي أيديلوجيته الوحيدة ) ، يتفق عليه فرقاء السياسة و الفكر و الدين و العقيدة ، خاصة عند احتدام صراع النفوذ بينهم ، بحيث يتفقون على ان تنبذ كل مجموعة فكرها و إنتماءها مقابل تحسين طريقة إدارة البلاد ضمن أسس علمية مادية تنبذ الغيبيات ، حكمها كحكم أي نظام وضعي معاد للشريعة , علاقة هذا النظام بالعلمانية علاقة عضوية ، إلا أنها تتفوق عليها بتحييدها كل فكر سياسي أو اعتقادي أو فلسفي ، كان ذلك دينيا أم دنيويا ، لا يجوز دعوة المسلمين للتحاكم إليها مؤقتا أو دائما ، و هذا من الوقوع في شرك الربوبية و العياذ بالله ، و لا يصح الاعتذار لمن يفعل ذلك بالإكراه أو عدم القدرة ، حكم المشاركة فيها و المشاركة في النظام الديمقراطي واحد، و لعلها أكبر إثما و أبلغ ضررا ، أي أن الدعوة إليها أو المشاركة فيها وقوع بالكفر ، و لا نقول بالتكفير العيني لمن صدر منه هذا الفعل ، حتى تنتفي موانع التكفير من جهل أو تأويل فاسد ( مثل الجهل بحقيقتها ..) ، حاله كحال المنخرطين في العمليات الديمقراطية من أتباع الإخوان المسلمين ، هذا و الله أعلم ... كتبه : أبو دجانة الخراساني |
|
|
|
28-10-2007, 09:09 PM
|
#3 |
|
محتسب مجتهد
تاريخ الانضمام: Nov 2005
الجنس : ذكر
المشاركات: 6,717
|
اشتقنا الي كتابة حبيبنا أبو دجانة الخراساني
سأرفعه ثم اقرأه .... رفع الله قدر أخينا ابو دجانه ومحبيه ,, |
|
|
|
|
28-10-2007, 09:31 PM
|
#5 | |
|
محتسب مجتهد
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله بك وحفظ الله يداك التي خطت هذه المقالة وننتظر الأجزاء الباقية . ما صحة هذا الحديث اقتباس:
|
|
|
|
|
|
28-10-2007, 09:33 PM
|
#6 |
|
محتسب مجتهد
تاريخ الانضمام: Jan 2005
الجنس : ذكر
المشاركات: 2,400
|
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
زادك الله علما وفقها وحفظك الله وثبتك |
|
|
|
|
28-10-2007, 10:58 PM
|
#7 |
|
محتسب فعال
تاريخ الانضمام: May 2007
الجنس : ذكر
المشاركات: 809
|
لله درك يا أخا التوحيد .. بارك الله فيك ورزقك الفردوس الأعلى .
|
|
|
|
|
28-10-2007, 11:11 PM
|
#8 |
|
محتسب فعال
تاريخ الانضمام: Dec 2006
الجنس : ذكر
المشاركات: 858
|
بارك الله فيك ياحبيب
لقدطال غيابك |
|
|
|
|
29-10-2007, 02:30 AM
|
#9 |
|
محتسب فعال
تاريخ الانضمام: May 2007
الجنس : ذكر
المشاركات: 809
|
لله درك ودر أبيك يا أبا دجانة .
والله إنه بحث رائع وماتع . أسأل الله أن يفتح عليك بفتوحاته .. وأن يعظم لك الأجر والمثوبة .. وأن يجعل عملك خالصا لوجهه سبحانه . وبانتظار الأجزاء الأخرى . كما أرجو منك أن توجه في الأجزاء الأخرى نصيحة أو دعوة للشيخ حامد العلي للرد على هذا البيان . وأرجو من الأخوة الذين يستطيعون إيصال هذا المقال إلى الشيخ شخصيا أن يبادروا بذلك . |
|
|
|
|
29-10-2007, 08:26 AM
|
#10 |
|
محتسب مجتهد
تاريخ الانضمام: May 2005
الجنس : ذكر
المشاركات: 1,479
|
بارك الله فيك اخونا ابو دجانة الخرساني وجزاك الله خيرا
وزادك الله علما وفقها وحفظك الله وثبتك ولا تنساني يا اخي من صالح دعائك خادم المجاهدين واخوك الصغير المذنب الراجي عفو الغفور الرحيم مجاهد حتى الشهادة |
|
|
|
|
29-10-2007, 08:30 AM
|
#11 |
|
محتسب مجتهد
تاريخ الانضمام: Sep 2005
الجنس : ذكر
المشاركات: 1,808
|
لله درك يا أخا التوحيد .. بارك الله فيك ورزقك الفردوس الأعلى .
|
|
|
|
|
29-10-2007, 09:06 AM
|
#12 |
|
محتسب مشارك
تاريخ الانضمام: May 2007
الجنس : ذكر
المشاركات: 246
|
بارك الله فيك ورزقك الفردوس الأعلى
|
|
|
|
|
|
