اختتم مؤتمر المرأة الكويتية في التشريعات الوطنية فعالياته امس بجلستين الاولى تحت عنوان «المرأة الكويتية وقانون الاحوال الشخصية» والثانية «المرأة الكويتية والمشاركة السياسية» وقد ادار الندوة الاولى النائب دعيج خلف الشمري وتحدث فيها وكيل محكمة الاستئناف في وزارة العدل المستشار عبدالحي عجوه والمحامية في التمييز والدستورية العليا ذكرى الرشيدي وعضو هيئة التدريس في جامعة الكويت سعادة الطراروة.

بينما ادار الجلسة الاخيرة النائب جمال العمر وحاضرت فيها المستشارة هدى الشايجي واقبال العيسى ممثلة عن الجمعية الثقافية النسائية ود. فاطمة العبدلي من شبكة المرأة.

حقوق المرأة السياسية

وفي الجلسة التي عقدت تحت عنوان «المرأة الكويتية وقانون الاحوال الشخصية» كانت الورقة الاولى تحت عنوان مشكلة الطلاق «الاسباب ووسائل العلاج» قدمها وكيل محكمة الاستئناف في وزارة العدل المستشار عبدالحي عجوه اكد خلالها ان اهم اسباب الطلاق يكمن في عدم التوافق الشخصي بين الزوجين لاختلاف المستوى الثقافي او الاجتماعي او فارق السن ما يؤدي الى استحالة التفاهم وحسن العشرة والمودة والرحمة.

تسلط وأنانية

وأضاف قائلاً: ان أحد الأسباب كذلك تقصير احد الزوجين في حق الآخر او اهماله التزامه بواجباته نحوه، والرغبة في التسلط او الاثرة والانانية، وعدم تحمل المسؤولية تجاه متطلبات الحياة وتربية الابناء والاعتماد كليا على الخدم في تربية الأطفال وادارة شؤون البيت، وعدم الاعتدال في النفقات بما لا تتحمله ميزانية الاسرة،. واللجوء الى القروض دون مبرر.

والنفور والبغض والكراهية والهجر من احد الزوجين تجاه الآخر، لبواعث نفسية تحتاج للعلاج او كرد فعل لتصرف الزوج الآخر من اساءة المعاملة او غير ذلك مما يسوغ التفريق شرعا وقانونا.
وادمان الزوج للمواد المخدرة او المسكرات او المؤثرات العقلية وما ينتج عنه من ذهاب للعقل وسوء الخلق فضلا عن اضاعة المال والوقت سفها وتبذيرا وكثرة ايقاع الطلاق دون مبرر او لأسباب واهية، فتحل الكارثة بالوصول الى التفرق خلاصا من زوجية لا أمل منها ولا خير يرجى من ورائها.
وتدخل اهل الزوجين او احد اصدقائهما في شؤونهما الخاصة، بما يضر العلاقة الزوجية ويثير بواعث الكيد والانتقام بين الأسرتين على حساب الحياة الزوجية ويكون الطلاق او التفريق احدى حلقات الكيد او الانتقام فيما بينهما.

التفريق القضائي

وفي حال التفريق القضائي للضرر: ينبغي اتخاذ السبيل سالف الذكر ولو في اكثر من جلسة، وعدم الاكتفاء بعرض الصلح ورفضه من اي الطرفين او من يمثله، اذ ربما كانت المواجهة الشخصية بين الزوجين في وجود القاضي وما يبذله من جهد السعي للصلح بينهما مما يبعث على الطمأنينة وتقدير مسؤولية الاسرة والعدول عن التفريق، وحبذا لو تم الاستعانة ايضا بادارة الاستشارات الاسرية في هذا المقام وما بها من خبراء في المنازعات الاسرية في المجالات المختلفة القانونية والنفسية والاجتماعية: ترسيخا للبعد القانوني والنفسي والاجتماعي وجعل دورهم وجوبيا فيما بعد حين انشاء محكمة للأسرة، مما يقلل عدد حالات الطلاق.

قانون الأحوال الشخصية


المحامية بالتمييز والدستورية العليا ذكرى الرشيدي قدمت ورقة بعنوان «المرأة الكويتية.. وقانون الأحوال الشخصية» استعرضت خلالها عددا من المحاور تشمل حقوق المرأة قبل الزواج وحقوقها حال قيام الزوجية ومحورا خاصا لمرحلة انفصال الزوجين وما بعدها وما يتعلق بحقوق المرأة في تلك المرحلة وما نوده من استقرار للأسرة الكويتية لافتة الى ارتفاع نسب الطلاق وان دراسة هذه الظاهرة تحتاج الى الكثير من شرح الأبعاد الحقيقي والامساك بأصل الداء لوضع الدواء، معربة عن تطلعها الى تكليف جديد في القانون للقاضي بأن يبذل كل ما في وسعه للاصلاح بين الزوجين وافساح المجال له ومنحه الوقت الكافي لهذه المهمة النبيلة والعظيمة.

محاكم فصل المنازعات

عضو هيئة التدريس سعاد الطراروة دعت الى ضرورة انشاء محاكم تختص بالفصل في المنازعات الأسرية وان يجلس على منصتها العنصر النسائي كقاضيات.
تعديل المادة الثامنة على ان تضاف فقرة نصها كالآتي: «ويجوز ابرام العقد بايجاب المرأة اذا كانت ثيبا بالغة من العمر 25 سنة أو بكرا بلغت الثلاثين من عمرها»، مع حذف الفقرة الأخيرة من المادة (30).
تعديل المادة «26» برفع سن الزواج وذلك بأن يكون 18 سنة لكل من الولد والبنت وجعله شرطا لانعقاد الزواج وليس للتصديق عليه أو توثيقه كما هو الحال في ظل الصياغة الحالية للنص.
تحويل العلاوة الاجتماعية المخصصة للأولاد الى الأم الحاضنة اعتبارا من أول الشهر التالي لصيرورة الطلاق بائنا حتى تفصل المحكمة نهائيا بتقدير النفقة.
الزام بيت الزكاة بدفع نفقة المطلقة اذا لم يكن للزوج المطلق مال ظاهر على ان يحل بيت الزكاة محل المطلقة بما يدفعه في مواجهة الزوج.

الحقوق السياسية للمرأة

الجلسة الاخيرة جاءت بعنوان «المرأة الكويتية والمشاركة السياسية» ادارها النائب جمال العمر وحاضرت فيها المستشارة هدى الشايجي حيث اشارت في بداية كلمتها الى ان المشاركة السياسية للمرأة ما هي الا جزء من عملية المشاركة التي تقوم بها المرأة في مجالات الحياة الاخرى.
مؤكدة ان دولة الكويت تحرص دائما على كفالة الحقوق والحريات الاساسية للمرأة، ومن بينها الحقوق السياسية، وان التشريعات الكويتية النافذة ويأتي في مقدمتها الدستور الكويتي.
قد اشتمل على احكام قاطعة بعدم التمييز بين المرأة والرجل في كافة الحقوق، واستعرضت دور الحكومة في مساندة المرأة وتأييدها قانونيا واجرائيا ومعنويا.

اهم الاهداف

اقبال العيسى استعرضت اهم الاهداف التي يجب ان نعمل عليها لتقوية الجمعيات الاهلية والمنظمات غير الحكومية وكيفية تمكين المرأة من المشاركة السياسية وكيفية تطوير الدعم الرسمي والاهلي في هذا المجال.
ثم تناولت العيسى معوقات مشاركة المرأة السياسية ودور الدعم الحكومي والاهلي في تذليل هذه المعوقات، داعية في ختام ورقتها الى ضرورة القيام بمراجعة وتحديث برامجنا وعملنا من اجل المرأة مستفيدين مما افرزته التجربة الانتخابية الاخيرة.

المساواة الحقيقية

اما الدكتورة فاطمة العبدلي فقدمت ورقة تحمل عنوان المساواة: الحقيقة العارية، استعرضت خلالها تاريخ ونضال المرأة للحصول على الحق السياسي وهل بالفعل اكتملت الصورة الديمقراطية الان ام لا ،لافتة الى وعي المرأة بالظلم الواقع عليها.
واستعرضت كذلك تجربة مشاركة المرأة في الانتخابات الاخيرة واسباب عدم فوزها وماشهدته تلك الانتخابات ثم استعرضت احصائيات عالمية للمرأة في البرلمانات لافته الى ان الانتخابات الاخيرة شهدت ضعف مساندة المرأة واشارت الى عدد من الاسباب التي من اجلها تحتاج للمرأة في مجلس الأمة.
وخلصت د. العبدلي الى عدد من التوصيات حتى تترجم الاقوال الى افعال.