وقال تقرير صادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة إن السلطات الحكومية فشلت في توفير الحقوق الأساسية لنحو ثلاثة آلاف شخص احتجزتهم.

ووصف التقرير الوضع في العراق بأنه متدهور بسرعة متزايدة، كما جاء في التقرير أن الاعتقالات تمت بشكل غير قانوني ودون قيود على مدة الاعتقال.
ووفقا للتقرير فقد حوالي مليوني شخص منازلهم بسبب العنف الدائر، ويعاني أربعة ملايين عراقي نقصا بالمواد الغذائية.

وجددت الأمم المتحدة مطالبتها بحق الحصول على إحصاءات الحكومة في العراق عن أعداد القتلى والجرحى بعد أن شككت هذه الحكومة بأرقام المنظمة الدولية التي قالت بدورها إنها حصلت على تلك الأرقام من وزارات تابعة للحكومة نفسها.

وترفض الحكومة الحالية دائماً إعطاء معلومات عن أعداد ضحايا هجمات الميليشيات الطائفية وتكتفي بالحديث عن تغير نسب القتلى بين الشهور؟!!.

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة في كانون الثاني/ يناير قد قال إن أكثر من 34 ألف شخص قتلوا بأعمال العنف العام الماضي، وهو رقم اعتبرته المصادر الحكومية ومصادر قوات الاحتلال الامريكي مبالغا فيه، بينما تؤكد احصاءات اخرى محايدة وصول اعداد القتلى المدنيين في ظل الاحتلال الى قرابة المليون قتيل؟!!.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنه من المبكر الحكم على "الخطة الأمنية الجديدة" ومدى نجاحها، غير أنهم أعربوا عن قلقهم حيال تطبيقها، بما في ذلك معاملة السجناء.

كما وجه تقرير الأمم المتحدة انتقادا لـ"لجماعات المسلحة" في العراق، وأشار التقرير إلى تدهور في أوضاع الأقليات الدينية، وإلى تدهور في حال حريات الإعلاميين والصحافيين.

وسبق أن وجه مسؤولون في الأمم المتحدة انتقادات حادة لوضع حقوق الإنسان في العراق، لافتين إلى التنفيذ اليومي لأحكام الإعدام وإلى ما يعرف بـ"فرق الموت" والتعذيب والاحتجاز غير الشرعي من غير ان تجد هذه الانتقادات آذاناً صاغية من الاحتلال او الحكومات المتعاقبة في ظله المشؤوم.

ولا زالت قوات الاحتلال الأمريكية تنفذ خطة "أمن بغداد" في غياب من الأمن وفوضى تشارك بها الميليشيات القريبة من الحكومة ذاتها.


الهيئة نت + وكالات