كشف مدير عام حرس الحدود الفريق طلال بن محسن العنقاوي عن عزم المملكة تحديد شريط حدودي بعرض 10 كيلومترات كحرم حدودي لتعزيز الأمن على الحدود وقال" نتطلع إلى أن يكون لحرس الحدود دور فاعل وقوي جداً خاصة في المناطق الجنوبية بحكم وجود قرى متداخلة وهناك تضاريس صعبة جدا وجبال عالية، وهناك أعمال كبيرة جدا مثل شق الطرق ونسعى لإيجاد منطقة لحرم الحدود بناء على الأمر السامي لتنفيذ نظام أمن الحدود، موضحاً أن حرم الحدود يمثل 10 كيلومترات عمق بين محطات "نقاط" الحدود، وأضاف: كما نتطلع بعد تحقيق هذا الأمر إلى إضافة تقنيات متوقعة مستقبلاً مثل الطيران ونظم المراقبة والسيطرة.

وقال بعد حضوره حفل افتتاح ندوة المجتمع والأمن بكلية الملك فهد الأمنية إن آخر الإنجازات فيما يتعلق بسلاح الحدود مصادرة طن ومئتي كيلو من المخدرات قبل ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى أن الندوة تعتبر بوابة للعمل الجدي في سبيل خدمة المجتمع، وكافة قطاعات وزارة الداخلية وتهدف لخدمة المجتمع، مضيفاً أن المهم هو كيف نفعل هذه الطروحات، وكيف نضع الآلية ليصل هذا الطرح لكافة شرائح المجتمع.

وكان رئيس لجنة الضباط العليا بوزارة الداخلية الفريق أول محمود بن محمد بخش افتتح أمس بقاعة المحاضرات في كلية الملك فهد الأمنية بالرياض ندوة المجتمع والأمن في دورتها الخامسة التي تحمل عنوان "الجرائم الإلكترونية، الملامح والأبعاد" وتستمر لمدة 3 أيام حتى الثلاثاء المقبل، وأشار بخش في كلمته التي ألقاها أثناء حفل الافتتاح إلى أن أهمية هذه الندوة ناتجة من أهمية موضوعها وهو الجرائم الإلكترونية، حيث إن هذه الجرائم باتت من أخطر الجرائم التي أفرزها هذا العصر، مضيفاً أن الجهد الأمني لم يعد مقصوراً على الأداء التقليدي للجانب الأمني، مما يستدعي بالضرورة الإحاطة بالتقدم التقني والعلمي لمحاربة الاستخدام الخاطئ لوسائل التقنية، وسعي غير السويين في فكرهم وسلوكهم إلى استخدام التقنية لتحقيق أهدافهم الإجرامية، ومكافحة هذا النوع من الجريمة وضبطها والوقاية منها والحد من وقوعها مستقبلاً.

من جهته ذكر مدير مركز البحوث والدراسات بكلية الملك فهد الأمنية رئيس تحرير مجلة البحوث الأمنية الدكتور محمد بن عبد الله المطوع في كلمته خلال الحفل أن الهدف من اختيار الجرائم الإلكترونية كموضوع للندوة هو التعرف على ملامح الجرائم الإلكترونية وأبعادها والكشف عن آثارها المختلفة، واستكشاف الإمكانات الأمنية والتقنية في مواجهتها وسبل الاستفادة من تلك التجارب، كما تطرق إلى إنتاج مركز البحوث والدراسات حيث عقد خمس ندوات كبرى وخمس ندوات صغرى، وعشر حلقات نقاش، وتبنى دعم عدد من البحوث العلمية ذات الصلة بالأمن، ونشر كتباً علمية أمنية، إضافة إلى سلسلة البحوث العلمية المحكمة، كما نشرت المجلة التي أصدرتها الكلية أكثر من 136 بحثاً علمياً.

وتناقش ندوة الجرائم الإلكترونية خمسة محاور هي: المحور التشريعي والنظامي، والمحور الفني (التقني)، والمحور النفسي والاجتماعي، والمحور الإعلامي، والمحور الأمني في 28 بحثاً على مدى ست جلسات.

من جهة أخرى ترأس رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح بن سعود العلي الجلسة الأولى مساء أمس، والتي تناولت المحور الشرعي، بمشاركة كل من رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية، أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء الدكتور محمد بن يحيى النجيمي، الذي قدم ورقة عمل بعنوان: الجرائم الإلكترونية في المنظور الشرعي والقانوني، احتوت على ثلاثة مباحث الأول منها تناول فيه جرائم الاعتداء على الأشخاص بأنواعها المختلفة، والثاني عن جريمة اختلاس الأموال، والثالث عن الاختصاص القضائي في الجرائم الإلكترونية، وتناول الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور سالم بن حمزة مدني مدى إمكانية تطبيق الحدود على الجرائم الإلكترونية خلال ورقة العمل التي قدمها والتي بحث فيها مدى التطابق بين ارتكاب جرائم الحدود بالطرق التقليدية مع ارتكابها بالطرق التقنية الحديثة كالإنترنت، والهدف من ذلك إقامة الحدود على مرتكبي الجرائم الإلكترونية للحفاظ على أمن الفرد والمجتمع والمؤسسات والدولة، وإقامة التعزيرات على الجناة من مرتكبي تلك الجرائم، كما أوصى مدني بالتعاون بين الجهات الدينية والأمنية والتربوية والاجتماعية لعمل برامج توعوية وتحصينية لفئات المجتمع المختلفة.

وكانت الورقة الثالثة عن موضوع الاحتساب على جرائم تقنية البلوتوث للدكتور عبد الله بن محمد الرشيد من كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، أوضح فيها استعمالات تقنية البلوتوث وأسباب انتشار إساءة استعمال تقنية البلوتوث وذكر إحصائيات ميدانية لمستخدمي البلوتوث من الجنسين، كما تناول تجريم إساءة استخدام البلوتوث والفتاوى الصادرة في تحريمه.