جدة: أميمة الفردان
تحركت جمعية حقوق الانسان السعودية الى المطالبة برفع سن التعليم الالزامي الى اكثر من 15 عاما التي نص عليها المرسوم الملكي الصادر في وقت سابق، مشددة على ضرورة اشتراك جهات حكومية عدة في تطبيق المرسوم الحالي بشكل كامل.

وعلمت «الشرق الاوسط» ان دراسة اعدتها جمعية حقوق الانسان من خلال جامعة الملك سعود تتعلق بمدى مواءمة اتفاقية الانظمة الداخلية مع الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة وتم رفع هذه الدراسة الى مجلسي الوزراء والشورى.

ويأتي ذلك في وقت ينص مرسوم ملكي سابق بالزامية التعليم حتى سن الـ15 عاما، وما بعدها يتم تقديم حوافز مشجعة لاستمرارية التعليم، وبرغم وجود هذا القرار الا ان المشكلة الحقيقية في منع التعليم، خاصة البنات بعد هذا السن وهو ما اكدته جمعية حقوق الانسان.

وارجع الدكتور حسين الشريف رئيس فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة هذا التحرك إلى عدم وجود قانون يجبر اولياء الأمور على تعليم ابنائهم؛ مما يدفع البعض الى منع الابناء من مواصلة التعليم، خاصة بعد هذا السن، والاكتفاء بنزر يسير منه. وطالب الشريف بايجاد آلية لتفعيل موافقة وتوقيع السعودية لاتفاقية حقوق الطفل، والتي يأتي ضمن أهم بنودها الزامية التعليم.

وحول الهدف من الدراسة التي قدمتها الجمعية، قال الشريف انها محاولة لتعديل الأنظمة، والنظر في الآليات المعينة على ذلك، والدراسة التي تقدمت بها الجمعية وعرضت على مجلس الوزراء قبل أسابيع ومجلس الشورى بحسب الشريف جاءت مطالبة برصد وتصحيح الواقع التعليمي ومنها الزامية التعليم.

ويأتي ذلك في وقت كانت وزارة التربية والتعليم، قد ناقشت عبر المجلس الأعلى للتعليم، استحداث قانون يسعى لإلزامية التعليم في جميع المراحل الدراسية، الا ان شيئا من ذلك لم يحدث، وهو ما أوضحه الدكتور ابراهيم الزعيبر منسق ادارات التعليم بمكتب نائب وزير التربية لشؤون البنات. وقال الزعيبر إن موضوع الزامية التعليم تمت مناقشته، ومن المقرر تطبيقه، الا أنه لم يطبق رسميا حتى الآن. وأضاف الزعيبر أن الوزارة وكأجراء احترازي مؤقت اتجهت الى اتخاذ بعض الاجراءات التي تحد من القضية، مشيرا إلى أن «هناك توجيه من قبل الوزارة بالاّ يسلم أولياء الأمور ملفات أبنائهم، الا في حالة النقل من مدرسة لأخرى؛ وفي وجود خطاب مرفق يثبت قبول الطالب في المدرسة المنقول اليها».

وهنا عاد الشريف مرة أخرى ليقول «ان الموضوع ابعد من ذلك كون هذه الورقة صورية لان في حالة منع الاب لابنه او ابنته لا يوجد قانون يجبره على مواصلة التعليم متسائلا عن الآلية لذلك».

يذكر أن قرار سابق يعتبر التعليم ملزما في المدارس السعودية حتى سن الـ15، وهو ما أوضحه خضر القرشي رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الشورى، بقوله ان السعودية اصبحت ملتزمة بقرار الزامية التعليم حتى سن 15 سنة، مشيرا إلى أن اشكالية التطبيق لا تعني بالضرورة عدم وجود التشريع.

وفي السياق نفسه طالب مختصون تربويون بضرورة تفعيل آليات الزام التعليم في السعودية لتلافي الفاقد التربوي، وحث أولياء الامور لتشجيع ابنائهم لمواصلة التعليم، مشيرين الى اتجاه عدد من المؤسسات ذات العلاقة لدفع هذا التوجه عبر سن وتفعيل العديد من القرارات المحفزة لذلك.

وأعاد القرشي، اقبال بعض أولياء الأمور على سحب ملفات ابنائهم ـ خاصة البنات ـ من مدارس التعليم العام، إلى قصور في الإرشاد المدرسي والإدارة التعليمية بالمدرسة، موضحا ان ذلك يستوجب معالجة من المدرسة والأسرة.

وأضاف القرشي «لا يترك التصرف في هذه الحالات لولي الأمر غير الراشد، بل يتوجب تدخل الإدارة المدرسية عبر الإرشاد الطلابي والأسري». وحول ما اذا كانت هناك آلية تمنع ولي الأمر من إجبار ابنته على عدم مواصلة التعليم، قال القرشي ان التشريع التعليمي موجود بالالزام بالدراسة حتى سن الـ 15 وبعدها يكون التعليم اختياريا، الا أنه مقرون بحوافز تشجيعية تدفع لمواصلة التعليم.