منح مجلس النواب اليمني حكومة الدكتور علي مجور الثقة البرلمانية وفق المقتضيات الدستورية فقد صوت 196 نائبا لصالح الحكومة فيما عارض منح هذه الثقة 25 عضوا وامتنع 4 أعضاء عن التصويت. وقال بيان صدر أمس بعد الجلسة البرلمانية من الكتل البرلمانية المعارضة إن جماهير الشعب اليمني صدمت تجاه برنامج الحكومة الذي تقدمت به الحكومة الثلاثاء الماضي مشيرة إلى تجاهل البرنامج الحكومي للمعدمين والفقراء والموظفين في القطاعات الحكومية. وانتقد البيان المعارض خلو البرنامج الحكومي من الإحصائيات والأرقام والجداول الزمنية لتنفيذ برنامج حكومة الدكتور علي مجور التي أعلن عن تشكيلها في الخامس من الشهر الجاري. كما إن البرنامج لم يشر إلى المؤشرات الخاصة بالتخفيف من الفقر وتقليص دائرة البطالة وتحسين الخدمات التعليمية والصحة وعدم تضمنه أي إشارات إلى الحريات السياسية والشراكة الاجتماعية في تقرير السياسات العامة للبلاد.
وأشار البيان إلى عجز الحكومة السابقة عن ضبط أسعار السلع والخدمات وهو ما ساهم في زيادة شريحة الفقراء والمعدمين فيما ركزت التوصيات التي أكد عليها البرلمان لقاء التصويت على البرنامج الحكومي على فتح صفحة جديدة بين الحكومة ومجلس النواب واستعداد الحكومة للمساءلة والتزام الحكومة زيادة الانفاق في التنمية البشرية من خلال الصحة والتعليم وحل مشكلة الكهرباء وبصورة نهائية وتنفيذ المرحلة الثانية من قانون الأجور والمعاشات للموظفين في القطاعات الحكومية لموظفي الدولة. وأكدت التوصيات البرلمانية إيلاء المزيد من العناية لقطاعي الزراعة والأسماك لتحقيق الاكتفاء الذاتي وحماية الثروة السمكية. وشددت التوصيات البرلمانية على تقديم مزيد من الرعاية للمغتربين اليمنيين وأبنائهم وإمدادهم بالمناهج الدراسية والمدرسين اليمنيين وبخاصة في أميركا والمملكة المتحدة.