قدر اقتصاديون سعوديون، حجم المشاريع التنموية في السعودية امس، بنحو 420 مشروعا، باستثمارات تزيد على 266 مليار دولار. ويفترض ان تستكمل هذه المشاريع في عام 2010.
وأكد صالح التركي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة في اللقاء السعودي ـ الفرنسي لتطوير المدن والعمارة الذي نظمته القنصلية الفرنسية والبعثة الاقتصادية والتجارية الفرنسية بجدة، مع الوكالة الفرنسية لتطوير التجارة الدولية والجمعية السعودية للمهندسين المعمارين أمس، على اهمية اللقاء فى ظل النقلة الكبيرة التي تعتزم المملكة احداثها، مستفيدة من الوفورات في الميزانية. وأشار التركي الى أن المشاريع التنمية ارتفعت في السعودية، لتصل الى 420 باستثمارات تفوق 266 مليار دولار.
ونوه التركي في الاجتماع الذي شارك فيه من الجانب السعودي، امانة مدينة جدة والهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية بجدة وجمعية المهندسين السعوديين، والبنك السعودي الفرنسي، بالمدن الاقتصادية التي تطورها الهيئة العامة للاستثمار، وهي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، التي تمت زيادة مساحتها خمسة أضعاف، وكذلك مدينة جازان الاقتصادية وبناء المطار الجديد ومدينة تبوك الاقتصادية. واشار التركي الى النمو السريع في القطاع العقاري السعودي لمواكبة النمو السكاني السريع، مشيرا الى دراسة اجراها البنك السعودي ـ الأمريكي قدرت نمو القطاع العقاري بحوالي 484 مليار ريال بحدود 2010. من جانبه كشف المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة، عن أن المحافظة مقبلة على طفرة تحديثية كبيرة من خلال مشروع تطوير المناطق العفوية في 50 حيا بالمدينة، مؤكدا على اهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع الكبيرة. وهدف اللقاء الذي احتضنته غرفة جدة أمس، الى تسليط الضوء على التجربة الفرنسية العريقة في مجالات العمارة وتخطيط وتطوير المدن، ويكتسب اهمية قصوى في ظل تدشين المملكة ست مدن اقتصادية جديدة، يفوق حجم الاستثمارات فيها 80 مليار دولار. وتحرص المملكة على الاستفادة من التجارب الدولية، لتطوير المدن الاقتصادية على أسس عصرية تحقق افضل معايير الكفاءة والجودة، وذلك في اطار خطتها الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط.