في جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر والتي تعتبر قياسية حيث امتدت تسع ساعات وافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس وحضور د. انور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ود. محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه ود. سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة وعبدالله صالح وكيل وزارة الاقتصاد وعدد من المسؤولين على مشروع قانون اتحادي بشأن السلع الخاضعة للرقابة في الاستيراد والتصدير.

ووافق المجلس على تعيين شركة عالمية للاستشارات لتقديم تصورها حول تطوير لوائح وانظمة عمل المجلس وشكل لجنة من الاعضاء لعقد اجتماعات معها وتقديم المقترحات التي يرونها ضرورية.

وناقش المجلس موضوع التلوث البيئي واثره في الصحة العامة ووجه الاعضاء انتقادات شديدة للقصور في بعض الجوانب بشأن حماية البيئة وبينوا خطورة ذلك على صحة الانسان والحياة البرية والبحرية،
وقرر تشكيل لجنة لاستكمال دراسة الموضوع وتقديم تقرير يتضمن ما تتوصل اليه من نتائج ومقترحات للمعالجة.

بدأت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا بتقديم رئيس المجلس التهنئة الى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “ام الامارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام على تكريمها من قبل منظمات الامم المتحدة لدورها الرائد في التنمية ونهضة المرأة ورعاية الأسرة.

ثم سجلت الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الماضية.
وبعد ذلك وافق المجلس على احالة مشروع قانون اتحادي في شأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام الى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون رقم 3 لسنة 1981 بإنشاء معهد التنمية الادارية الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الواردين من الحكومة.

غرامة تصل إلى نصف مليون درهم على المخالفين
انتقل المجلس لمناقشة مشروع القانون الاتحادي بشأن السلع الخاضعة للرقابة في الاستيراد والتصدير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

وكان اول المتحدثين خليفة بن هويدن الذي أثار عدم وجود مذكرة تفسيرية مع القانون رغم مطالبة المجلس في جلسات سابقة بضرورة ارفاقها مع مشروعات القانونية.

وقال د. أنور قرقاش ان الطلب في محله لاهميتها في توضيح اهداف القانون، مشيراً الى انه تم رفع مذكرة للحكومة بطلب ان ترفق في أي مشروع قانون مذكرة توضح اهدافه واغراضه مؤكدا ان ذلك سيشكل نقلة نوعية في عمل المجلس واشار الى ان وكيل الاقتصاد سيعطي فكرة عن اهداف القانون.

وانتقدت ميساء غدير مناقشة المشروع في اجتماع واحد للجنة وعدم دعوة مؤسسات وفعاليات اقتصادية مهمة لحضوره.

وتساءل سلطان السويدي عن عدم حضور وزيرة الاقتصاد ورد الرئيس بأن الوزيرة حاولت ان تكون موجودة لكنها في رحلة عمل خارج الدولة.
وقال د. قرقاش الوزيرة الشيخة لبنى القاسمي حريصة على القانون وكان بودها أن تكون موجودة والقانون قدم بصفة الاستعجال.

واشار عبدالله المنصوري إلى ان كل القوانين التي طرحت سابقا كانت بصفة الاستعجال وحضور الوزير مهم لسماع ملاحظات الاعضاء.

وقال عبدالله بن حن يجب ان يبت في موضوع حضور الوزراء ونصل الى اقتناع بانهائه في طريقة معينة.

وذكر د. عبدالله شاهين ان حضور الوزراء للجلسات عند مناقشة القوانين التي تهم وزاراتهم طرح في الجلسة الماضية ويرى ان يبت في الخلاف من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

واضاف في عام 1973 لم يحضر وزير جلسة للمجلس ووصل الامر للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله الى ان بعث برسالة الى مجلس الوزراء أكد فيها ضرورة حضور الوزراء الجلسات.

وقال رئيس المجلس اننا سنقوم بالتفاهم مع الحكومة على الموضوع.
وأكد د. قرقاش ان هدف الحكومة إنجاح تجربة المجلس وتطبيق الامور بشكلها الصحيح ولا يختلف مع ما أثاره الاعضاء وقال هدفنا ان تكون العلاقة سلسلة تعاونية بين الطرفين وتثري النقاش وضم صوته لابن حن ورئيس المجلس في ايجاد تفسير واضح ومنسجم مع الدستور.
وعقب الرئيس بأننا سنتشاور مع الحكومة.

وقال عبدالله المنصوري توجد جهات متخصصة تبت فيه ولا يحتاج لمشاورات.

ورأت د. فاطمة المزروعي ان الاشكالية في لائحة المجلس القديمة وطلبت معرفة صلاحيات وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني ولا نريد اقتصار التفاهم بين الرئيس والوزير.

وسأل يوسف عبيد النعيمي هل نؤجل مشروع القانون بوجود الاختلاف؟
وتمن محمد فاضل تأجيل القانون لوجود اقتناع بضرورة حضور الوزيرة.
وقال د. قرقاش بحث الموضوع يتم في المجلس وتوجد قنوات للتفسير وعلينا تعزيز القنوات الصحيحة.

وطلب محمد الزعابي تقديم توضيح للعلاقة بين الوزارة والمجلس.
ودعا الرئيس الدكتور قرقاش لتقديم ذلك في جلسة مقبلة لاخذ القرار النهائي.

وطالب أحمد الخاطري بتأجيل قرار مناقشة القانون وقال ان من اوجه تفعيل المجلس حضور الوزير في حال مناقشة قانون خاص بوزارته.
واقترح راشد الشريقي تأجيل مناقشة القوانين الواردة من الحكومة حتى حسم الموضوع.

ودعا ابن حن الى التصويت على تأجيل القانون طالما ان هناك خلافاً.

وقال علي جاسم القانون له أهمية والحكومة مستعجلة باصداره ومن خلال قراءة مواده والتعديلات التي ادخلتها اللجنة لا توجد تعديلات جوهرية تستدعي اعادته والمجلس وافق على مناقشته من حيث المبدأ.
وأكد د. قرقاش ان الحوار الذي دار حول التمثيل عندما يحسم سيكون لمصلحة المجلس والحكومة وانه مع الآراء التي طرحت بهذا الخصوص ويلتزم بما يتوصل اليه الحسم، مشيراً الى أن القانون مهم وورد بصفة الاستعجال وملاحظات اللجنة قليلة ويمكن أن يعطي وكيل الاقتصاد فكرة عن أهميته وعلينا فصل الموضوعين.

ويرى د. سلطان المؤذن ان مسألة حسم موضوع الوزير واضحة في المادة 92 و93 من الدستور وطلب مناقشة المشروع.

وطالبت ميساء غدير بألا تكون صفة الاستعجال لكل قانون ورأت تأجيله لأهميته.

وطالب حمد الزعابي بحسم الموضوع.

وضم د. مغير الخييلي صوته للدكتور قرقاش بتأجيل تفسير حضور الوزير المختص والبدء بمناقشة المشروع وأيد جمال الحاي ذلك.
وطلب عبدالله المنصوري طرح الموضوع للتصويت.

وقال د. عبدالرحيم شاهين الخلاف ليس على أهمية القانون وإنما على المبدأ ومطلوب التصويت بالمناقشة أم لا.
ووافق المجلس بالأغلبية على مناقشة المشروع.

وقالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في تقريرها انها وافقت على المشروع بعد دراسته ولاحظت انه يهدف لضبط تصدير واستيراد السلع والحفاظ على سمعة الدولة بعدم استخدام اقليمها كوسيلة لنقل أسلحة الدمار الشامل وهو ما يتفق مع السياسة الخارجية المسالمة التي تنتهجها.

وأشارت الى انها أدخلت عليه بعض التعديلات وشملت الديباجة وتعريفات وترتيب مواد وتسمية بنود.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد أهمية القانون لارتباطه بالعديد من القوانين التي تنظم الصادرات والواردات للدولة ويضفي الشفافية على حالات الحظر في الاستيراد والتصدير لبعض السلع، مشيراً الى مشاركة 30 جهة محلية واتحادية والقطاع الخاص في مناقشته.

وقال محمد الزعابي ان القانون لم يتطرق الى ماهية السلطة (الهيئة) الاتحادية الواردة فيه.

ورد وكيل الوزارة كان سابقاً توجد عدة جهات تصدر قرارات الحظر وبعد الصدور ستكون لجنة تمثل فيها كل جهات الاختصاص للاستشار قبل صدور أي قرار من مجلس الوزراء وسينشأ جهاز لإعطاء تصاريح التصدير للسلع التي نص عليها القانون.

وطلب علي جاسم عدم مناقشة القشور وتهم وصفية القانون.

وطلب محمد الزعابي تعريف السلطة المختصة الواردة في القانون.
وقال وكيل الوزارة تقصد بها الجهة المختصة صاحبة القرار بإصدار ممنوعات معينة مثل الأدوية وزارة الصحة ولجنة مراجعة السلع التي تدخل في نطاق القانون هي فقط لمراجعة القرارات حتى لا تكون مخالفة لقرارات دولية.

وأعرب راشد الشريقي عن أمله بأن تتضمن اللائحة التنفيذية أموراً واضحة بشأن استيراد الأشياء المزدوجة الاستعمال.

ورأى خليفة بن هويدن استبدال اسم القانون بقانون اتحادي بشأن السلع الخاضعة للترخيص المسبق في الاستيراد والتصدير.

وأشار محمد الزعابي الى ضرورة إدخال قانوني مكافحة الإرهاب والتعاون الدولي في المسائل الجنائية في ديباجة القانون.

وقال وكيل الوزارة القانون محدد وواضح وتمت الاشارة للقوانين التي لها علاقة بالقانون وكذلك للاتفاقيات التي انضمت اليها الدولة.

الدكتور عبدالرحيم شاهين قال ان القانون أشار في التعريفات لوزير الخارجية ولم يشر لوزير الاقتصاد.

وكيل الوزارة قال ان اسم وزير الخارجية قصد فيه بالباب الأول واسم وزير الاقتصاد يرد واضحاً في المواد.

وسألت ميساء غدير عن المقصود بنتاج فكري الواردة في القانون.
وكيل الوزارة أوضح أنها الكتب أو أدلة أو برامج كمبيوتر تساعد على انتاج سلع استراتيجية.

أحمد الخاطري سأل عن معنى الرقابة.
ووافق مسؤولو وزارة الاقتصاد على وضع تعريف.
وقال وكيل الوزارة لا نحتاج لتعريف للرقابة إلا إذا وجد عدم تفسير لها في سياق القانون.

وقال أحمد الخاطري هذا غير صحيح لأنه ستترتب على الضبطية جرائم.

وأشار حمد المدفع الى ضرورة التفريق بين التصدير وإعادة التصدير حتى لا يحدث لبس.

وقال محمد الزعابي القانون لم يتطرق الى دول.
ورد وكيل الوزارة “لم يقصد القانون أي دولة وإنما قصد سلعاً معينة”.
وأكد علي المطروشي ان بعض المواد تحتاج لخبراء دوليين عند التطبيق فوافق وكيل الوزارة.

وطالب د. عبدالرحيم شاهين بتشديد العقويات على المخالفين.
ورأى أحمد الخاطري ان العقوبات مناسبة ومشددة.

وأيد أحمد بن شبيب الظاهري ما ورد من الحكومة بشأن العقوبات.
وطلب محمد الزعابي تقديم العقوبات المشددة ثم الأخف.

ورد الخاطري بأنها رتبت وفقاً لأحكام المواد التي تناولت الجرائم.
وقال علي المطروشي القانون أخذ صفة الاستعجال ولكن ينص على تطبيقه بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.

وكيل الاقتصاد يستلزم تطبيق القانون جهازاً فنياً وإدارياً وتشكيل لجان ومدة شهر كافية للتطبيق.

ووافق المجلس على مشروع القانون في ضوء التعديلات التي أدخلتها عليه اللجنة.

وتحدث د. محمد الكندي وزير البيئة والمياه عن الخطوط العريضة للسياسة البيئية وحماية البيئة من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية وقال إنها حظيت باهتمام المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وتنامت في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مؤكداً أن الإمارات حققت مجموعة مهمة من الإنجازات وتبوأت مكانة مرموقة في العمل البيئي على المستوى العالمي ووضعت قوانين واستراتيجية وخطة العمل الوطني لحماية البيئة ومكافحة التصحر وإجراء الدراسات البيئية وتدعيم الوعي البيئي.

وأضاف: لا نزعم أن العمل البيئي في أفضل صورة ممكنة وندرك بأنه لاتزال أمامنا تحديات وتجب مواجهتها وأشار إلى أن قضية البيئة أحد محاور الاستراتيجية الشاملة للحكومة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال د. سلطان المؤذن حماية البيئة من واجبات الدولة وحقوق الإنسان وأصبح الهواء ملوثاً بالدخان من الكسارات ومصانع الاسمنت والمحاجر وطالب بأن تعمل في أوقات محددة واستخدام أدوات للحفاظ على البيئة وأشار إلى انتشار الحرائق للمخلفات الطبية والمصانع وخطورتها على الصحة العامة وتؤدي إلى أمراض الربو والحساسية والسرطان الذي بدأ ينتشر في بعض الأماكن ونوه إلى صرف مياه الصرف الصحي في الأودية وتلوث سواحل المياه في الساحل الشرقي من الناقلات والسفن وتساءل أين تطبيق تدوير النفايات؟

ورد الوزير بأن للكسارات دوراً في التلوث وقال إن الدولة بحاجة للتنمية وتتم متابعتها من الوزارة والهيئة الاتحادية للبيئة وتدوير النفايات وبعض المحارق موجودة ويتم البحث مع البلديات عن إيجاد محارق مستقبلاً، وهناك قرار باستكمال شبكات الصرف الصحي في عام 2015 ومعالجتها وبالنسبة للبواخر من الصعب منعها من التخلص من مخلفاتها في عمق البحر لأنها تذهب إلى دول أخرى وستقيم الامارات محطات لاستقبالها للتخلص من مخلفاتها بشكل آمن والبواخر غير المؤهلة بحمل الزيوت والبترول محظورة بقرار من مجلس الوزراء.

وذكر عبدالله الشحي ان الامارات الشمالية تتعرض لانتهاكات بيئية من جناة بطرق عدة وبعض مصانع الاسمنت تستعمل الفحم البترولي والفحم الحجري الذي يلوث البيئة وطلب اطلاع المجلس على أوضاع المواطنين في مناطق الكسارات وهذه المصانع وتساءل أين الضبط القضائي للمخالفين؟

واعتبر الوزير ما قاله العضو شيئاً فيه من الصحة وقال مصانع الاسمنت مرخصة من الامارة التي توجد فيها والوزارة شكلت لجنة صحة وسلامة الإنسان في مناطق الكسارات ولجنة وضع الضوابط للكسارات وبعض المصانع تستخدم الفحم ولا تستطيع منعها وأيد قدوم جناة ارتكبوا أعمالاً ضارة بالبيئة في المنطقة الحرة وهم الآن أمام القضاء.

وقال د. سالم الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة إن السلطات البيئية في الامارة مناط بها تنفيذ القانون مع الهيئة منها متطلبات الترخيص وتوجد أسباب لعدم التقيد لأن السلطات المحلية لا تتقيد بالقانون وهناك مشاريع قائمة قبل صدور قانون حماية البيئة الهوائية والمعوق في عدم وجود الكادر المتخصص في القيام بمهمة الضبط القضائي وأكد القانون وجودهم وبعض الموظفين لديهم الصفة ولأسباب أخرى لا يقومون بواجبهم وهم ليسوا متفرغين لهذه المهمة ونتمنى وجود كادر متخصص للتفتيش والضبط القضائي.

وسألت روية السماحي هل توجد احصائية بالمصابين نتيجة التلوث البيئي؟ ولماذا لا يتم التنسيق بين الجهات التي تتبنى المحافظة على البيئة؟ وقالت يتم تكريم جهات ارتكبت مخالفات للبيئة في احتفالات وقال الوزير يشير تقرير من بلدية الفجيرة إلى انخفاض نسبة تطاير الغبار مقارنة بالسنوات الماضية وشيء طيب تكريم جهات في احتفالات البيئة لتشجيعها.

وتطرق راشد الشريقي إلى نقص التشريعات بشأن حماية البيئة وتطبيق العقوبات على المخالفين وتساءل هل توجد قاعدة بيانات عن المبيدات الممنوعة؟ وهل قامت الوزارة بوضع أنظمة لحماية البيئة من التلوث؟
ورد الوزير بوجود رقابة مستمرة للمبيدات المحظورة عالمياً ويدرس حالياً قراراً بالتشاور مع الامارات بخصوص منع استغلال آبار المياه بشكل مفرد.

وأشار سعيد الحافري إلى أن الغبار الكثيف الناجم عن الكسارات ومصانع الاسمنت والمحاجر ادى إلى إصابة العديد من الأهالي بأمراض خطيرة منها الربو والامراض الصدرية واستنشاق مادة T.N.T أدى إلى الإصابة بأنواع سرطانية ونوه إلى عدم التزام الكسارات بالمعايير الصحية للمحافظة على البيئة وكذلك مرور الشاحنات المحملة بالأتربة قرب المساكن يؤذي المواطنين. وقال الوزير إن بلدية الفجيرة ستغير قريباً مسار الشاحنات والمتفجرات في المحاجر والكسارات تتابعها الداخلية ووزارة المياه والبيئة تتابع الجانب البيئي.

وقال د. سالم الظاهري سيصدر قريباً قرار من مجلس الوزراء بشأن تنظيم عمل الكسارات. وطالب خليفة بن هويدن بوضع الأسس اللازمة لربط البيئة مع مشاريع التنمية وتقييم الأثر البيئي لتلك التأثيرات وأشار الى وجود ثلاثة محاجر فقط في 30 منفذاً للدولة لفحص الاسمدة والمبيدات والنباتات والحيوانات الواردة للدولة وطالب الوزارة بدعم انشاء جمعية للمزارعين وتشكيل لجنة مشتركة من المجلس والوزارة للوقوف على الآثار السلبية للكسارات والنفايات في الناس واشار إلى خطورة عوادم السيارات على البيئة.

وأوضح الوزير أنه لا يتم السماح بدخول المبيدات والحيوانات الى الدولة إلا بعد فحصها وبدأ استخدام الغاز في الحافلات والبنزين الخالي من الرصاص وتتم دراسة طرق أخرى للتقليل من آثار عوادم السيارات.

وأما عمل جمعية فالطلب يقدم لوزارة الشؤون الاجتماعية إذا رغب المزارعون وتوجد حالياً لجنة للوقوف على الآثار السلبية للكسارات.

وسأل محمد الزعابي هل لدى الوزارة دراسات عن تأثير مواد مكافحة الأمراض للأشجار في البيئة؟ وعن عدم إنشاء مركز متخصص في المكافحة الحيوية للآفات والأسباب التي حالت دون توسيع تطبيق الفلاج الذي تم اكتشافه لعلاج سوسة النخيل.

وقال الوزير لا تزال التجارب قائمة بشأن مكافحة سوسة النخيل ونوعاً ما التجربة ناجحة وتحاول الوزارة تعميمها.

وقال الرئيس لأول مرة يتم تسجيل فطر محلي ببراءة اختراع مع فريق وطني لتفادي استخدام المبيدات في المكافحة.

وقال الوزير وضعت برامج لكل أمراض النباتات ونؤكد أن قانون المبيدات في الإمارات أصبح القانون الموحد لدول الخليج ويوجد مختبر متخصص لتحليل المبيدات ومعرفة آثارها ولا يتم استيرادها إلا إذا كانت معتمدة عالمياً.

وسأل علي جاسم عن معايير قياس التلوث البيئي وإذا ما كان يوجد خبراء في ذلك والإجراءات المتعلقة بالتحسب من الأخطار النووية في المنطقة والبرامج المساعدة للجهات البيئية المتخصصة في الإمارات وحجم ميزانية الوزارة.

وقال د. سالم الظاهري إن قياس التلوث البيئي يتم بعدة أنظمة من أهمها قانون حماية البيئة الهوائية.

وقال الوزير إن ميزانية الوزارة مع الاستراتيجية الجديدة ستكون كافية وتغطي الخطط المستقبلية قاعدة المعلومات.

وأشار د. عبدالرحيم شاهين إلى افتقار الوزارة لهيكل تنظيمي وعدم وجود وكيل وتساءل كيف تستطيع ممارسة عملها من دون ذلك؟ وهل اختصاصات الوزارة هي اختصاصات الهيئة الاتحادية للبيئة نفسها؟
ورد الوزير بأن اختصاصات الوزارة أعدت بالفتوى والتشريع وهي جاهزة للتوقيع وأرسلت لمجلس الوزراء طلب ترشيح وكيل.

وتحدثت د. أمل القبيسي عن الدراسات التي دلت على التلوث البيئي الناجم عن الصناعات النفطية في المنطقة العربية وطالبت بمعالجة ذلك، وأشارت إلى التلوث الضوضائي وتأثيره في السمع لدى الأطفال بسبب قطاع التشييد والتلوث الناجم عن عوادم السيارات وضرورة وضع معايير إضافية للحد منه ودعت إلى الاستفادة من تطبيق البحوث التي يعدها طلبة جامعة الإمارات في مجال البيئة.

وقال الوزير تقوم هيئة البيئة في أبوظبي بمتابعة موضوع التلوث في المنطقة الغربية ليكون ثاني أكسيد الكربون في الحد العالمي، مؤكداً أنه ليس بالصورة التي ذكرتها العضوة.

وتساءلت د. فاطمة المزروعي عن عدم ضم الهيئة الاتحادية للبيئة للوزارة وتحدثت عن أثر قطاع النفط والغاز في المنطقة الغربية في الهواء والمياه الجوفية، وأشارت إلى أن الإشعاعات في التصوير النفطي تؤدي للإصابة بالسرطان وطالبت بإلزام الشركات بالاهتمام بقضايا البيئة والصحة وقالت كلنا مع التنمية التي لا تدمر البيئة.

وأشار الوزير إلى أن هيئة البيئة في أبوظبي تقوم بمتابعة الآثارالبيئية للنفط في المنطقة الغربية وللتنمية مردود إيجابي وسلبي وبالعمل الجماعي سيتم التقليل السيئ على البيئة.

وسأل محمد الهاملي الوزير هل تم تشخيص للمشاكل البيئية في الدولة ووضع خطة عمل لمواجهتها وآليات للرقابة على الموثرات في البيئة؟ وعن رأي الوزارة في آثار المدن الجديدة في البيئة.

وقال الكندي إن الوزارة تعمل مع الامارات الاخرى في المتابعة والمراقبة لمعالجة التلوث وتوجد اتفاقيات انضمت اليها الامارات بالإضافة الى الاستراتيجية الجديدة.

مستشار الهيئة الاتحادية للبيئة قال توجد قوانين تحظر الترخيص لأي مصنع لا تتوافر فيه المواصفات التي تحافظ على البيئة.

وطلبت فاطمة المري اتخاذ إجراءات صارمة على مخالفي البيئة وإعداد دراسات معمقة عن البيئة لأنه أمر مجتمعي وأن تبادر الوزارة مع التربية في وضع منهج للتربية البيئية في المدارس.

ودع حمد المدفع الوزارة الى تبني مواطنين في دراسة تخصصات بيئية واستفسر عن المصادر التي تتلقى منها معلومات عن أي تلوث بيئي في المناطق الحرة.

وقال الوزير ان الوزارة تتابع مع الجهات المختصة في المناطق الحرة وفي العام الماضي أوفدت طلبة لدراسة تخصصات بيئية عن طريق الجيش وسيتم ايجاد بعثات مماثلة من جهات أخرى هذا العام كما سيتم إنشاء محارق للنفايات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة لأن المحارق الحالية غير كافية.

وقال راشد المرر لا يخلو منزل في المنطقة الغربية من إصابة بالسرطان أو الربو أو الكبد الوبائي والناتج عن تأثيرات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وطالب الوزارة بالعمل ضمن استراتيجيتها على وضع حد للمشكلة ونوه الى أن شركات النفط بالغربية تطلب من عمالها أن يشرب الواحد لتري حليب يومياً للتقليل من التعرض للإصابة.

وقال الوزير سنتواصل بالعمل والتنسيق مع هيئة أبوظبي للبيئة.

وأشار أحمد الضنحاني الى انقراض بعض الحيوانات والطيور وضم صوته للعضوة فاطمة المري بشأن التوعية في المدارس.

ورد الوزير بوجود جهود للمحافظة على الحيوانات والطيور حتى لا ينقرض بعضها ونشر الوعي البيئي.

وسأل يوسف عبيد النعيمي عن خطة الطوارئ لحماية البيئة البحرية التي أحيلت لمجلس الوزراء في عام 1999 وأشار الى خطورة شح المياه وتلوث مياه البحر الذي نحتاجه.

وقال الوزير للدولة نظرة استراتيجية بشأن المياه وعملت السدود لزيادة المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي ولديها القدرة على تنظيف أي تلوث وتوجد لجنة للمتابعة وطمأن العضو على متابعة أي طارئ مع حارس السواحل.

وسأل سلطان السويدي عن خطة التوطين في الوظائف الفنية النادرة.
وقال الوزير تعطى الأولوية للمواطنين ولكنهم أقلية في هذه التخصصات ونسبة المواطنين في الوزارة 63%. ويقول أحمد الخاطري: الواضح لم تسلم أي بقعة من الإمارات إلا ارتادتها الجرائم البيئية وأقترح على الوزارة والهيئة الاتحادية للبيئة أن يكون لها مركز في كل إمارة حتى يستطيع المواطن الإبلاغ عن أي شيء يضر بالبيئة.

ورد الوزير بأنه سيتم تعيين مختصين في المناطق التابعة للوزارة والهيئة لمتابعة الأشياء الخاصة بالبيئة ولكن المسؤولية تقع على الجهات المختصة بالإمارات وبالذات بالنسبة للكسارات، والجرائم البيئية تتابع وتحصر أولاً بأول.

وأكد الدكتور أنور قرقاش أن الطرح الذي قدم بالجلسة يسهم في زيادة الوعي بالمسألة البيئية واتفق مع الأعضاء في أن التنمية في السنوات الماضية كانت غالبة على البيئة والاستراتيجية البيئية تحتاج الى جهد مشترك وقال يوجد شق مهم في النقاش هو المحافظة على أرضنا والسعي لتنمية متوازنة ومنها الاهتمام البيئي.

وألقى محمد الزعابي أبياتاً شعرية طالب فيها الحكومة بإنقاذ بيئة المناطق التي تأثرت سلباً.

وأكد د. الكندي أن الوزارة ستتعاون مع المجلس وتقبل أية اقتراحات يقدمها.

وقرر المجلس بعد هذه المناقشات الموسعة تشكيل لجنة مؤقتة من مقدمي الطلب المشار إليهم وأعضاء آخرين لاستكمال بحث الموضوع وتقديم ما تتوصل إليه من مقترحات.

وفي بند ما يستجد من أعمال وافق المجلس على أن تكون ميساء غدير بدلاً من د. سلطان المؤذن في لجنة الداخلية والدفاع.

كما وافق على طلب علي المطروشي بفترة إضافية لاستكمال لجنة شؤون الداخلية والدفاع في بحث موضوع سياسة وزارة الداخلية وطلبت د. عائشة الرومي فترة إضافية للجنة التي ترأسهامن أجل استكمال مناقشة سياسة الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأعلن الرئيس أن الجلسة المقبلة ستعقد يوم 8 مايو/أيار لمناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم.

إعادة هيكلة ديوان المحاسبة خلال 6 أشهر

طلب د. مغير الخييلي وضع تقارير الديوان على موقع المجلس في شبكة الإنترنت ليتمكن الأعضاء من إبداء رأيهم فيها.
ووعد الرئيس بدراسة الطلب.
وقال حسين الشعفار لا يوجد وقت كاف للاطلاع على كافة التقارير الواردة من الديوان.

وقرر المجلس أن تبقى دراسة تقارير الديوان من اختصاص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على أن يتقدم كل الأعضاء باقتراحاتهم للجنة.

وسأل الأعضاء هل تتم إحالة تقارير الديوان إلى اللجان حسب الاختصاص؟

وطلب سلطان السويدي أن تحال التقارير المالية للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والإدارية إلى لجان أخرى، وأشار الرئيس إلى أنه ستتم خلال ستة شهور إعادة هيكلة ديوان المحاسبة.

وكان د. حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة الجديد أدى اليمين القانونية أمام المجلس الوطني الاتحادي.

وتمنى رئيس المجلس النجاح لرئيس الديوان في مهمته الجديدة، وقال مطلوب من الديوان تحديث إجراءاته لمسايرة التطورات في الإمارات.

شركة استشارية لتطوير لوائح عمل المجلس

حسم المجلس الوطني الاتحادي إسناد عملية إعداد تصور عن تطوير لوائحه وأنظمة عمله لشركة استشارية عالمية وقرر تشكيل لجنة من الأعضاء لمساعدة الفريق الاستشاري في تقديم المقترحات اللازمة حول الموضوع.

وكان العضو عبدالله المنصوري قال لرئيس المجلس وعدتنا سابقاً بتشكيل لجنة من المجلس لتطوير لوائحه.

ورد الرئيس سنناقش الموضوع الآن وطلب ان يقدم عرضاً لخطوط
التطوير والمكلف به لشركة استشارية عالمية.

وطلب عضو تحويل الجلسة الى سرية فرد عبدالله المنصوري لا يحتاج الموضوع أن يكون سرياً.

وقالت الدكتورة فاطمة المزروعي نحتاج وقتاً لدراسة النقاط المهمة التي وردتنا متأخرة، وطالبت بتأجيل نظر الموضوع الى الجلسة المقبلة.
وأكد الرئيس أن عجلة التطوير بحاجة الى الإسراع وليس التأخير.

ورأى علي جاسم ان الموضوع بحاجة الى دراسة وبحث مفرداته.
واتفق سلطان السويدي مع الرئيس على أهمية الموضوع وسرعة بحثه.

وقدم عبدالعزيز الغرير عرضاً للخطوط العريضة المقدمة من الاستشاري، وقال اتخذ المجلس قراراً بالاستعانة بمستشارين متخصصين من أجل تحديث عملياته خلال الفصلين التشريعيين المقبلين، ويطمح الأعضاء الى تعزيز دوره على الساحة السياسية في الإمارات عبر تحقيق المزيد من الانجازات ضمن صلاحياته واختصاصاته الحالية.

وطلب عبدالله المنصوري تشكيل لجنة لتحديد الاحتياجات ثم الطلب من جهات استشارية تقديم رؤيتها.

وقال الرئيس لم أنفرد باختيار الاستشاري والمجلس صاحب القرار بالموافقة عليه.

واقترحت ميساء غدير ان يكون في الفريق الاستشاري اعضاء من أعيان البلاد لأنه لا يمكن وضع سياسة المجلس من لجنة تضم ثمانية اعضاء غير مواطنين.

الرئيس قال أن التطوير هو لبعض اللوائح بعد الاطلاع على تجارب برلمانية.

وقال أحمد بن شبيب الجهة الاستشارية تقدم التصور والمجلس صاحب القرار.

ويرى حمد المدفع ان الخطوط العامة للتقرير واضحة ويمكن للاعضاء اضافة الى ما يريدونه.

وقال راشد الشريقي ان بعض التصورات بحاجة الى تعديل دستوري.
وامتدح جمال الحاي ما قدمه الرئيس من شرح عن مشروع الاستشاري لأن تطوير عمل المجلس يجب ان يكون من الأولويات.

وأشار سلطان السويدي الى ان تعديل الدور التشريعي للمجلس بحاجة لقرار من المجلس الأعلى للاتحاد مؤكداً اهمية تطوير عمل المجلس الوطني والاستعانة باستشاريين.

وقال الرئيس نريد ان نترك بصمات المرحلة المقبلة وتقديم التطوير المحسوس.
وطلب الدكتور سلطان المؤذن حسم الموضوع، إما بالموافقة باقرار مشروع الاستشاري او تشكيل لجنة لدراسة التطوير.

ودعا عبدالله المنصوري لتشكيل لجنة لدراسة المشروع مع الاستشاري.
وايد علي جاسم تشكيل لجنة خاصة من المجلس لمساعدة الاستشاري.
وأكدت الدكتورة أمل القبيسي على اهمية وجود كوادر وطنية لمتابعة تنفيذ الاستشارات واهمية تحقيق وعود اعضاء المجلس للمواطنين، وقالت الرأي العام بدأ يتحرك سلبياً على الاعضاء المنتخبين لعدم تحقيق مطالب الناس.

ورد الغرير الكوادر الوطنية موجودة في الأمانة العامة وستقدم الاقتراحات لتحسين الاجراءات الداخلية وتفعيل دور اللجان، ونحن كاعضاء علينا ان نتبنى كثيراً من آراء الناس عبر المجلس.

وأكدت فاطمة المري على ضرورة الاستعانة بخبرات وطنية الى جانب الاستشاري في عملية التطوير وتفعيل دور اللجان لمطالب المنتخبين للاعضاء.

وقال الدكتور عبدالرحيم شاهين بعض الاعضاء اطلعوا على موضوع الاستشاري وآخرين لم يطلعوا عليه واليوم تطرحه الرئاسة لفرضه ولكل عضو الحق في المشاركة.

وحيا احمد الخاطري الرئيس على روحه الديمقراطية وقال المشروع معروض بشكل شفاف وحجر الزاوية في العمل البرلماني ليست الأمانة العامة والاستراتيجيات وإنما العضو، ولا نمانع من التطوير.
وطلب أحمد بن شبيب تشكيل لجنة مساعدة للشركة الاستشارية.

وعرض الرئيس الموضوع للتصويت فوافقت الأغلبية على تشكيل لجنة لتوجيه الاستشاري ومساعدته ويرأس اللجنة عبدالعزيز الغرير وتضم الاعضاء جمال الحاي وراشد الشريقي وسلطان السويدي ومحمد فاضل الهاملي وعبدالله المنصوري ويوسف علي فاضل وحمد المدفع والدكتور مغير الخييلي ويوسف النعيمي، بالاضافة الى الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس.

تلويث البيئة بالصورة

عرض العضو د. سلطان المؤذن مجموعة من الصور على الشاشة الإلكترونية في قاعة المجلس لحيوانات نفقت نتيجة التلوث وعمليات حرق النفايات وتفريغ صهاريج لمياه الصرف الصحي في الأودية في مناطق الفجيرة.
وقال أليست هذه الممارسات تشكل خطراً على التلوث وسأل هل هناك خطة لإزالة ما أحرق من مخلفات؟

وشكر وزير البيئة والمياه المؤذن على حرصه وما قدمه، وقال ما زالت البلديات ترمي المخلفات في جهات خصصتها وتعليمات الوزارة والهيئة الاتحادية للبيئة يجب أن تنفذ، وقال إنه على اتصال مع الجهات المختصة، مؤكداً أنه سيكون للوزارة دور كبير في تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالبيئة.