وقال المحامي «هذا الحكم سياسي مثل المحكمة وجائر والهدف منه اسكات الرأي الاخر والضغط وإخافة نشطاء حقوق الانسان في سورية ومن اجل كم الافواه نهائيا ولكي لا يسمع اي رأي الا رأي السلطة». واضاف ان الحكم على البني اتى «نتيجة نشاطه لفضحه الانتهاكات في حق اغلب النشطاء في سوريا». واوضح معتوق ان المحكمة حكمت ايضا على البني بدفع «تعويض لوزارة الشؤون الاجتماعية» قدره مئة الف ليرة سورية (حوالي 2000 دولار اميركي) لانتمائه الى منظمة غير مرخص لها. وكان البني المحامي الناشط في الدفاع عن حقوق الانسان اعتقل في مايو 2006 مع تسعة معارضين بعد التوقيع على اعلان بيروت دمشق الذي طالب بإصلاح العلاقات بين لبنان وسورية.
