نواكشوط: محمد حيدره
يعقد البرلمان الموريتاني اليوم، أول جلسة له منذ انتخاب أعضائه البالغ عددهم 95 في التاسع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتضم تشكيلة الغرفة الأولى في البرلمان، عناصر من شتى ألوان الطيف السياسي تم انتخابهم في اقتراع أشاد المراقبون الدوليون والأحزاب السياسية لأول مرة بنزاهته، كما اعترف المتنافسون بنتائجه. وستخصص جلسة اليوم لتشكيل لجان الجمعية الوطنية وانتخاب رئيس لهذه الهيئة عن عن طريق الاقتراع السري.

وفيما تحدثت مصادر مقربة من الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، عن عزمه ترشيح زعيم حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير لرئاسة هذه الجمعية، معولا في ذلك على نواب كتلة الميثاق (أغلبية رئاسية سابقة) التي تحظى بأغلبية مريحة، أعلن أحد عناصر هذه الكتلة أول من أمس، عزمه الترشح لهذا المنصب، من أجل قطع الطريق أمام ولد بلخير.

وذكرت مصادر برلمانية، أن خلافا حادا يدور بين الرئيس الموريتاني الجديد وكتلة الميثاق المكونة من 17 تشكيلة سياسية، معظمها من أنصار الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، بسبب اعتراض الرئيس الجديد على إشراك الوجوه التي تقلدت مناصب وزارية في عهد ولد الطايع في حكومة المرحلة الجديدة.

وكان تيار الميثاق الذي ساند الرئيس الجديد في الانتخابات الرئاسية، قدم مقترحاً بأسماء شخصيات بينهم وزراء سابقون لتمثيلهم في الحكومة المقبلة، وتسبب رفضهم من قبل الرئيس في حالة الفتور التي طبعت العلاقة بين الطرفين أخيرا ودفعت بيعض عناصر هذا التيار لمنافسة ولد بلخير الذي يعتقد أن ولد الشيخ عبد الله سيرشحه لهذا المنصب وفاء لالتزامات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الذي أجريت في الخامس والعشرين من الشهر المنصرم.

وستشهد جلسة البرلمان، صخبا ولغطا بسبب تباين وجهات النظر بين مختلف الأطياف السياسية الممثلة في هذه الجمعية، ومن بينها التيار الإسلامي وحزب اتحاد قوى التقدم ذو الميول اليسارية، إضافة إلى نواب حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي يضم مزيجا من الزنوج الأفارقة والتيار القومي الناصري.

ويوجد بالبرلمان الموريتاني الجديد، تمثيل نسوي قياسي يصل إلى 20 في المائة، كما يضم طالبات جامعيات وفنانات. ويتوقع ان يعترض أعضاء الغرفة الأولى في البرلمان على مشاريع القوانين التي كانت تمرر في السابق من دون تمحيص، كما سيقومون بتدقيق الميزانيات ومحاسبة المسؤولين والنظر في القرارات الصعبة، التي كانت تقدم جاهزة لوضع اللمسات الأخيرة تحت قبة البرلمان في إجراء شكلي.