أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة المصرية المقترحة للعام المالي المقبل 2007-2008 ارتفاع الإنفاق العام بأكثر من 24 مليار جنيه (4.22 مليارات دولار) مقارنة بالعام المالي الحالي. ومن المتوقع أن يرتفع حجم العجز في الموازنة المقبلة إلى نحو 59 مليار جنيه (10.38 مليارات دولار).

 

وقال وزير المالية والتأمينات يوسف بطرس غالى إنه رغم تزايد العجز الكلي للموازنة فإنه يقل بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

 

وأضاف غالي في رده أمس أمام مجلس الشعب على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في حساب الموازنة الختامية لعام 2004-2005 أن العجز الكلي للموازنة عام 2003-2004 كان 11.4% بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي وسوف ينخفض إلى 5.5% في العام الحالي وبعد ثلاث أو أربع سنوات سينخفض إلى 4% وهو العجز المفترض في دولة نامية مثل مصر.

 

وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط قد اتهم الحكومة التي يرأسها أحمد نظيف بأنها تعمل في جزر منعزلة، وقال إن الوزارات تصدر بيانات مختلفة.

 

واستدل الملط على ذلك بما حدث في نسبة التضخم التي حصرها جهاز التعبئة والإحصاء بـ١١.٤%، بينما أشارت وزارة التخطيط التي تشرف علي الجهاز إلى نسبة ٨.٦%، ووزارة المالية إلى ٤.٨%، كما حدد البنك المركزي معدل البطالة بـ١١.٢%، بينما أكدت وزارة المالية أنه ١٠.٥%، وقالت وزارة التخطيط إنه ١٠.٣%.

 

وأضاف الملط أن متوسط نصيب الفرد المصري من الديون الداخلية والخارجية وصل إلى 6.952 آلاف جنيه (1.22 ألف دولار)، ويسدد المواطن ٦٠١.٤ جنيه (105.8 دولار) عبء خدمة هذا الدين سنويا.