في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ التعامل الأمني، مع تنظيم «الجهاد» في مصر، الذي يتزعمه الرجل الثاني في تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري، أطلقت السلطات المصرية أول من أمس أحد القيادات العليا في التنظيم هو المهندس صالح جاهين الذي قضي 26 عاما في السجن، منها 15 سنة عقوبة في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، و11 عاما أخرى كمعتقل، وهو ما يؤشر على قرب إعلان التنظيم لمبادرته لوقف العنف. وفي أول حديث له مع الإعلام بعد ساعات من إطلاقه اكتفي جاهين الذي يعد أرفع قيادة جهادية يتم الإفراج عنها في التنظيم بقوله لـ«الشرق الأوسط»: نحمد الله كثيرا فقد جاء الفرج بعد محنة طويلة، وشاقة ونأمل في الإفراج عن كافة قيادات وكوادر «الجهاد» لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
وحسب معلومات «الشرق الأوسط» فإن جاهين الذي قضى فترة حبسه كلها في سجن ليمان طرة، تم نقله قبل نحو أسبوعين إلى سجن وادي النطرون ضمن جولات قيادات التنظيم داخل السجون للترويج إلى الفكر السلمي في التعامل مع الدولة ووقف العنف، وتم الإفراج عن جاهين من سجن وادي النطرون.
ويعد جاهين، 56 عاما، الذي ينتمي لمحافظة الجيزة، أحد القيادات البارزة والمؤثرة في أوساط «الجهاد» وكذلك لدى الجماعة الإسلامية، إذ أنه كان من أوائل الموقعين على مبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة الإسلامية عام 1997، وجاهين مهندس صدر ضده حكما بالحبس في قضية اغتيال السادات عام 1981، خمسة عشر عاما، كما صدر ضده حكما آخر في قضية تنظيم «الجهاد» الكبرى عام 1984.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن هناك ترتيبات أخرى للإفراج عن قيادات وكوادر في التنظيم خلال الأيام القادمة، وأن قائمة المرشحين للإفراج هذه الأيام تضم كلا من أسامة القاسم، وعباس شنن، ومحمد أبوالحديد.
وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام أن القيادات العليا لتنظيم «الجهاد» الأصولي داخل السجون المصرية، تعكف على إعداد البيان النهائي لمبادرة وقف العنف التي ستعلنها الجماعة خلال الأيام المقبلة وأن البيان سيحمل توقيعات كافة قادة التنظيم، وسيتم إلحاقه ببحث فقهي سيكون أقرب في تفصيلاته إلى كتب المراجعات الفكرية التي أصدرها قادة الجماعة الإسلامية قبل عدة سنوات، وأن القائم على المبادرة والبحث معا منظر القاعدة الأساسي سيد عبد العزيز الشريف الذي يقود مبادرة التنظيم بمشاركة القيادي عبد العزيز الجمل.