اليمنيون يتداولون شتى أنواع الأسلحة دون ترخيص بشرائها (الجزيرة نت-أرشيف)

قررت الحكومة اليمنية إغلاق المتاجر التي تبيع الأسلحة والذخائر والمتفجرات بغير ترخيص.

 

وقال مسؤول حكومي إن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجان ميدانية متخصصة للإشراف على إغلاق متاجر السلاح غير المرخصة وتسجيل ما بها من أسلحة ومصادرتها إذا لم يتقدم أصحابها بطلبات للحصول على تراخيص من الدولة خلال شهر.

 

وأكد المصدر نفسه أن سبب اتخاذ هذا القرار يكمن في ما "تمثله تلك المحلات من مساهمة في انتشار الأسلحة وتداولها بصورة غير شرعية أدت إلى إقلاق الأمن والسلام الاجتماعي وسكينة المجتمع والتأثير السلبي على التنمية والاستثمار".

 

وأضاف أن الدولة خصصت أيضا ملايين الدولارات لشراء الأسلحة من أبناء القبائل، بما في ذلك راجمات القذائف الصاروخية والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية.

 

سوق مزدهرة

واستقرت كميات كبيرة من الأسلحة في أيدي المدنيين بعد الحرب الأهلية التي شهدها اليمن عام 1994، وقتل زهاء خمسة أشخاص سنة 2005 في تبادل لإطلاق النار بين الجيش ورجال القبائل عندما حاولت الدولة فرض حظر لحمل السلاح في محافظة مأرب.

 

وكانت دراسة ميدانية أعدها الباحث ديك ميلر -الذي يعمل لصالح مشروع مسح الأسلحة الصغيرة- قبل أكثر من عامين أكدت أن "حجم الأسلحة في اليمن يصل إلى قرابة 9 ملايين قطعة بحوزة الدولة والقبائل والأفراد والأسواق".

 

ملايين قطع الأسلحة انتهت بأيدي المدنيين بعد الحرب الأهلية سنة 1994 (الجزيرة نت-أرشيف)

وأوضحت الدراسة أن "الأسواق الرئيسية للأسلحة موجودة في جحانة (30 كلم شرق صنعاء) وصعدة (270 كلم شمال غرب صنعاء) والبيضاء (150 كلم جنوب صنعاء) والجوف (180 كلم شمال شرق صنعاء) وأبين (480 كلم جنوب صنعاء).

 

وتضيف أن المحلات الصغرى حجما تشتري أسلحتها بالجملة وتعيد بيعها بأسعار التجزئة، وتقدر تلك المحلات والمتاجر بحوالي 300 محل يملك كل منها حوالي 100 قطعة سلاح في المتوسط.