دعا رجال أعمال إماراتيون، رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في قطاع العقار بعاصمة الإمارات أبو ظبي، خاصة بعد إصدار قرار السماح بتملك الخليجيين للأراضي العقارية، ومنحهم صلاحيات أكثر من الفترة السابقة، وذلك تلبية لتحقيق استراتيجية اعداد بنية تحتية تطويرية لأبو ظبي.
وأكد محمد بن ناصر بن حمدان مدير أول للعلاقات الدولية للجانب الاماراتي، أن حجم الاستثمار العقاري في ابو ظبي، يقدر بنحو ترليون درهم، مبينا أن نسبة الإقبال من رجال الأعمال العالميين على الاستثمار في أبوظبي، أكثر بكثير من دول الخليج، لافتا إلى ضعف استثمار السعوديين في قطاع العقار بأبو ظبي، بخلاف المجالات الأخرى الاستثمارية في البلاد، رغم توافر الفرص الاستثمارية المتاحة، والصلاحيات التي تمنح إلى المستثمرين، إضافة إلى الشفافية في التعامل.
وأضاف ابن حمدان، أن حكومة ابو ظبي أصدرت قرارا بعدم رفع الايجارات عن 7 في المائة من قيمة العقار، للسيطرة على التلاعب الذي قد يحدث، معتبرا أن هذا القانون أوجد استقرارا في سوق العقار من جهة المستأجرين والملاك، موضحا أن دخل دولة الإمارات من الاستثمارات يوازي دخلها من البترول، مشيرا الى ان ناتج الدخل القومي للفرد الإماراتي بلغ 50 ألف دولار، كأقوى دخل للفرد على مستوى المنطقة.
وأشار بن حمدان إلى أن هناك نقص 20 ألف وحدة سكنية حاليا بأبوظبي، وخلال سنتين ستتضاعف إلى 100 الف وحدة سكنية، وقال «هناك استراتيجية موجودة لتطوير أبوظبي خلال 20 سنة قادمة»، مشيرا إلى أن هناك الرغبة في الاستثمار بالسعودية خلال الثلاث سنوات المقبلة. من جانبه، أكد علي الزيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية الموارد البشرية، أن رجال الأعمال السعوديين لديهم الرغبة في التعرف على ملامح العمل المشترك، والاستماع الى ما يحمله الوفد من عرض لشركة الدار العقارية، حيث تحتاج السعودية إلى مليون وحدة سكنية، بمعدل إنفاق سنوي يقدر بـ10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) سنويا على مدى عشر سنوات قادمة، مما يتطلب تبادل الخبرات بين الشركة العقارية السعودية وشركة الدار الإماراتية بشكل فعلي، وان تترجم الاجتماعات الى قنوات تواصل فعلية واستثمار متبادل بين الشركات العقارية في دول الخليج.