استبعد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي اتخاذ قرار في الوقت الحالي لرفع قيمة الدرهم، معتبرا أن دولة الكويت ملتزمة بإبقاء نطاق تداول عملتها دون تغيير والمحافظة على السياسة النقدية الخليجية.

 

وكانت الكويت آخر دولة في منطقة الخليج ترفع قيمة عملتها لتعويض زيادة التضخم في قيمة الواردات بفعل انخفاض الدولار.

 

وقال السويدي مؤخرا إن حكام الدول الخليجية اتفقوا على الإبقاء على ربط أسعار صرف عملاتهم بالدولار، وإن الإمارات لن تغير السياسة بقرار من طرف واحد.

 

وكانت الإمارات والسعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين ربطت عملاتها بالدولار استعدادا للوحدة النقدية عام 2010.

 

ومع تزايد الشكوك في هذا الموعد تزايدت ضغوط السوق على درهم الإمارات ودينار الكويت، ومن ثم المراهنات على أن البنكين المركزيين في البلدين سيسمحان بارتفاع العملتين أمام الدولار الذي انخفض الثلاثاء الماضي إلى أدنى مستوياته منذ عامين مقابل اليورو.

 

وزادت التكهنات برفع قيمة العملات الخليجية بعدما قالت عمان العام الماضي إنها لن تفي بالموعد المقرر للوحدة النقدية الخليجية.

 

واجتمع محافظو البنوك المركزية الستة في السعودية هذا الشهر للتوصل إلى اتفاق لإعادة الوحدة النقدية إلى مسارها، لكنهم أخفقوا في إحراز تقدم.