أكد المستشار عادل ماجد من ادارة التعاون الدولي في وزارة العدل ان المشرع الاماراتي جرم الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في قوانين مكافحة غسل الأموال والارهاب والاتجار بالبشر والمخدرات، مشيرا الى أن هذه القوانين راعت قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأنها.

واشار الى أن حماية ضحايا الجريمة في التشريعات العربية مفقودة في حالة الابلاغ.

ونوه الى ان قانون مكافحة الارهاب الاماراتي من أفضل القوانين المشابهة في العالم لأنه عالج كافة صور الجرائم الإرهابية.

وقال في حلقة نقاشية حول الجريمة المنظمة وتطبيقاتها العملية التي نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية مساء أمس الأول في المجمع الثقافي ان الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ايمانا منها بخطورتها وتأثيراتها السلبية في المجالين الدولي والوطني موضحا أن من أخطر صور الجريمة المنظمة تجارة المخدرات وتجارة السلاح والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغالبا تتم عن طريق جماعات اجرامية منظمة تسعى الى تحقيق الربح المادي وليس فقط بالمخالفة للقواعد القانونية بل ايضا بالمخالفة لقواعد الاخلاق وحقوق الانسان.