وصف المؤتمر العام لاهل العراق ما جاء في المذكرة القضائية التي تطالب برفع الحصانة عن فضيلة الدكتور عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية والأمين العام لمؤتمر أهل العراق بـ "الفرية المفبركة" مشيرا الى أن لها دوافع سياسية تأتي في اطار المخطط الذي تقف خلفه الجهات والشخصيات المشبوهة والرامي لابعاد الشرفاء عن الساحة .

وقال بيان صادر عن المؤتمر حول موضوع طلب رفع الحصانة عن الدليمي ان فضيلة الدكتور عدنان الدليمي لن تثنيه دعوات الشر والحقد عن مواصلة درب الحق الذي يفرضه الدين والوطن . مبينا أن استهدافه جاء " كونه يقف بوجه مشاريع التقسيم الطائفي ودعوات الفتنة والاقتتال".

وأكد المؤتمر العام ان "هكذا أفعال لن تزيد الوضع الا تأزما وتعقيدا وان الشخصيات التي تريد جر العراق الى الحرب الطائفية هي من تقف خلف هذه الفرية المفبركة كون تلك الشخصيات دُماً تحركها الأحقاد التاريخية والمشاريع الطائفية المقيتة وهي جزء من المليشيات الطائفية وفرق الموت ".

وطالب المؤتمر في بيانه بالتوقف الفوري عن دعوات وحملات استهداف الرموز الوطنية الشريفة وخاصة رئيس واعضاء جبهة التوافق العراقية.

 من ناحية أخرى قال الدكتور علاء مكي القيادي عضو جبهة التوافق العراقية ان الجبهة تتعرض الى «هجمة كبيرة وشرسة لا داعي لها». واضاف مكي في حوار مع «الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد «نحن ابعد ما نكون عن الارهاب.. نحن نريد وحدة العراق».

وأضاف ان عدنان الدليمي،رئيس الجبهة «خط احمر لا يمكن ان يطال بأي ادعاء او اتهام». وقال مكي ان «هذه الاتهامات باطلة ومختلقة ولن تثني الجبهة عن السير في الخط السياسي الذي رسمته لها». واضاف قائلا بان الجبهة ستواجه هذه الادعاءات «بكل ما يمكن، سياسيا وقانونيا». والدليمي رئيس «مؤتمر أهل العراق» ورئيس  «جبهة التوافق العراقية» التي تشغل 44 مقعدا فضلا عن حقائب وزارية عدة. وقال مكي محذرا «لدينا ملفات وادلة حول نواب اخرين تثبت تورطهم في اعمال قتل وفساد اداري». واضاف قائلا «اما ان تفتح الملفات كلها او ان نسير بالعملية السياسية». واضاف مكي ان الجبهة ليست عاجزة عن كشف الاوراق لكنه اردف قائلا «لندع هذا لوقت اخر ...سياستنا هي عدم كشف الاوراق». ولم يفصح مكي عن اسماء النواب المتورطين او عن الكتل السياسية التي ينتمون اليها واكتفى بالقول «لسنا بصدد الكشف عن الاسماء الان.. نحن ارفع مستوى من ان نتقاذف التهم». وقلل من شأن طلب رفع الحصانه وقال انها «لن ترفع بطلب من رئيس اللجنه القانونية.. هناك جانب سياسي وقرار سياسي».

وكان رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي النائب عن كتلة التيار الصدري المنضوية تحت راية الائتلاف العراقي الموحد، قد طالب في مؤتمر صحافي اول امس بان ترفع الحصانة عن النائب عدنان الدليمي .وفيما يلي نص البيان .. 

بيان حول موضوع طلب رفع الحصانة على الدكتور الدليمي

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ }غافر26

  دأب النفس الطائفي الساعي لتقسيم العراق الذي تقوم به جهات وشخصيات معروفة للجميع

لا تريد الخير للعراق وأهله وتسعى الى جر البلاد الى أتون الحرب الأهلية ظهر النائب بهاء الاعرجي عضو التيار الصدري مدعياً ان مذكرة قضائية وصلت الى البرلمان تطالب برفع الحصانة عن فضيلة الدكتور عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية والأمين العام لمؤتمر أهل العراق.

ان المؤتمر العام لأهل العراق يرى ان هذه الفرية المفبركة لها دوافع سياسية تأتي في اطار المخطط الذي تقف خلفه الجهات والشخصيات المشبوهة والرامي لابعاد الشرفاء عن الساحة الذين لا هم لهم غير العراق وتحريره ووحدته ومنهم فضيلة الدكتور عدنان الدليمي كونه يقف بوجه مشاريع التقسيم الطائفي ودعوات الفتنة والاقتتال، وان فضيلة الدكتور عدنان الدليمي لن تثنيه دعوات الشر والحقد عن مواصلة درب الحق الذي يفرضه الدين والوطن.

ويؤكد المؤتمر العام ان هكذا أفعال لن تزيد الوضع الا تأزما وتعقيدا وان الشخصيات التي تريد جر العراق الى الحرب الطائفية هي من تقف خلف هذه الفرية المفبركة كون تلك الشخصيات دُماً تحركها الأحقاد التاريخية والمشاريع الطائفية المقيتة وهي جزء من المليشيات الطائفية وفرق الموت.

ويطالب المؤتمر العام بالتوقف الفوري عن دعوات وحملات استهداف الرموز الوطنية الشريفة وخاصة رئيس واعضاء جبهة التوافق العراقية.

والله من وراء القصد

المؤتمر العام لأهل العراق

المكتب السياسي

17/4/2007