السلطة تحتاج لنحو 115 مليون دولار شهرياً لتغطية الرواتب والمعاشات (الجزيرة نت-أرشيف)

قال مسؤولون أميركيون إنهم يبحثون خطة اقترحها وزير المالية الفلسطيني سلام فياض بوضع حساب خارجي تحت رقابته لجمع أموال المساعدات العربية، مما قد يخفف من الحصار الغربي المفروض منذ عام.

 

وتهدف الخطة إلى سداد جانب من الرواتب فضلا عن مستحقات متعاقدين يعملون لصالح الحكومة.

 

ولاتزال الخطة متوقفة على توضيح الولايات المتحدة للبنوك والمانحين أن بوسعهم إرسال الأموال إلى حساب منظمة التحرير الفلسطينية الخاضع لسيطرة فياض.

 

ويرى دبلوماسيون أجانب أن خطة فياض قد تقلل من الحصار الغربي ولكنها لن تسد العجز المالي الذي تواجهه الحكومة.

 

واعتبر المحلل في مجموعة الأزمات الدولية معين رباني أن الخطة تقدم مخرجا من جانب واشنطن يسهل على مانحين آخرين التعامل مع قطاعات في الحكومة علاوة على كونه جزءا من مسعى لجعل فياض صاحب "السلطة الفعلي".

 

وأضاف أن الخطة جزء من مجهود لتقديم وزير المالية على رئيس الوزراء إسماعيل هنية الذي ينتمي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) باعتباره السلطة الحقيقية.

 

وسيمثل تطبيق هذه الخطة استجابة للمطالب العربية بتخفيف المتاعب الاقتصادية الفلسطينية كشرط لمحادثات سلام أوسع نطاقا مع إسرائيل.

 

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الرومانية صوفيا، إن هذه الخطة لم تلب مطالبه بوضع نهاية للحظر الغربي المفروض.
 
وتحتاج السلطة الفلسطينية إلى نحو 115 مليون دولار شهرياً لتغطية الرواتب ومعاشات التقاعد ونحو ستين مليوناً أخرى لتغطية نفقات مختلفة.

 

ومن المتوقع أن يغطي حساب فياض وبرنامج الاتحاد الأوروبي معا ما بين 70% و75% من فاتورة الأجور الشهرية مقارنة مع سداد 50% من الأجور في المتوسط العام الماضي.

 

وكان فياض قال في وقت سابق إن هناك تقدما لتخفيف القيود التي تفرضها البنوك الأميركية على تعاملاتها مع السلطة الفلسطينية.