اختتم وفد المجلس الوطني الاتحادي أمس زيارته للقاهرة، بعد مشاركته في اجتماعات الدورة العادية الأولى لعام 2007 للبرلمان العربي، والتي أصدرت في ختام أعمالها قرارات وتوصيات لدعم العمل العربي المشترك وتفعيل قرارات القمة العربية الأخيرة.

وضم الوفد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أحمد محمد الخاطري، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حمد حارث المدفع، ومقرر لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة الدكتور عبيد علي المهيري، وعضو المجلس الدكتور نضال محمد الطنيجي.

وقال عضو اللجنة السياسية في البرلمان العربي الدكتور عبيد علي المهيري لمراسل وكالة أنباء الإمارات في القاهرة ان البرلمان العربي الانتقالي دعا في ختام أعماله الدول العربية إلى عقد اجتماع قمة عربية استثنائية، لبحث كل الخيارات والامكانات المتاحة للأمة العربية لاسترجاع كامل الحقوق العربية في حال عدم استجابة “إسرائيل” للمبادرة العربية للسلام.

وأضاف ان البرلمان العربي قرر تشكيل لجنة دائمة منبثقة عنه كحلقة اتصال بين البرلمان وجامعة الدول العربية من جهة والبرلمانات والهيئات الوطنية والاقليمية والدولية ذات العلاقة من جهة أخرى، بحثها على دعم الجهود العربية المبذولة لإقامة السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقال إن لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي في البرلمان العربي ستعقد اجتماعاً في النصف الثاني من يونيو/حزيران المقبل في دمشق، يشارك فيه رؤساء لجان البرلمان الدائمة، لبحث موضوع الأمن القومي العربي، وسترفع تقريراً إلى الدورة العادية المقبلة للبرلمان التي ستعقد في دمشق من 5 إلى 8 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال عضو اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي أحمد محمد الخاطري إن اللجنة بحثت في اجتماعاتها موضوعات عدة، منها علاقة المسألة التعليمية بمبادئ حقوق الإنسان بأبعادها المختلفة وتطوير تشريعات الاستثمار في الوطن العربي، وإعداد النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم، إضافة إلى متابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الخاصة بالانتهاكات لأحكام القانون الدولي التي تقوم بها “إسرائيل” في المسجد الأقصى ومحيطه.

وأضاف ان اللجنة أوصت بتشكيل وفد من البرلمان العربي الانتقالي يتولى الاتصال بالبرلمانات والمنظمات الدولية والاقليمية لتوضيح أبعاد الانتهاكات “الإسرائيلية” وخطورتها على المسجد الأقصى، والرامية إلى تغيير ملامحه التاريخية والجغرافية. وأوصت برفع دعوى قضائية ضد “إسرائيل” أمام المحاكم الدولية المختصة حول هذه الانتهاكات، وتعبئة الرأي العام الدولي والعربي حولها للضغط على “إسرائيل” كي تكف عن الاستمرار في سياساتها العدائية ضد تراث الشعب الفلسطيني الديني والثقافي في القدس الشرقية.

وقالت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي الدكتورة نضال محمد الطنيجي إن اللجنة أوصت في تقرير قدمته للبرلمان العربي بتشكيل لجنة فرعية من تسعة أعضاء لدراسة تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول تطوير التعليم في الوطن العربي الذي قدمه لقمة الرياض.

وأفادت انها عضو في هذه اللجنة التي ستعد تقريراً لعرضه على الدورة المقبلة للبرلمان العربي.

وقال حمد حارث المدفع إن البرلمان العربي الانتقالي أكد ضرورة التعاون الاقتصادي العربي في كل المجالات وبطريقة متدرجة، للوصول إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي على غرار التجربة الأوروبية.

وأوصى البرلمان في قراره بشأن تفعيل مبادرة السلام العربي، بحصر أي اتصال حول السلام بمصر والأردن، قبل التوصل إلى اتفاقية سلام مقبولة تجمع الأطراف المعنية.

وجدد الدعوة للإعلام العربي بكل مكوناته لتحمل مسؤولياته القومية في الدفاع عن عدالة الموقف العربي الهادف إلى تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وحشد جهود الهيئات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في دعم وتعزيز مبادرة السلام العربية على مختلف المسارات.

وطالب البرلمان بوضع خطة إعلامية على المستوى الدولي للوصول إلى الرأي العالمي على أوسع نطاق ممكن، لشرح عدالة المطالب العربية ومخاطر استمرار التعنت “الإسرائيلي” الرافض لمبادرة السلام العربية على الأمن والسلام في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية ووضع برنامج جماعي عربي لها، أكد على ضرورة وضع برنامج جماعي عربي لاستخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية. ودعا الدول العربية إلى العمل على تأمين الخبرات المتخصصة في المجال النووي، وأن تذلل كل الصعاب المادية، حتى يتم تأهيل مجموعات عربية علمية متخصصة في مجال العلوم والتقنيات النووية وإجراء البحوث السلمية والتطبيقية الضرورية، للاستفادة من التقنية النووية في كل الأنشطة الاقتصادية والصحية والبيئية. وشدد على أهمية تفعيل المواثيق العربية المتعلقة بالأمن القومي العربي، وخصوصاً معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، ودعوة البرلمانات العربية إلى سرعة التصديق على النظام الأساسي لمجلس الأمن والسلم العربي، ما يؤدي إلى اكتساب المزيد من القوة والمنعة في مواجهة التهديدات والمخاطر التي تواجه الأمة العربية.

ودعا الدول العربية إلى اتخاذ موقف سياسي حازم وموحد يطالب بوقف العدوان الذي تمارسه إثيوبيا ضد الشعب الصومالي، وطالب إثيوبيا بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من جميع الأراضي الصومالية. وأصدر البرلمان العربي بياناً هنأ فيه الشعب الموريتاني على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية.