جدد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي بما يحقق المصالح المشتركة والدائمة ويعود بالخير والامن والرخاء على شعوب الجزيرة العربية .

وأكد الرئيس اليمني خلال افتتاحه مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية أمس ترحيب اليمن بالاستثمارات الخليجية والعربية والاجنبية خصوصا في مجالات النفط والمعادن والاسماك والسياحة والصناعة.

مؤكدا ان هذه الاستثمارات ستحظى بكل الرعاية والاهتمام استنادا الى قانون الاستثمار والذي يوفر ويكفل كل الضمانات والتسهيلات التي تتطلبها عملية الاستثمار موضحا ان الجهات المختصة على استعداد لمراجعة كل القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار على ضوء ملاحظات المستثمرين وبما يكفل إزالة كل المعوقات أمام تدفق الاستثمارات.

وقال ان ما تسعى اليه اليمن هو إيجاد شراكة مع اشقائها في دول مجلس التعاون والدول العربية تقوم على تعزيز المصالح المشتركة مشيرا الى ان انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار يعد ثمرة من ثمار العلاقات الاخوية المتميزة التي تجمع بلاده بدول مجلس التعاون الخليجي كما انه ترجمة عملية لمقررات مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن العام الماضي والرامية الى تعزيز مجالات التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة .

ومن جانبه اكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية ان مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن والذي يعد اول حدث من نوعه في تاريخ العلاقات بين دول مجلس التعاون واليمن دليل على قوة الارادة السياسية لقادة دول المجلس والقيادة اليمنية بشأن العزم على تطوير العلاقات الاقتصادية. ودعا في حديث الى صحيفة “الثورة” اليمنية الصادرة أمس المستثمرين الخليجيين الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة من الحكومة اليمنية مؤكدا ان الامانة العامة للمجلس تولي دائما ملف العلاقات الخليجية اليمنية اولوية قصوى وهو ما يعبر عن رؤية قادة دول المجلس ودعمهم للاستقرار الاقتصادي في اليمن وأهمية اندماجه مع اقتصادات دول المجلس.

واوضح ان الاستقرار هو العنصر الاساسي الذي يساهم في تحسين البيئة الاستثمارية العربية اضافة الى صدور تشريعات تواكب التطورات الاقتصادية في العالم وتزيد من القدرات التنافسية للاقتصادات العربية لافتا الى ضرورة تنشيط التجارة العربية البينية وتنسيق خطط التنمية والدخول في شراكات عربية على نطاق واسع للانتقال بالطموحات العربية والتكامل الاقتصادي الى برامج تنفيذية.وتوقع ان يتم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الاوروبي قريبا جدا مؤكدا ان عام 2007م سيشهد نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة.

واشار الى اجتماع وزاري خليجي أوروبي مشترك في الثامن من شهر مايو المقبل لتدارس ما تحقق بين الجانبين عبر المفاوضات الهادفة الى إبرام اتفاقية التجارة الحرة.