انضم جمهوريون الى الديمقراطيين في المطالبة باقالة وزير العدل الاميركي البرتو غونزاليس الذي يعد من اقرب الاشخاص للرئيس الاميركي جورج بوش حيث سبق ان عمل معه في تكساس عندما كان بوش يعمل حاكماً للولاية.
وفشل غونزاليس في اقناع أعضاء الكونغرس بالمبررات التي ادت الى إقالة ثمانية من المدعيين العاميين حيث يقول الديمقراطيون إنهم أقيلوا لاسباب تتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2004 والتي فاز فيها بوش بصعوبة بالغة على منافسه آل غور. وسمع غونزاليس أكثر من مرة النواب الديمقراطيون يصيحون في وجهه «الكذاب».
وقال السيناتور الجمهوري توم كوبيرن «من الواضح إن اتصالات وزير العدل حول موضوع إقالة المدعيين لم تكن ثابتة والنتيجة هي ان يستقيل غونزاليس». وكانت مذبحة جامعة فرجينيا ادت الى تأجيل مثول غونزاليس أمام لجنة العدل في مجلس الشيوخ مما منحه الفرصة بان يعد دفاعاً قوياً عن قراره باقالة المدعين لكنه أخفق في ذلك. وكانت جلسة الاستماع الى وزير العدل مقررة يوم الثلاثاء الماضي لكنها ارجئت الى اول من امس.
ويبدو ان غونزاليس أدرك أيضاً أن الخناق يشتد حوله، لذلك قال إنه يسأل نفسه حالياً حول ما إذا كان من الضروري أن يستقيل.