 |
أكثر من مائة ألف شخص سيتضررون من
تعليق جهود الإغاثة (رويترز-أرشيف) |
قررت
عدة وكالات إغاثية تعليق عملياتها في بلدة أم دخن في
دارفور بسبب ما وصفته بالعنف
المتزايد, مشيرة إلى أن قوافل المساعدات تعرضت لهجمات متوالية
"غير مقبولة ولا يمكن تحملها" خلال الأسابيع القليلة
الماضية.
وقالت وكالات إغاثة بينها جماعة "أوكسفام"
البريطانية وجماعة "أنقذوا الأطفال" وجماعة "ميرسي كوربس" أن
القرار سيعطل الخدمات والمساعدات إلى نحو مائة ألف فرد في
المنطقة قرب الحدود مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.
تحركات
دبلوماسية
على صعيد آخر يجري وزير الخارجية
المصري أحمد أبو الغيط ورئيس المخابرات العامة اللواء عمر سليمان
مباحثات اليوم الاثنين في الخرطوم سعيا لاحتواء الأزمة المتصاعدة
في إقليم دارفور.
 |
أبو الغيط دعا للتجاوب مع الموقف
السوداني (الفرنسية-أرشيف) |
يأتي
ذلك في ظل تهديدات متواصلة من الولايات المتحدة وبريطانيا بفرض
عقوبات على السودان تعارضها مصر، رغم موافقة الخرطوم على المرحلة
الثانية من مشروع الأمم المتحدة القاضي بتعزيز قوة الاتحاد
الأفريقي بثلاثة آلاف جندي أممي.
وقال أبو الغيط
إنه "كان من المتوقع والمنطقي أن يقابل المجتمع الدولي التجاوب
السوداني مع مقترحات الأمم المتحدة لبعثة حفظ السلام الأفريقية
في دارفور بالترحيب والتشجيع، بدلا من التهديد وممارسة الضغط
وإبداء الشكوك في مدى جدية تعاون الحكومة السودانية خلال المرحلة
القادمة".
وكان الرئيس الأميركي جورج بوش قد حذر
الرئيس السوداني من نفاد صبر الإدارة الأميركية إزاء السودان،
وهدد بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليه وعقوبات جديدة ما لم
توقف الخرطوم أعمال العنف في دارفور.
على صعيد ثان
وصل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى الخرطوم للبدء
في محادثات سلام بشأن إقليم دارفور واتفاق سلام آخر خاص بشرق
السودان.
وعبرت الخرطوم عن استعدادها لإجراء محادثات سلام
في أسمرا، غير أن بعض الدول الغربية أبدت مخاوف من تهميشها إذا
ما أجريت في إريتريا.
وفي سياق متصل، دعا الأمين العام
للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن لعدم التسرع في فرض عقوبات
اقتصادية وعسكرية على السودان بسبب أزمة دارفور، وطالب بمنح
المزيد من الوقت للطرق الدبلوماسية لحل هذه الأزمة.
