ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية التي عقدت أمس نظام القضاء بعد أن أجل عددا من الموضوعات وبدأ في مناقشة النظام، وأكد رئيس مجلس الشورى خلال جلسة أمس استمرار المجلس في مناقشة نظامي القضاء "مادة 28" وديوان المظالم "مادة 26" بدءا من جلسة أمس وجلسة اليوم وجلستي الأسبوع المقبل وعقد جلسة الثلاثاء إذا لم يتمكن المجلس من إنهاء مناقشة النظام الاثنين المقبل لأهمية الموضوع.

وشهدت المادة الخامسة جدلا واسعا بين أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان والتي قدمت النظام للجلسة العامة. وقد تباينت آراء أعضاء اللجنة نفسها فيما بينهم حول المادة التي تتمحور حول تشكيل المجلس الأعلى للقضاء خصوصا الفقرتين (د ) و(هـ) حيث تتمحور الفقرة (د) حول تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وتنص على أن يشكل من رئيس يتم تعيينه بقرار من المقام السامي، واقترح أقلية من أعضاء المجلس إضافة أن يكون الرئيس من المنتسبين للقضاء، الأمر الذي خالفه الأغلبية الذين أكدوا على ضرورة بقاء النص كما هو دون إضافة.

كما نصت المادة الخامسة على أن يكون رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من ضمن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وتضمنت الفقرة (هـ) بأن يحدد 3 أعضاء للمجلس بقرار من ولي الأمر، وأضافت اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان أن يكون أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من منسوبي القضاء، الأمر الذي تحفظ عليه عضو اللجنة الإسلامية والقضائية الدكتور عبدالمحسن العبيكان، مشيرا إلى أنه لا داعي لوجود زيادة في الوصف وترك ذلك للملك ليختار من يراه مناسبا.

وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور خليل بن عبدالله آل خليل بمنح القضاة حصانة، وتوفير مساكن لرؤساء المحاكم والقضاة.

كما طالب بتوفير مناخ مناسب لنجاح النظام القضائي الجديد يتمثل في إيجاد مبان لائقة بالمحاكم في جميع محافظات ومناطق المملكة، وأكد الدكتور خليل خلال مداخلته بأن السعودية تميزت بالاستقرار القضائي، لافتا إلى أن سبب ذلك الاستقرار هو أنها تحكم بالشريعة الإسلامية.

وكان المجلس قد قطع مناقشة نظام القضاء في نصف الجلسة الأولى بسبب زيارة رئيس وزراء إيطاليا للمجلس.