قررت الحكومة الليبية إنشاء شركة جديدة لتسويق الخدمات النفطية في البلاد أطلق عليها "الشرارة للخدمات النفطية", فيما أذنت لشركة ليبيا للنفط (تام أويل أفريقيا) سابقا بالقيام بنفس نشاط الشركة الجديدة.

 

جاء هذا الإجراء على خلفية إعادة هيكلة شركة البريقة لتسويق النفط التي كانت تتولى تسويق الخدمات النفطية منذ تأسيسها عام 1971 بعد دمج أربع شركات في شركة واحدة مملوكة بالكامل لمؤسسة النفط.

 

وكلفت شركتا الشرارة التي حدد رأسمالها بعشرة ملايين دينار ليبي (8.2 ملايين دولار) و"ليبيا" بممارسة الأنشطة التي كانت تقوم بها البريقة في مجالات تشغيل محطات توزيع الوقود والنقل البري للوقود، وذلك بموجب قرار الحكومة الليبية.

كما كلفت الشركتان بتزويد الطائرات والسفن وغيرها من الأعمال الممكنة أو المرتبطة بأنشطة توزيع الوقود في الداخل.

 

وكانت شركة البريقة تقوم بتغطية متطلبات السوق المحلي من المنتجات النفطية المختلفة تصل إلى أكثر من 62 ألف طن يوميا وبمعدل زيادة سنوية تبلغ 7%.

 

وتشير المصادر الليبية إلى أن وقود الديزل  المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء يكلف الدولة 1.2 مليون دينار. ويباع سعر لتر البنزين في السوق المحلي بـ150 درهما أي 11 سنتا، في الوقت الذي يبلغ سعر التكلفة الحقيقة 260 درهما أي 20 سنتا تقريبا.

 

وتبيع ليبيا برميل النفط للمصافي بـ2.7 دولار في الوقت الذي يصل فيه سعر البرميل عالميا إلى أكثر من 50 دولارا.

 

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة للنفط والكهرباء والسلع التموينية يصل إلى 7.5 ملايين دينار سنويا.