وصف عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي الكويت بـ «الدولة الشيوعية التي تسيطر وتهيمن على جميع المجالات لاسيما الاقتصادية منها» محذراً من ان «الكويت في تراجع مستمر بسبب افتقارها إلى اشخاص اكفاء يتمتعون بالقدرة على اتخاذ القرارات المصيرية الحاسمة لدفع عجلة المشاريع التنموية المتوقعة.
واجمع الخرافي وعضوا غرفة التجارة والصناعة خالد الخالد وانس الصالح وممثل القطاع الخاص في الندوة التي نظمها مشروع «استثمر» لتشجيع الاستثمار بالتعاون مع جمعية الخريجين تحت عنوان «الاقتصاد قرار سياسي» وذلك ضمن فعاليات الاسبوع الثاني لمشروع استثمر، اجمعوا على ضرورة اعادة النظر بدور القطاع الخاص ووضع القوانين والتشريعات لجذب رؤوس الاموال محذرين من غياب الرؤية الحكومية والبرلمانية للمستقبل الاقتصادي للبلد.
وأكد الخرافي ان «الاقتصاد قرار سياسي وهو من يحدد هوية البلد ومستقبلها». واضاف ان «جميع دول العالم حددت اقتصادها ووضعت له أسسا ترتكز عليها لتطوير العمل ودفع عجلة التطور الاقتصادي لديها»، مبينا ان «بعض الدول جددت اقتصادها على أنه اقتصاد موجه مثل كوبا ودول على أساس اشتراكي مثل بعض الدول العربية بالاضافة إلى دول تعمل وفق نظم الاقتصاد الحر كأميركا واليابان».
وقال الخرافي في المقابل «إننا في الكويت إلى الآن ليس لنا أي هوية اقتصادية تحدد عملنا وطريقة النهج الذي نسير عليه»، مشيرا إلى ان «الجو العام يوحي إلى أننا دولة شيوعية في ظل هيمنة وسيطرة الدولة على جميع المجالات والقطاعات».
ولفت الخرافي إلى ان «رجالات الكويت في السابق كانوا لا يملكون أي موارد طبيعية سوى فكرهم وسواعدهم واستطاعوا من خلال بعض السفن البسيطة التنقل بين الدول وتحريك عجلة الاقتصاد وتكوين كيان سياسي واقتصادي متميز».
واضاف «لكن ما يحصل الآن مع التقدم الكبير وتوافر السيولة المالية وتوافر جميع المقومات التي تساعد على قيام نشاط اقتصادي كبير أننا نرى العكس من ذلك حيث جميع الدول في المنطقة والعالم تتقدم ونحن في تراجع مستمر».
وأوضح الخرافي ان «الدولة تأخرت بسبب عدم وجود أشخاص أكفاء قادرين على اتخاذ القرارات المصيرية والحاسمة لدفع عجلة التنمية إلى الأمام»، مضيفا ان «هناك مشاريع تنموية عملاقة متوقفة تحتاج إلى أصحاب قرار يدركون أهمية تفعيل هذه المشاريع كحقول الشمال وB.O.T».
وذكر الخرافي ان «ثمة أشخاصا يضعون العصا في عجلة التقدم». مضيفا انه «لو ترك القطاع الخاص لقيادة الدور في التنمية الاقتصادية في الدولة لأصبحت الكويت مركزا اقتصاديا وماليا كبيرا في المنطقة حيث ان القطاع الخاص يمتلك كل المقومات التي يحتاجها المجال الاقتصادي من فكر وابداع وسيولة مالية إلا ان المشكلة تكمن في القوانين والتشريعات التي تعرقل التنمية».
وأشار الخرافي إلى ان «الخلل في البلد يتكرر وأنها تسير من سيئ إلى أسوأ خصوصا من بعد حقبة التجار»، مشيرا إلى «أننا نحتاج الآن إلى فكر جديد ورؤية جديدة».
من جانبه، أكد عضو غرفة التجارة انس الصالح ان «اتجاه الشباب إلى الانخراط في القطاع الخاص وعدم الاتكال على العمل الوظيفي في القطاع الحكومي هو الاختيار الصائب»، مؤكدا ان «القطاع الخاص قطاع حيوي وقطاع خلاق يستطيع الشاب من خلاله ترجمة ابداعاته وافكاره على أرض الواقع على عكس القطاع الحكومي الذي يتميز بالبيروقراطية والروتين المحبط».
واضاف الصالح ان «القطاع الخاص هو ما قاد عجلة التنمية وقاد الحضارات إلى الرقي منذ التاريخ القديم مروراً بجميع الازمنة وصولا إلى حاضرنا الآن».
وأشار الصالح إلى ان «الدول والجماعات الإنسانية بنيت بأيدي التجار ولم تبن بأيدي رجال السياسة، وانما بنيت على اكتاف رجالات المجتمع المدني ورجالات القطاع الخاص»، معتبرا ان «لا أحدا يختلف على أن نشأة الكويت وقيامها كدولة كانت بمساهمة كبيرة من التجار الذين كان لهم الريادة في بنائها من خلال استقطاع مالي للبلدية من تجارتهم وهم من حملوا فكر التنمية والتطور هذا بالاضافة إلى انهم كانوا يمولون الحكومة في نفقات تجهيز الجيش في حال الحروب التي كانت تحصل في ذلك الوقت».
ولفت الصالح إلى انه «مع بداية ظهور النفط هنا أخذت الحكومة والقطاع العام السيطرة على زمام الأمور بحكم توافر السيولة المالية الكبيرة من ايرادات النفط. عندها بدأ تقلص دور القطاع الخاص».
وبدوره، تحدث عضو غرفة التجارة خالد الخالد عن «النقص والخلل في القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع الخاص»، مشيرا إلى انها «قوانين قديمة صدرت في فترة الستينات»، ومضيفا ان «هناك بعض التشريعات الجديدة التي تساهم في تطور القطاع الخاص تهمل في ادراج أعضاء مجلس الأمة وتضيع في دهاليز لجان مجلس الوزراء».
ولفت الخالد إلى ان «الشارع العام ايضا لديه مفهوم خاطئ حول القطاع الخاص حيث يرى ان القطاع الخاص يسعى إلى سرقة البلد والسيطرة على كل الخدمات والمجالات دون النظر إلى مصلحة المواطنين».
وأوضح الخالد ان «هذه النظرة خاطئة لعمل القطاع الخاص»، مضيفا «بمقارنة بسيطة بين المنتجات التي تعرض في الاسواق الخاصة ومقارنتها بنفس المنتج المعروض بالجمعيات التعاونية سنجد مدى الفرق وسيتضح ان القطاع الخاص يقدم منتجاته بأسعار مناسبة أفضل من القطاع العام».
وتمنى الخالد ان تكون القيادة السياسية أكثر حزما في تمرير المشروع الاقتصادي، وان تسعى إلى سن القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تساهم في ان تكون الكويت مركزا جاذبا لرأس المال ولكي تأخذ وتحجز لها مكانا ومركزا اقتصاديا في ظل تنامي المنطقة الآن».
من جانبه، قال عبدالرحمن العنجري «اننا دولة صغيرة تعيش في بحر من المتغيرات الاقليمية والدولية وهناك تحديات كبيرة تواجه المجتمع ولكن أهم هذه التحديات هي التنمية بكل أشكالها».
واضاف العنجري ان «حياتنا واقتصادنا يعتمد بشكل كلي على النفط ولم تحول هذه المادة إلى قيمة اقتصادية». وأشار إلى ان «70 في المئة من ايرادات النفط تذهب إلى بند الرواتب». مشيرا إلى ان «هذه السيولة الكبيرة لم تستغل في التنمية بشكل صحيح».
واضاف ان «الحكومة والبرلمان عجزا عن خلق صناعات مرادفة»، معتبرا ان «الكويت آخر معقل من معاقل الاشتراكية»، موضحا انها «تضع يدها وهيمنتها على كل المجالات في الدولة»، داعيا إلى «تحرير المجال الصحي والتعليمي وغيرها من المجالات وتحويلها إلى القطاع الخاص».
وأكد العنجري انه «من غير الممكن لأي دولة ان يكون لديها مشروع تنموي ولديها اصلاحات وفي الوقت نفسه تكون الثقة معدومة بينها وبين البرلمان». مضيفا انه «لا توجد أولويات بين الطرفين».
وأشار العنجري إلى ان «الدولة تساهم مساهمة كبيرة في تعطيل التنمية من خلال هيمنتها على الأراضي». مشيرا إلى «اننا نعيش على مساحة 6 في المئة من المساحة العامة للدولة والباقي أملاك دولة وأملاك لشركة النفط وبالتالي نرى أسعار الاراضي عالية جدا. بالاضافة إلى كم التعقيدات التي تواجه اصحاب المصانع للحصول على أراض لإقامة مصانعهم عليها».