كشف لـ«الشرق الأوسط» الفريق سعيد القحطاني مدير الأمن العام أن تنظيم المعرض الأمني الأول الذي يرعاه الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية غدا الأحد لن يكون الأخير، مشيرا إلى أن هناك توجها خلال الأعوام المقبلة لإقامة عدد من المعارض المتخصصة إضافة إلى تخصيص معارض بحسب القطاعات التابعة للأمن العام. وأكد القحطاني أن المعرض الأمني الأول يأتي كخطوة من خطوات الجهود المستمرة للدفع بعملية الأمن والاستقرار في البلاد عبر تقريب كافة مكونات الأمن في معرض مشترك، مفيدا أن المعرض سيتوافق معه احتفال تخرج دفعة من رجال الأمن لينضموا إلى القطاع الأمني. وذكر أن المعرض سيشكل تجربة جديدة على مستوى الأجهزة الأمنية لاسيما مع مشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية الكبرى المتخصصة في التقنيات والمعدات والأجهزة الأمنية الحديثة وكذلك التدريب، مفصحا أن عدد الشركات المشاركة بلغ 75 شركة محلية وعالمية. ونفى مدير الأمن العام أن تكون الأجهزة الأمنية جامدة ولا تتطور، مؤكدا أن المعرض يمثل حلقة متصلة من حلقات سلسلة التطوير، ممتدحا فكرة إقامة معرض أمني خليجي، إذ ذكر أنها تستحق الدراسة كونها توفر الجانب المعلوماتي والتقني وتحقق التبادل التقني الأمني على نطاق أوسع والذي على أساسه يتم الاستفادة منها في تدعيم الاستراتيجية الأمنية العربية للوقاية من الجريمة.

وأوضح القحطاني أن إقامة المعرض الأمني الأول يأتي في وقت يعيش فيه الأمن العام نقلة نوعية متميزة تهدف إلى الاستفادة من كل ما هو جديد في مجال مكافحة الجريمة بشقيه الوقائي والعلاجي، مستنيرة بتوجيهات وزير الداخلية وتوفير كافة الاحتياجات المادية والبشرية لتحقيق المفاهيم والأبعاد الأمنية التي يعيشها المجتمع.

وأكد القحطاني اهتمام الأمن العام على تأهيل العنصر البشري لمواكبة التطورات والمستجدات الأمنية لما يمثله العنصر البشري من إنجاز الواجبات الأمنية التي تحافظ على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العملية التدريبية وإعداد المتدربين والدورات تضاعفت سنويا وكذلك ارتفع عدد الضباط المبتعثين وسط الحرص على أن يكون رجل الأمن السعودي مواكباً للتقنية الحديثة في كافة المجالات، من خلال الأخذ بأحدث وسائل التقنية الأمنية الحديثة وتدريب رجال الأمن عليها.

وشدد القحطاني على أن قطاع الأمن العام يطبق مفهوم الشرطة المجتمعية، كاشفا عن نية عقد ندوة خلال العام القادم حول «الشرطة المجتمعية»، إذ لفت إلى أن من أهداف تلك الشرطة تعزز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وزيادة رضا المواطن عن الخدمات الأمنية وزيادة رضا أفراد الأمن العام عن عملهم وتظهر برامج الشرطة المجتمعية في مجال رضا المجتمع المحلي وخفض الخوف من الجريمة وحل المشكلات المحلية وخفض معدلات الجريمة.

وزاد أن للتقنية الأمنية دورا في تحقيق هذا المفهوم وترجمته عملياً على الأرض، والتعرف على تجارب الدول التي قامت بتطبيق نظام الشرطة المجتمعية وأثر ذلك في منع الجريمة واكتشافها، وتنمية الثقافة الشرطية لدى رجل الأمن بأهمية المشاركة المجتمعية في الواجبات الأمنية إلى جانب صياغة رؤية عملية متطورة لمحددات عمل الشرطة المجتمعية.

ويهدف الأمن العام من تنظيم هذا المعرض تحقيق أهداف كثيرة منها التعريف بمستجدات وتقنيات ووسائل مكافحة الجريمة بشقيها الوقائي والعلاجي، إطلاع الأجهزة الأمنية على الطرق والأساليب الحديثة في مجال التعليم والتدريب الحديث الذي يتطلبه الوضع الأمني الراهن، إفساح المجال للقطاع الخاص في المشاركة في التعليم والتدريب في المجال الأمني. كما يهدف إلى إشاعة مفهوم الشرطة المجتمعية من خلال مساهمة كافة القطاعات العامة والخاصة في مكافحة الجريمة بكل مفاهيمها وذلك من خلال المشاركة والتوأمة التي تخدم هذا المفهوم، مد جسور التعاون بين الشركات في القطاع الخاص والأجهزة الأمنية لتحقيق هدف كل منهما، إظهار حقيقة ضبط الأمن في العصر الراهن فإنه لن يأتي من خلال أجهزة أمنية تعمل بتقنية تقليدية ما لم تستفد من كل ما هو جديد في مكافحة الجريمة والقضاء على مسبباتها.

يضاف لذلك، الاستفادة من التقنيات والأجهزة والآليات الحديثة وربطها بالجوانب العملية والعلمية لمنسوبي الأمن من خلال الضباط والأفراد والطلبة لإضفاء وإظهار ما تعيشه هذه المدن من نقلة نوعية في التدريب في ظل مفاهيم الجودة، الاستفادة من التقنية الموجودة لخدمة الحكومة الالكترونية وربطها بسير عمل الأمن العام في المجالين الوقائي والعلاجي والتركيز على دورات تدريبية علمية، وأخيراً وليس آخراً بما أن الأمن العام جزء من منظومة الأمن بجميع مجالاته فإن المعرض جاء ليقدم لقطاعات الأمن بوزارة الداخلية كل ما هو جديد من أجهزة وتقنيات تساهم في تطوير أدائها الأمني ليكتمل عقد الأمن وتتحقق أهدافه وخططه.