طالبت جيهة التوافق العراقية بعدم تقديم قانون النفط والغاز إلى مجلس النواب إلا بعد انجاز التعديلات الدستورية المطلوبة والتي ينبغي أن تسبق التصويت على القانون في المجلس .

وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها أصدرته يوم أمس الثلاثاء : "إن هذا المشروع رغم انه يقدِّم حلاً لإشكالية الإدارة المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم لقطاع استخراج وإنتاج النفط إلا انه يقدِّم حلاً هشّاً غير مُلزم ولا يتوافق مع الدستور القائم ويمكن للأقاليم عدم الالتزام به إن رغبت دون الوقوع تحت طائلة مخالفة الدستور ، لذلك أصبح لزاماً إحداث تعديلات على الدستور لإيجاد الأساس الصحيح الذي يستند عليه القانون والتعديل على القانون نفسه وذلك لتحديد الصلاحيات بشكل أوضح وإزالة العبارات الضبابية التي لا يصح وجودها في هذا القانون .

وأضافت : آثرنا عدم التسرّع في إبداء الرأي الأخير لكي تُتاح لنا الفرصة الكافية للاستماع إلى أراء الخبراء العراقيين والأجانب حوله .

ودعت الحكومة في الوقت الحاضر تجنّب عقود المشاركة في الإنتاج إذ إن معظم الانتقادات انصبَّت على هذا النمط من العقود والتي تجاوزتها كل دول المنطقة إلى أنماط تمنح الملكية والسلطة الكاملة للدولة .