قرر المجلس الوطني تحديث عملياته في خلال الفصلين التشريعيين اللذين يستغرقان السنوات الأربع المقبلة، واعتمد خطة تطوير مقدمة من إحدى الشركات العالمية يصطدم جانب تفعيل المجلس فيها بعقبات دستورية، بالرغم من ان الخطة تورد في مقدمتها ان اعضاء المجلس الوطني يطمحون الى تعزيز دوره على الساحة السياسية في دولة الامارات عبر تحقيق المزيد من الانجازات “ضمن صلاحياته واختصاصاته الحالية”.

وتناقض الخطة نفسها حين تذهب الى ان عملية التطوير تستدعي تحديث اجراءات عمل المجلس التشريعية والرقابية، ومنها منح الجهات غير الحكومية دوراً أكبر في العملية التشريعية، والحرص على امتلاك المجلس عوامل الضغط والتأثير الملائمة، ما يعني ان الشركة الاستشارية وضعت إطاراً عاماً يستحيل تطبيق شقه السياسي ضمن صلاحيات واختصاصات المجلس الحالية، وما يعني، بالتالي، ضرورة الاستعانة ايضاً بخبرات وطنية اقدر على لمس الواقع.

وقالت مصادر ذات صلة ل”الخليج” إن المجلس الوطني سيستفيد تماماً من خبرة “الاستشاري” في النواحي الادارية، وخلق آلية جديدة لعمل اللجان وتطوير وظيفة وامكانات الامانة العامة، وتعزيز ادارة البحوث والأعمال المساندة.

ونبهت الى أهمية الفصل بين الشقين الإداري والسياسي الى حين تقدم الجهات المختصة بمقترح تعديل الدستور واقراره.

الى ذلك، حصلت “الخليج” على النص الكامل لملامح خطة “استشاري” المجلس الوطني الرامية الى تحديثه، ويتكون برنامج التحديث المقترح من ثلاث مراحل يتم في اولاها التي تستمر ستة اسابيع من العمل الفعلي تحديد الأهداف الاستراتيجية للفصلين التشريعيين المقبلين، ويشتمل ذلك على معرفة تطلعات أعضاء المجلس ومواقفهم من البرنامج التحديثي، وتحديد اختصاصات المجلس الدستورية والقانونية الحالية وحدود صلاحياته، وتقييم الهيكل الاداري، واستخلاص الدروس المستفادة من انجح التجارب البرلمانية، وتحديد التحسينات ذات الأولوية في نظام عمل المجلس، ثم رسم الأهداف الاستراتيجية للسنوات الأربع المقبلة، ووضع اسس تحسين نظام عمل المجلس.

واتضح من خلال الخطة ان من أهم مخرجات مرحلتها الأولى التعرف الى النواحي ذات الأولوية في اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية بناء على استراتيجية الحكومة الاتحادية، وهو مخرج غير ممكن التحقق بهذا الشكل، لأن المجلس في وضعه الحالي لا يملك اختصاصات تشريعية أو رقابية، ويعتمد، في كل خطواته، وفق الدستور، على موافقة الحكومة.

وقامت خطة “الاستشاري” في مرحلتها الثانية التي تتطلب 12 اسبوعاً من العمل الفعلي، على وظائف اساسية منها تعديل الهيكلين الاداري، والتنظيمي، وتعديل اجراءات العمل الأساسية، ووظائف مساندة منها تطوير الأمانة العامة وتعميم اجراءات بناء قدرات الموارد البشرية، ومراجعة السياسات الادارية وتفويض الصلاحيات، ووضع خطة متكاملة لتنفيذ برنامج التحديث.

وقالت الخطة إن مرحلتها الثالثة هي الانتقال الى نظام العمل الجديد، وتتكون هذه المرحلة من خطوات هي انشاء مكتب ادارة برنامج التحديث وتسيير شؤونه، وتطبيق خطتي التنفيذ والتدريب، وتطبيق برامج تحسين مستمرة، ويبلغ عدد المخرجات المنبثقة عن مرحلة التطوير الثالثة 6 مخرجات، من بينها اعداد مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني وإحدى المنظمات البرلمانية المختارة لتقديم الدعم الفني والإداري المستمر.

ويتبين من ذلك ان المرحلتين الأول والثانية تستغرقان 18 اسبوعاً يتم بعدهما الانتقال الى “نظام العمل الجديد”، وفق ما ورد حرفياً في برنامج “استشاري” المجلس الوطني.