دبي: «الشرق الأوسط»
تخطط البحرين للانتقال إلى مرحلة جديدة من جذب الاستثمارات، وذلك عبر التحول إلى الاستثمار في القطاع الصناعي، فبعد عقود من تركيز الاستثمارات الأجنبية على القطاع المصرفي بالدرجة الأولى، ستتحول البحرين إلى نقلة مهمة في اقتصادها الوطني، وذلك عبر مشروع مرسى البحرين للاستثمار، والذي تزيد تكلفته على 1.6 مليار دولار، فيما تزيد استثماراته على 5.1 مليار دولار أميركي.

وتسعى البحرين من خلال هذا المشروع، إلى جذب مئات الملايين من الدولارات، بالاضافة إلى الاستفادة من المشاريع التي ستقام فيه في توفير الآلاف من الوظائف التي ستخفف العبء على الحكومة في سعيها لإقفال ملف البطالة الذي يؤرق الشارع البحريني.

ويشغل المشروع، الذي يعد واحداً من أهم المشاريع المحلية والإقليمية التي تحتوي على كافة المرافق الحيوية للاستثمارات الصناعية، مساحة تقارب مليونا وسبعمائة ألف متر مربع من أراضي منطقة الحد الصناعية، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى منه حوالي 210 مليون دولار، لاتمام أعمال البنية التحتية، ولاحقاً قرابة 1.3 مليار دولار لتنفيذ المراحل المتبقية من المشروع، وسينفذ المشروع على ثلاث مراحل ويتكون من عدة مجمعات من أهمها المجمع الصناعي الذي يشغل قرابة 50% من المشروع.

«الشرق الأوسط» التقت في دبي مع مهند الدرة الرئيس التنفيذي لمشروع مرسى البحرين للاستثمار الصناعي في هذا اللقاء:

* ماذا يمثل مشروع مرسى البحرين للاستثمار الصناعي بالنسبة لاقتصاد مملكة البحرين؟

ـ بطبيعة الحال فإن هدف المشروع من الممكن أن يلخص هذا التأثير الإيجابي للمشروع ككل على الاقتصاد الوطني، فنحن نهدف إلى تلاحم القطاع الخاص والعام لتسريع اكتمال مثل هذه المشاريع الاقتصادية التي بالتأكيد ستعود بالإيجاب على كافة القطاعات. ويمكن القول إننا بالرغم من كوننا قطاعا خاصا، لكن لدينا دعم كبير وقوي من قبل وزارة الصناعة بالبحرين لإنجاح المشروع.

* وما مردود هذا التعاون على الاقتصاد بصورة عامة؟

ـ المردود سيكون في عدة محاور، وأبرزها لا شك، ضخ 1.6 مليار دولار في الاقتصاد ككل، وهي مساهمة فعالة في الاقتصاد البحريني، بالإضافة إلى مساهمته أيضا في التخفيف من مشكلة البطالة، عبر زيادة العمالة والتي يتوقع أن يصل عددها ما بين 30 ألفا إلى 40 ألف عامل عند اكتمال المشروع. كما أن المستثمرين في المشروع لا بد أنهم سيساهمون إيجابا في تنمية باقي القطاعات الاقتصادية، وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني.

* كما نرى أن المشروع يمثل تعاونا بين الحكومة والقطاع الخاص، فما الذي تمثله لكم هذه المشاركة؟

ـ يعد هذا المشروع أول مشروع استثماري صناعي بين القطاع الحكومي ممثلاً بوزارة الصناعة والتجارة البحرينية، والقطاع الخاص ممثلاً بشركة تعمير حيث تتطلع البحرين، لأن تكون إحدى الوجهات الاستثمارية الصناعية المهمة في العالم، ويأتي هذا المشروع ضمن توجه البحرين لإعطاء القطاع الخاص دوراً أساسياً في النشاط الاقتصادي للمملكة.

والمشروع مملوك من شركة تعمير، والعقد بينها وبين حكومة البحرين عبر توفير الأرض التي سيقام بها المشروع، ونحن على ثقة بأننا هنا نقدم نموذجا نتمنى أن يحتذى في المشاريع المستقبلية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتأكيد كل هذا سيتضح بعد انتهاء المشروع، حيث سينعكس كل هذا على السوق البحرينية، وسيصل تأثيره للمواطن البحريني نفسه.

* تقومون بتسويق المشروع أقليميا.. ما هي أبرز الجهات التي استقطبتموها للاستثمار في المشروع؟

ـ دعني أقول لك إن معظم استثماراتنا الاقليمية تتركز على المستثمرين في السعودية والكويت، فيما يبقى استقطابنا للشركات على المستوى العالمي، يعد أقل من نظيره الاقليمي، ولا أخفيك أن هناك أيضا مفاوضات مع شركات عديدة عالمية، وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، إلا أننا لا نستطيع الكشف عنها حتى تنتهي المفاوضات، ولكن كل ذلك سيعلن قريبا.

* وكم نسبة ما تم بيعه من المشروع حتى الآن؟

ـ أستطيع أن اقول إننا قطعنا جزءا كبيرا في مسألة تسويق المشروع، فحتى الآن استطعنا تسويق 40 في المائة من المشروع بالكامل، و85 في المائة من المرحلة الأولى، 90 في المائة من هذه الاستثمارات، اتت من دول المنطقة.

* وماذا عن مشاركة الحكومات الخليجية.. ألم تطرح عليكم هذه الفكرة؟

ـ الاتصال الرسمي الوحيد أتى مع غرفة التجارة الأميركية، وزار وكيل وزارة التجارة الامريكية المشروع، وهناك طلبات من 3 شركات أمريكية عن طريق الغرفة التجارية، للدخول بالاستثمار بالمشروع، أما بالنسبة للحكومات الخليجية فلم يكن هناك أي طلب أو مفاوضات حول هذا الأمر.

* وقعت البحرين العام الماضي، اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أنتم في مرسى البحرين للاستثمار الصناعي، كيف استفدتم من هذه الاتفاقية؟

ـ الطريقة التي نتعامل فيها هنا، لا تعتمد فقط على جلب الشركات الأمريكية مباشرة، بل نحن نعتمد على التسويق أيضا في مناطق آسيا، مثل الصين والهند، الذين ربما يتمكنون من الدخول في المشروع ثم التصدير، عن طريق اتفاقية التجارة الحرة، إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن المستثمرين في البحرين يستطيعون الاستفادة جيدا من هذه الميزة التي تتمتع بها البحرين.

* وهل لديكم خطوات في هذا الاتجاه؟

ـ بالفعل.. لدينا مشاركة ضخمة في معرض الصين العقاري، نهدف من خلفها جلب ضمانات صناعية في البحرين، وكما ذكرت لك الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، حيث ستكون هذه الاتفاقية أحد البنود التي سنعرضها على المستثمرين، باعتنبارها تشكل نقطة دعم قوية للمشروع.

* المنطقة تزخر بالاستثمارات الضخمة، والجميع يتلهف لجذب الاستثمارات الأجنبية والاقليمية.. ما الذي لديكم لتغروا به المستثمرين، مقارنة بالدول المجاورة؟

ـ يمكن القول إننا نقدم البحرين كاقتصاد حر ومجتمع مفتوح، يوفر العمالة المحلية الماهرة، بالإضافة إلى الخبرة التي تملكها هذه العمالة. ايضا نحن في البحرين نقدم مشاريع استثمارية من دون أية ضرائب أو حتى رسوم عالية، مقارنة بالدول الأخرى، بالإضافة إلى البنية التحتية التي تمتلكها البحرين.

ولا يمكن أن ننسى أن البحرين تتميز أيضا بمناسبة الأسعار وعدم ارتفاعها مقارنة بالدول الأخرى، وهذا أمر بلا شك سيغري المستثمرين، وسيجعلهم يفكرون جيدا، عند قرارهم بمكان الاستثمار، وكما تعلم فإن المستثمرين يجرون دراسات جدوى اقتصادية قبل إقدامهم على الاستثمار في أي مشروع، وأكاد أجزم أن كل ما ذكرته لك سيسهل مهمة البحرين في استقطاب الاستثمارات. ويبدو ذلك جليا من خلال الطلبات المقدمة للدخول في استثمارات في مرسى البحرين الصناعي.

* أراك تسوق للأيدي البحرينية العاملة، وكأنها هي العصا السحرية لكم؟

ـ أستطيع أن أؤكد لك أننا نراهن على الأيدي البحرينية العاملة، والماهرة في نفس الوقت، وهذه ميزة نسبية غير متوافرة في كل دول الخليج الأخرى، فالعامل البحريني الماهر، سيكون أفضل للمستثمرين من جلب عمالة وافدة، ورأينا سلبيات مثل هذا الاستقدام، سواء للدول أو للمستثمرين أنفسهم.

* التوترات الأقليمية في الخليج.. ألا تقلقكم من تخوف المستثمرين من تعريض أموالهم للخطر والقدوم للاستثمار في البحرين؟

ـ أبدا.. لا يوجد أي داع للخوف، بل ان الوضع في البحرين مستقر للمستثمرين أكثر من أي دولة أخرى، وأي صراعات أو حرب أقليمية، من المؤكد أن البحرين ستكون في منأى عنها.

* هل تعتقدون أن الخيار الصناعي، يشكل المستقبل الأمثل للبحرين؟

ـ لعل من المناسب هنا، ذكر أن الحكومة البحرينية حريصة على تطوير القطاع الصناعي بطريقة مثالية ومنظمة، فالقطاع الصناعي يشكل الشريان الأكبر للاقتصاد المحلي، ويخدمه على المدى الطويل، فهو ينعكس على الصناعات الأخرى بصورة إيجابية، على عكس القطاعات الأخرى، التي ينعكس مردودها على نفسها فقط. باختصار القطاع الصناعي يساعد بشكل قوي على تطوير أقتصاد أي بلد في العالم على المدى الطويل.

* في هذا الجانب أتخذتم شعار الترويج للبحرين، بصفتها مركزا أساسيا للتصنيع.. هل تعتقدون أن البحرين مؤهلة لذلك؟

ـ بالتأكيد.. وأنظر حولك لتعلم أن العديد من المشاريع التي تستقطبها البحرين هي مشاريع صناعية، ونحن في مرسى البحرين للاستثمار الصناعي، نستقطب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأعتقد أن التسريع في توسيع قاعدة الاستثمار بالقطاع الصناعي، لا شك أنها ستدعم موقف البحرين في كونها مؤهلة أكثر من أي دولة وأكثر من أي وقت مضى لتكون مركزا للتصنيع.