توقع صندوق النقد الدولي حدوث نمو إضافي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل 2008، بحيث يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدول الست نحو 820 مليار دولار, على أن يكون عند مستوى 749.4 مليار دولار بنهاية هذا العام.

 

وذهب البنك إلى القول إن هناك تطورات إيجابية طرأت على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 30.214 ألف دولار عام 2007، أي أنه تضاعف تقريبا خلال ست سنوات.

 

ومن المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد أعلى نسبة له في قطر عند 65.1 ألف دولار في 2007، وأدناه في السعودية وعمان عند 14.6 ألف دولار، وسيقارب 34.3 ألف دولار للإمارات، و29.8 ألف دولار للكويت، و22.9 ألف دولار للبحرين.

 

ويتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نحو 819.970 مليار دولار في 2008، ونحو 749.425 مليار دولار في العام الجاري، بعد أن كان 717.778 مليار دولار في 2006، و607.657 مليارات دولار في 2005، و350.362 مليار دولار في 2002.

 

وقال صندوق النقد في بيان إن معدل  النمو السنوي للتضخم سيظل تحت السيطرة خلال العام المقبل، بحيث يتراجع في السعودية من 2.8% حاليا إلى 2% فقط عام 2008. ورجح الصندوق تراجع التضخم في قطر إلى 8.5% مقابل 10.1% حاليا.