حددت جبهة التوافق العراقية موقفها من  قانون النفط والغاز المزمع تقديمه الى مجلس النواب لاجل التصويت عليه , ورأت عدم تقديم القانون إلا بعد انجاز التعديلات الدستورية المطلوبة والتي ينبغي أن تسبق التصويت على القانون في مجلس النواب و أن ينص القانون على عدم السماح للدولة بإبرام عقود المشاركة في الإنتاج والتي تجاوزتها كل دول المنطقة إلى أنماط تمنح الملكية والسلطة الكاملة للدولة.

وقال تصريح صحفي صادرعن الجبهة الثلاثاء 24 / 4 / 2007 حول قانون النفط والغاز " أن هذا المشروع رغم انه يقدم حلاً لإشكالية الإدارة المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم لقطاع استخراج وإنتاج النفط إلا أنه يقدم حلاً هشاً غير ملزم ولا يتوافق مع الدستور القائم ويمكن للأقاليم عدم الالتزام به إن رغبت دون الوقوع تحت طائلة مخالفة الدستور, موضحة أن ذلك يستوجب تعديلين :

الأول : على الدستور وذلك لإيجاد الأساس الصحيح الذي يستند عليه   القانون ولتحديد دور الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية بشكل واضح .

الثاني : على القانون وذلك تحديد الصلاحيات بشكل أوضح وإزالة العبارات الضبابية التي لا يصح وجودها في قانون .

 وتابع البيان " ينبغي على الحكومة في الوقت الحاضر تجنب عقود المشاركة في الإنتاج إذ إنّ معظم الانتقادات انصبت على هذا النمط من العقود والتي تجاوزتها كل دول المنطقة إلى أنماط تمنح الملكية والسلطة الكاملة للدولة.

 لذلك نرى أن ينص القانون على عدم السماح للدولة بإبرام مثل هذا النمط من العقود" .

 وفيما يلي نص التصريح

تصريح صحفي حول قانون النفط والغاز 

أثار مشروع قانون النفط الكثير من الجدل حوله والكثير من الاهتمام داخل وخارج العراق .

ونحن في جبهة التوافق آثرنا عدم التسرع في إبداء الرأي الأخير لكي تتاح لنا الفرصة الكافية للاستماع إلى آراء الخبراء العراقيين والأجانب حوله .

واليوم نحدد موقفنا منه وفق العاملين الآتيين :

1. هذا المشروع رغم انه يقدم حلاً لإشكالية الإدارة المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم لقطاع استخراج وإنتاج النفط إلا أنه يقدم حلاً هشاً غير ملزم ولا يتوافق مع الدستور القائم ويمكن للأقاليم عدم الالتزام به إن رغبت دون الوقوع تحت طائلة مخالفة الدستور، لذلك أصبح لزاماً إحداث تعديلين :

الأول : على الدستور وذلك لإيجاد الأساس الصحيح الذي يستند عليه   القانون ولتحديد دور الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية بشكل واضح .

الثاني : على القانون وذلك تحديد الصلاحيات بشكل أوضح وإزالة العبارات الضبابية التي لا يصح وجودها في قانون .

 لذلك نرى عدم تقديم القانون الآن إلا بعد انجاز التعديلات الدستورية المطلوبة والتي ينبغي أن تسبق التصويت على القانون في مجلس النواب .

2. ينبغي على الحكومة في الوقت الحاضر تجنب عقود المشاركة في الإنتاج إذ إنّ معظم الانتقادات انصبت على هذا النمط من العقود والتي تجاوزتها كل دول المنطقة إلى أنماط تمنح الملكية والسلطة الكاملة للدولة .

لذلك نرى أن ينص القانون على عدم السماح للدولة بإبرام مثل هذا النمط من العقود .