جبهة التوافق تنسحب من جلسة مجلس النواب احتجاجا على عرض قانون وزارة الأمن الوطني
أصدرت جبهة التوافق العراقية بيانا أوضحت فيه الاسباب التي دعت نوابها الى الانسحاب من جلسة مجلس النواب العراقي لهذا اليوم الأربعاء 25 / 4 / 2007
وفي ما يأتي نص البيان
بيان رقم ( 32 )
( حول القراءة الأولى لقانون وزارة الأمن الوطني في جلسة مجلس النواب العراقي لهذا اليوم الأربعاء 25 / 4 / 2007 )
قررت جبهة التوافق العراقية الانسحاب من جلسة مجلس النواب العراقي لهذا اليوم احتجاجا على عرض قانون وزارة الأمن الوطني على جدول أعمال الجلسة خلافاً لما جرت العادة علية في مثل هذه القوانين ذات البعد الاستراتيجي الخطير وخاصة في ظل الوضع الأمني المتدهور وفي ظل الخطة الأمنية حيث يجب ان تتفق الكتل السياسية على عرض هذا القانون وأمثاله قبل إدراجه على جدول أعمال جلسات مجلس النواب كما جرى في قانون تشكيل الأقاليم وقانون المفوضية العليا للانتخابات وغيرها .
إن عرض مثل هذا القانون يعتبر محاولة لفرض غطاء شرعي لهياكل ولموارد هذه الوزارة التي لا يسمح الدستور لها إلا بعدد محدود من الموظفين لا يتجاوز ال(17 ) موظف ..
إن تمرير مثل هذا القانون يعتبر عودة للنظام البوليسي والدولة البوليسية فأين المعارضون للنظام السابق الذي كان يمارس دوره من خلال مديرية في حين أن أرباب النظام الحالي يحاولون فرض نظامهم الأمني من خلال وزارة .
أننا إذ نلفت نظر السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية إلى خطورة هذه التوجهات التي ستؤدي إلى تعزيز القناعة والرؤية لدى جبهة التوافق بدراسة خيارات حقيقية للإنسحاب من التشكيلة الحكومية التي تتبع سياقات مخالفة للإتفاقات السياسية والنصوص الدستورية فإننا نطالب الجميع بدراسة تداعيات تمرير هذا القانون دون اتفاق سياسي محدد بين الكتل المشاركة في العملية السياسية .
