اكتسبت زيارة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد إلى الصين والتي اختتمت امس اهتماما كبيرا من قبل المسؤولين الصينيين على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري كونها تؤسس لعلاقات اقتصادية جديدة بين البلدين تنسجم مع النمو الاقتصادي والنوعي الذي تحققه الدولتان وتواكب المتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية وكأن العملاقين الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا قد اكتشفا أنفسهما من جديد .

وعبر المسؤولون الصينيون الذين إلتقتهم معالي وزيرة الاقتصاد خلال زيارتها الثانية للصين عن تقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة ولمعالي الشيخة لبنى القاسمي و حرصهم على تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وتحقيق شراكة الاقتصادية من قبل البلدين للاستفادة وتأتي زيارة معاليها للصين استكمالا للمباحثات الناجحة والمثمرة التي أجراها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في الأسبوع الأول من شهر إبريل الجاري حيث وضعت الزيارتان الأسس الجديدة للعلاقة المستقبلية المتطورة بين البلدين وشكلت علامة فارقة للعلاقة التي يجب أن يسود الطرفين وفتحت صفحة جديدة مضيئة على طريق تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية مع مراعاة التنمية المتطورة القائمة في البلدين و المعطيات والمتغيرات العالمية.

ورأى المراقبون أن زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخة لبنى القاسمي إلى الصين جاءت في وقت تتطلب فيه علاقات البلدين بذل المزيد من الجهود لدفعها إلى الأمام من أجل تحقيق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات .

وأكدت معالي وزيرة الاقتصاد في اللقاءات الكثيفة التي أجرتها مع مسؤوليين صينيين في بكين ومقاطعة كوانجو ومدينة شنجن الجنوبية على مدى ستة أيام متتالية على قوة العلاقة التي تربط بين الإمارات والصين على المستويات الاقتصادية والتجارية والسياسية, مشيرة إلى حرص قيادة الإمارات وحكومتها على تعزيز العلاقات مع الصين في مختلف المجالات .

وأوضحت معاليها أن نجاح اقتصاد الإمارات اعتمد على تنوع مصادر الدخل وليس على النفط فقط , مشيرة إلى النجاح الباهر الذي حققته الإمارات في سياسة تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير العديد من القطاعات الخدمية كقطاع الخدمات المالية والسياحية والإنشاء والبناء وغيرها من القطاعات.

وأكدت أن الإمارات تتمتع بالكثير من المزايا التي تؤهلها لكي تكون منطقة جاذبة للاستثمارات حيث أنها تتميز ببنية تحتية قوية ورؤوس أموال كبيرة وقطاعات اقتصادية نشطة ومتطورة خاصة قطاع الخدمات الذي يشهد نموا سريعا ونوعيا نتيجة تطور بعض أنشطته مثل الاتصالات والمناطق الحرة بالإضافة إلى خلوها من أي من الضرائب التي قد تفرض على الاستثمارات الأجنبية وقدرتها على توفير سوق ضخم تشمل الإمارات والدول العربية والمنطقة .

وأوضحت أنه نتيجة لهذه المزايا الاستثمارية وغيرها نجحت الإمارات في جذب استثمارات تصل قيمتها إلى 11 مليار دولار خلال عام 2005 وهي تعادل ثلث الاستثمارات المتدفقة إلى الدولة العربية بأكملها . مشيرة إلى أن كثيرا من الشركات العالمية في مختلف القطاعات تتخذ من الإمارات مركزا لنشاطاتها وعمليات في العالم والمنطقة خاصة تلك الشركات التي تتطلع إلى التوسع وتطوير أعمالها.

ودعت معاليها الشركات الصينية خصوصا والعالمية عموما للاستفادة من هذه المزايا الاستثمارية وغيرها واستغلال الفرص المتاحة في سوق الإمارات مشيرة إلى جدوى الاستثمار في جميع القطاعات خاصة في قطاعات الخدمات والبتر وكيماويات والصناعة والألمنيوم.

وأكدت معاليها أنه في الوقت الذي لفت فيه النمو الاقتصادي المتسارع في الصين انتباه المستثمرين في العالم فإنه يمكن أن تلعب الإمارات دورا كبيرا في تحقيق طموحات الاقتصاد الصيني في توسيع قاعدة أسواق منتجاته عبر الاستفادة من الفرص التي يوفرها سوق الإمارات الذي يرتبط مع أسواق الدول العربية التي تصل طاقتها الاستهلاكية أكثر من 300 مليون نسمة بالإضافة إلى خدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط بأكملها نتيجة الموقع الجغرافي والخدمات المتطورة والسريعة .

في الجانب الأخر أعلن المسؤولون الصينيون عن حرص حكومتهم على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات وعدم حصرها على الجانب النفطي مؤكدين على المكانة الخاصة التي تتمتع بها دولة في الصين قيادة وشعبا.

وعبر المسؤولون عن رغبتهم في استغلال النمو السريع والنوعي لدولة الإمارات وإقامة مشاريع استثمارية في مختلف المجالات والاستفادة من الميزات التنافسية الغنية التي توفرها أسواق الإمارات وموقعها الجغرافي المتميز .

وبينما كانت معالي الشيخة لبنى القاسمي تجري المحادثات المثمرة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية حققت مشاركة صغار المستثمرين وسيدات ورجال الأعمال في معرض الصادرات والمستوردات في مقاطعة / كوانجو/ هدافها وبرامجها كما خططت لها الجهات الداعمة والمتمثلة بوزارة الاقتصاد حيث ترأست معالي وزيرة الاقتصاد وفد الدولة إلى هذا المعرض الذي يعد ثاني أكبر معرض في العالم , بالإضافة إلى صندوق الشيخ خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (بداية) ومؤسسة محمد بن راشد لدعم الشباب و غرفة تجارة وصناعة دبي وشركة القدرة القابضة و طيران الإمارات وشركة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" و غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشركة مؤتمرات .

وأكد مشاركون في المعرض أنهم استطاعوا تحقيق نتائج كبيرة أكثر من المتوقعة عبر توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع نظرائهم الصينيين ونجاح البعض في جلب التقنيات الحديثة والتكنولوجيا التي كانت تحتاجها مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي سينعكس على مسيرة أعمالهم مستقبلا وسيعزز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسية اقتصاد الإمارات إقليما وعالميا ويوسع قاعدة التعاون والشراكة بين دولة الإمارات والصين .

وتعتبر العلاقات الثنائية بين الصين والإمارات العربية المتحدة متقدمة منذ إعلان إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في الأول من نوفمبر 1984 حيث تعتبر الإمارات أفضل شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط بحجم تجارة وصل العام الماضي نحو 2 ر14 مليار درهم بنسبة زيادة تصل إلى نحو 32 بالمائة عن عام 2005 وفق تصريحات المسؤولين الصينيين الذين أكدوا على وجود إمكانات هائلة كامنة يمكن استغلالها وتطويرها وتوسيع آفاقها لخدمة المصالح المشتركة للدولتين خاصة أن هناك العديد من المشروعات الاقتصادية والتجارية والتقنية التي يمكن أن تتعاون الدولتان في تنفيذها.

ويتوقع أن يتضاعف حجم التجارة بين البلدين خلال السنوات القادمة مع وجود آمال كبيرة في قرب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين .

وتعمل الدولتان على تشجيع المؤسسات التجارية ورجال الأعمال في كل من الصين والإمارات للمشاركة في المعارض التجارية التي تقام في الدولتين والدخول في مشروعات استثمارية مشتركة أو أحادية تعود بالمنفعة على الجانبين , وفي ضوء هذه المساعي تم تدشين علاقات توأمة بين مدينة شنغهاي ودبي خلال زيارة وفد البلديات إلى الصين في العام الماضي.

وتتضح قوة العلاقة الاقتصادية بين البلدين من خلال اتساع التبادل التجاري و عدد الشركات القائمة في البلدين حيث تشير إحصاءات وزارة الاقتصاد إلى إجمالي التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 5ر8 مليا ر درهم عام 2001 إلى 7ر25 مليار درهم عام 2005 حيث ارتفع إجمالي صادرات وإعادة التصدير من الإمارات إلى الصين من 264 مليون درهم إلى 1 ر1 مليار درهم فيما تزايد حجم الواردات من الصين من 2 ر8 مليار درهم إلى 6ر24 مليار درهم .

كما تشير الإحصائيات إلى وجود 18 شركة صينية مسجلة لدى الوزارة والتي عادة ما يكون لها وكيل مواطن في الوقت الذي يوجد المئات من الشركات الأخرى التي لها شريك مواطن مسجلة في الغرف التجارية في الدولة كما أن هناك حوالي 900 شركة صينية في المنطقة الحرة لجبل على وتم إنشاء واحدة من اكبر الأسواق الصينية في المنطقة في دبي تحت اسم ( سوق التنين الصيني ) عام 2004 يضم نحو 4000 شركة صينية تزاول عملها تحت كفالة المنطقة الحرة لجبل على ويبلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد 68 وكالة تجارية وعدد العلامات التجارية 962 علامة تجارية حيث تتراوح أنشطة الشركات والوكالات التجارية بين المواد الغذائية والمنسوجات والملابس ومعدات ثقيلة ومواد ومعدات بناء إلى المقاولات وخدمات حقول النفط وإنشاء شبكات محطات تحليه المياه وإصلاحها .

وتشير إحصائيات إدارة الصين الدولية للصناعة والتجارة إلى وجود 370 شركة إماراتية مسجلة في الصين بالإضافة تسجيل في الوقت الذي تم فيه تسجيل أكثر من 300 علامة تجارية إماراتية في البلاد .

وتحكم مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين سلسلة من الاتفاقيات الموقعة في العديد من مجالات التعاون المشترك أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين الموقعة في عام 1985 حيث انبثقت عنها لجنة مشتركة عقد أربعة اجتماعات كان أخرها في بكين عام 2002 واتفاقية إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين الدولتين واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة في يوليو 1993 و اتفاقية النقل الجوى عام 1990 و بروتوكول لاستيراد النفط من دولة الإمارات و مذكرة تفاهم مشتركة عام 2005 تتضمن تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات النفط والطاقة..

وتمتلك الإمارات والصين أفاقا واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين من خلال متابعة إمكانية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين و رفع المقترحات التي تجدها ضرورية لتعزيز العلاقات بين البلدين .

كما يمكن للإمارات والصين العمل على تضييق الفجوة بين الواردات والصادرات السلعية بين البلدين عن طريق استفادة السوق الصينية من المنتجات الإماراتية حيث أن العديد من الصناعات الإماراتية تضاهى جودتها مثيلاتها الأجنبية إضافة إلى حصولها شهادات الجودة العالمية كالألمنيوم والسيراميك واليوريا.

ومن شأن توقيع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين من شأنها المساهمة في تحقيق الانسيابية للمنتجات الوطنية بالتحرك نحو الأسواق الخليجية والصينية بما يؤدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الصين ودول المجلس.

كما أن إقامة مجلس لرجال الأعمال الصينيين في دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مسألة مهمة لزيادة النشاط الاستثماري وتوثيق الأواصر مع رجال الأعمال الإماراتيين .

ويمكن للصين الاستفادة من الموقع الجغرافي للإمارات في تطوير تجارة إعادة التصدير مع الصين حيث أن دولة الإمارات تتوسط منطقة جنوب شرق آسيا و الشرق الأوسط و إفريقيا كما أنها تمتلك موانئ بحرية تتميز بأقصى درجات الكفاءة في الحمولة والتخزين مع كافة التسهيلات اللازمة.

كما يمكن للبلدين إقامة مشاريع مشتركة مستفيدين من الفرص الاستثمارية و العمل على الدخول المشترك في تنفيذ المشاريع خارج البلدين وتبادل الوفود المتخصصة حيث هناك مجالات عديدة ذات اختصاصات محددة يمكن التباحث والاستفادة من التجارب الصينية فيها كالبناء واستخدامات المواد العازلة فيها لمقاومة الظروف المناخية والزراعة وتجاربها في المحافظة على التربة من الآفات الزراعية .