قالت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيفات أمس ان المبيعات العالمية من الصكوك الاسلامية قد تتجاوز 100 مليار دولار بحلول عام 2010. ولم تذكر المؤسسة قيمة الصكوك المباعة حتى الآن.
وتظهر بيانات جمعها مركز إدارة السيولة في البحرين الذي يساعد في استثمار الاموال الفائضة لدى البنوك الاسلامية أن صكوكا بقيمة 21 مليار دولار بيعت في السنوات الست الاخيرة.
من جهة أخرى قالت مؤسسة ام.اس.سي.اي بارا التي تخدم مؤشراتها كمقياس لأصول حجمها حوالي ثلاثة تريليونات دولار أمس انها تنوي اصدار مؤشرات تعتمد على شركات تلتزم بالشريعة الاسلامية تمشيا مع تنامي الطلب العالمي على هذا النوع من التعاملات. ونقلت رويترز عن ديمتريس ميلاس قوله ان المؤسسة التي تصدر مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال للاسواق الناشئة تنوي اصدار خمسة مؤشرات بحلول يوليو (تموز) من بين حوالي 2500 شركة من دول نامية واقل نموا ومن دول الخليج العربية. ويرأس ميلاس قطاع الابحاث في ام.اس.سي.اي بارا في اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا.
وصرح هاتفيا من لندن «سندشن مجموعة من مؤشرات الاسهم الاسلامية. أدركنا أن هناك طلبا متناميا عليها».
وتابع أن الشركة ستدشن مؤشرات اخرى بحلول اكتوبر (تشرين الاول) دون ذكر تفاصيل.
وتزايد الطلب من مسلمي العالم البالغ عددهم 1.2 مليار على خدمات مالية تلتزم بقواعد الشريعة مع جني دول الخليج ايرادات ضخمة من النفط الذي زادت أسعاره ثلاث مرات منذ بداية عام 2002. وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز في تقرير أول من أمس ان قطاع الخدمات المالية الاسلامية يصل حجمه لنحو 500 مليار دولار ونما بنسبة عشرة في المائة سنويا في العقد الماضي. وذكرت المؤسسة ان عشرين في المائة من عملاء المصارف في الخليج والدول المسلمة في آسيا يفضلون في الوقت الحالي المنتجات المالية الاسلامية على تلك التقليدية حين يتساوى مستوى المخاطر الى العائد. وتابعت المؤسسة ان البنوك الاسلامية في السعودية والامارات والكويت وثلاث دول خليجية أخرى منتجة للنفط تسيطر على 17 في المائة من السوق المصرفية.
وقال ميلاس ان المؤشرات الاسلامية ستضم ما بين 1250 الى 1500 شركة من بين 2500 شركة يجري فحصها. وقال ان الشركات التي تتضمن ميزانياتها ديونا ضخمة تستحق عليها فائدة أو سيولة كبيرة تدر فائدة لن تدرج في المؤشرات.
صرح ميلاس بان ام.اس.سي.اي بارا تجري محادثات من علماء شريعة للتعرف على مستويات الاموال السائلة والديون ومستوى التعامل في سلع محرمة مثل الكحول لاستبعاد الشركة من المؤشر.
وضرب مثالا بشركات الطيران التي تحقق معظم أرباحها من تذاكر الطيران فانها على الارجح لن تستبعد بسبب تقديم مشروبات كحولية أثناء الرحلات.