 |
|
التجمع الديمقراطي أبقى على زعامة
بشارة واختار خليفته للكنيست (الفرنسية) |
اختار
حزب التجمع الوطني الديمقراطي المحامي سعيد نفاع ليحل محل النائب
عزمي بشارة الذي قدم استقالته أمس من الكنيست في السفارة
الإسرائيلية في القاهرة.
وقامت الشرطة الإسرائيلية أمس بإغلاق مكتب بشارة
فور الإعلان عن استقالته، لكن الحزب استأنف القرار، لأن الحصانة
تبقى قائمة لمدة 48 ساعة بعد الاستقالة، وقال الأمين العام للحزب
عوض عبد الفتاح إن التحرك الإسرائيلي يعكس "حجم العداء"
لبشارة.
وأكد عبد الفتاح أن الأخير سيظل رئيسا للحزب، رغم
استقالته من الكنيست، وأنه سيواصل عمله السياسي، وسيعمل خلال
وجوده خارج إسرائيل في الفترة المقبلة على "تجميع حركة تضامن
عربية ودولية كما في الداخل لنكون جاهزين للمواجهة"، في إشارة
إلى الاتهامات التي يواجهها بشارة في إسرائيل والمتعلقة
بارتباطاته مع سوريا ولبنان.
وبادر التجمع الوطني الديمقراطي لإطلاق عريضة
تضامنية مع بشارة، استنكر فيها "الحملة الشرسة الموجهة ضد المفكر
عزمي بشارة"، وطالب بوقف حملة الملاحقة السياسية "وفبركة التهم
ضده".
بالمقابل عبر عدد من النواب والسياسيين
الإسرائيليين في الكنيست علانية عن سرورهم لاستقالة بشارة، وقال
إيفي إيتام النائب عن حزب الاتحاد الوطني اليميني "تنفس الكنيست
الصعداء اليوم، لكن استقالته لا تعفيه من المحاكمة".
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا ألغت في
فبراير/شباط 2006 ملاحقات اتخذتها الدولة في حق
بشارة لتصريحات أدلى بها في يونيو/حزيران 2001 في سوريا
تدعو إلى "المقاومة الشعبية" ضد إسرائيل.
كما ألغت محكمة إسرائيلية في أبريل/نيسان 2003
مذكرة اتهام في حق بشارة "لتنظيم زيارات غير شرعية لعرب إسرائيل
إلى سوريا" مبررة ذلك بأن النائب كان يحظى بالحصانة البرلمانية
حين وقوع الأحداث.
وتعود آخر زيارة قام بها إلى دمشق مع نائبين
آخرين من حزبه إلى سبتمبر/أيلول 2006.