القاهرة- طالبت منظمة حقوقية مصرية الاثنين بإعادة بث قناة سلفية منعت السلطات بثها على القمر الصناعي المصري (نايل سات).
وأعلنت السلطات المصرية في الأول من الشهر الجاري وقف قناة (البدر) الاسلامية السلفية بدعوى مخالفتها خلال الفترة الأخيرة العديد من الضوابط والشروط المصرح لها لاستخدامها في بث برامجها وما تضمنته من مخالفات استدعت اتخاذ القرار اللازم بوقف بث إرسالها.

واعتبرت (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) أن وقف بث القناة يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة في بيان لها الاثنين أن وقف بث القناة من قِبل إدارة الـ(نايل سات) مخالفٌ للقانون، حيث إن الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ قرار وقف بث القناة هي الهيئة العامة للاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار، في حال ثبوت مخالفة الشروط والضوابط المرخص لها بالعمل بها.

ودعت المنظمة وزارة الاستثمار إلى إجراء تحقيقات جدية في ادعاءات الـ(نايل سات).

وكانت الحكومة المصرية أعلنت الاسبوع الماضي انها تراجع القنوات على (نايل سات) للتأكد من عدم بثها مواد متطرفة أو طائفية.

وتتبنى قناة (البدر) خطابا سلفيا، ينتمى للتيار الذي شهد صعودا في الآونة الأخيرة، ويعتقد انه يقف خلف عدد من المظاهرات الدينية التي جرت على خلفية قضايا طائفية.

ويقول مراقبون إن التيار السلفي كان يقف وراء عدد من الظاهرات التي طالبت بالكشف عن مصير سيدة مسيحية زوجة كاهن يعتقد انها تحولت إلى الاسلام.

وجاء إغلاق قناة (البدر) بعد ثلاثة أيام من إعلان وزير الإعلام المصري أنس الفقي أنه أصدر تعليماته بإعادة مراجعة القنوات التلفزيونية التي تبث على القمر المصري (نايل سات) والتأكد من أنها تلتزم بتعاقداتها مع إدارة المنطقة الإعلامية الحرة ومع إدارة النايل سات وإلتزامها ببنود التعاقد.