القيود تتزايد مع اقتراب موعد الانتخابات (الجزيرة-أرشيف)

رفضت مصر الانتقادات الأميركية لإلغائها مؤتمرا للجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان كان مقررا عقده في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الماضي، ودعا إلى المؤتمر ناشطون حقوقيون عدّوا إلغاءه "مثالا على موقف القاهرة العدائي" تجاه جماعات حقوق الإنسان.
 
وقالت منظمة "بيت الحرية" الأميركية -ومقرها واشنطن- إن المؤتمر الذي ألغي كان مقررا له مناقشة القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات في مصر والعالم العربي عامة.

 

وأضافت المنظمة التي كان مقررا لها أن تشارك في المؤتمر في بيان لها "لم يتضح بعد سبب إلغاء المؤتمر قبل يومين فقط من انعقاده من قبل مسؤولين أمنيين مصريين"، وعدّت ذلك "مثالا واضحا على السلوك العدائي تجاه جماعات حقوق الإنسان".
 
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من إلغاء المؤتمر، وحث المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي مصر الأربعاء الماضي على إعادة النظر في ذلك، والسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية.

 

وأعرب كراولي أيضا عن قلقه إزاء التقارير الأخيرة من الاعتقالات وضرب ناشط من المتظاهرين.

 

على الجانب المصري رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكي الانتقادات الأميركية، قائلا إنها "تعكس عدم معرفة الحقائق، وتتجاهل حقيقة الموقف المصري، الذي يشجع المجتمع المدني". لكنه تجنب التعليق على إلغاء المؤتمر.

 

وقال جمال عيد، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان، إن إلغاء المؤتمر يأتي في إطار القيود الحكومية المتزايدة على المجتمع المدني قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

 

وأشار إلى اعتقال عدد من النشطاء في الآونة الأخيرة ومنع مسؤول في منطمة بيت الحرية الأميركية الشهر الماضي من دخول مصر.