المنامة- دعا مسئول بارز في منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، السلطات البحرينية إلى التمسك بالتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة بمنع التعذيب وضمان تطبيق الإجراءات القانونية مع المحتجزين.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، خلال ندوة عن وضع حقوق الإنسان في البحرين في مقر جماعة الوفاق المعارضة الشيعية في المنامة مساء الثلاثاء، إن هناك نواحي كثيرة في القانون الجنائي البحريني جيدة للغاية وليست بعيدة تماما عن المعايير الدولية.. ولذلك عندما نرى في أي موقف أنه لا يسمح للمشتبه بهم في قضايا أمنية بهذه الحقوق، فإن ذلك يعد مخالفة خطيرة للمعايير الدولية والقانون البحريني.

وتأتي الدعوة في الوقت الذي تواصل فيه السلطات البحرينية عملية قمع أمنية ضد أعضاء جماعة إرهابية مزعومة، تتهمها بالتآمر للإطاحة بالحكومة.

وقد أعتقل أكثر من 250 شخصا، جميعهم من الشيعة، على صلة بالمؤامرة المزعومة. ووصفت 23 شخصية معارضة، معظمهم من رجال الدين، بأنهم زعماء المجموعة، إلى جانب اثنين آخرين موجودين في لندن.

وقال ستورك: إذا نظرتم إلى التهم الموجهة ضد الذين حددوا بأنهم زعماء المجموعة، فإن بعض هذه التهم مثل تصنيع القنابل هي جرائم جنائية، لكن الكثير من التهم مثل نشر معلومات خاطئة أو الاتصال بمنظمات خارجية يجب ألا تكون جرائم وفقا للقانون البحريني.

وأضاف: إذا كان لدى الدولة دليل على أن هؤلاء الناس متورطون في عمل جنائي ، فمن المناسب لهم أن يعتقلوا هؤلاء الأشخاص واحتجازهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة. لكن عليها (السلطات) حماية الحقوق الأساسية لهؤلاء المتهمين.

وقال ستورك إنه التقى مسئولين بحرينيين، ومن بينهم مسئولون بوزارة الداخلية، خلال زيارته الخاصة بتقصي الحقائق، حيث أعرب عن قلق هيومن رايتس ووتش إزاء توفير محامين وحقوق المحتجزين ومزاعم التعذيب.

ورحب ستورك باعتزام ولي عهد البحرين، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، تكليف الحكومة بتعزيز اتصالاتها المباشرة مع المنظمات الدولية.