تل أبيب- إتهمت رئيسة حزب كديما والمعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني خلال شهادتها أمام (لجنة تيركل) لتقصي الحقائق في أحداث أسطول الحرية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتسبب بأزمة أسطول الحرية وذلك على خلفية الجمود في عملية السلام.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ليفني قولها أمام اللجنة إنه بغياب عملية سلام وعندما لم يكن واضحا ما هي سياسة إسرائيل في المجال الفلسطيني، نشأ فراغ دخلت تركيا إليه، ورأت أن الفرصة سانحة للقيام باستفزاز في حالة الفراغ السياسي.

واردفت إنه عندما كان هناك عملية سلام جارية كان بإمكاننا القول للأتراك بأن أنشطة كهذه ستلحق ضررا بعملية السلام وعندها هم تعاونوا فعلا، ومن دون عملية سلام يصبح الادعاء الإسرائيلي ضعيفا.

وتحدثت ليفني، التي شغلت منصب وزيرة الخارجية في الحكومة السابقة، عن سياسة الحصار على غزة وقالت إنها كانت ترى بأن منع إدخال أنواع من الطعام إلى غزة هو أمر خاطئ وأن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي هما اللذان يقرران في هذه السياسة.

وقالت ليفني إنها طلبت الحضور من أجل تعزيز شرعية العملية (العسكرية) الإسرائيلية في الأسطول، وأنه "في مرحلة معينة عملت تركيا من خلال استغلال فراغ سياسي وبهدف استفزازي لمنح شرعية لحماس.

وأضافت إن تركيا لم تكن مهتمة بإدخال بضائع إلى غزة، إذ تم طرح هذا الخيار، وإنما الحديث يدور عن خطوة سياسية تتعارض مع القرارات الدولية.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي اقتحم سفن أسطول الحرية في 31 مايو/ ايار الماضي الذي كان ينقل مساعدات انسانية إلى قطاع غزة، حيث أسفر الهجوم عن استشهاد 9 ناشطين أتراك.

وتابعت ليفني إنه لم يكن لغزة أبدا منفذ إلى البحر بصورة شرعية بموجب الاتفاقيات الإسرائيلية – الفلسطينية من السنوات 1994-1995، والميناء ليس شرعيا بموجب الاتفاقيات التي اعترف بها العالم، في إشارة إلى اتفاقيات أوسلو وغزة وأريحا أولا.

ومضت ليفني قائلة إن قرار المجتمع الدولي في حينه بالسماح لحماس بالمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية كان خاطئا.

ويذكر أن حماس فازت في الانتخابات التي جرت في كانون الثاني/ يناير العام 2006 وحصلت على غالبية المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وكانت ليفني بعثت برسالة إلى رئيس لجنة تقصي الحقائق القاضي يعقوب تيركل طلبت فيها الإدلاء بشهادة أمام اللجنة وكتبت أن الحصار على غزة هو جزء من الحكومة السابقة التي توليت فيها منصب القائمة بأعمال رئيس الحكومة ووزيرة الخارجية.

وأضافت ليفني في رسالتها إن شهادة رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو، أمام اللجنة) لم تعبر بالشكل المناسب ولم تعكس بشكل صحيح الجوانب السياسية والأمنية التي كانت في أساس القرار بشأن فرض الحصار والحاجة إليه، مثلما تمت دراستها في الماضي من جانب الجهات المسؤولة عن ذلك وأنا بضمنها.

واعتبرت ليفني أن هذه السياسة الشاملة هي ذات علاقة سواء بالنسبة للظروف التي أدت إلى قدوم الأسطول وكذلك بالنسبة للسياق الأوسع للتعامل مع الأسطول في الحلبة الوطنية (الإسرائيلية) والدولية.

ونقل موقع (يديعوت أحرونوت) الالكتروني عن قياديين في حزب الليكود الحاكم تعبيرهم عن استيائهم من طلب ليفني بالإدلاء بشهادتها أمام اللجنة وقالوا إن ليفني تتصرف بشكل غير مسؤول، وفي الوقت الذي يدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام لجنة تيركل عن عدالة دولة إسرائيل وبضمن ذلك قانونية الحصار البحري الذي فرضته حكومة ليفني – أولمرت، فإن من الصعب فهم سبب محاولة تسيبي إثارة خلافات من أجل مكسب سياسي ونصف عنوان" في الإعلام.

ومن المقرر أن يشهد أمام اللجنة في وقت لاحق رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل محمد زيدان ورئيس الحركة الإسلامية – الجناح الجنوبي الشيخ حامد أبو دعبوس اللذين كانا بين المشاركين في الأسطول.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة (هآرتس) الاثنين أن ما بين 29 – 33 ناشطا بريطانيا شاركوا في الأسطول طلبوا الإدلاء بشهاداتهم أمام (لجنة تيركل).

ونقلت الصحيفة عن المحامي دانييل ماخوفير، الذي يمثل النشطاء البريطانيين قوله إن موكليه يعارضون محاولة اللجنة الإسرائيلية بالتقليل من شأن شهاداتهم بعدما تمت مطالبتهم بالإدلاء بشهادات تتضمن معلومات أساسية وحسب بشأن تجربتهم من المشاركة في الأسطول.

ووفقا لماخوفير، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية اتصلت بوزارة الخارجية البريطانية في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وأبلغتها بأنه تم تخصيص أربعة أيام فقط، بينها أيام تقع في عطلة نهاية الأسبوع، لجمع معلومات من المشاركين البريطانيين وتمريرها إلى لجنة تيركل.

وقال ماخوفير إن النشطاء البريطانيين يعتبرون الطلب العاجل إهانة متعمدة بحقهم وليس محاولة لسماع شهاداتهم.

وطلب ماخوفير أن تستمع اللجنة نفسها إلى شهادة النشطاء البريطانيين وأن تتحمل إسرائيل تكلفة سفرهم إليها والإقامة فيها والمصاريف القضائية وأن يدلوا بشهاداتهم في جلسات مفتوحة.

وحذر ماخوفير من أنه في حال رفضت (لجنة تيركل) هذه الشروط فإنه سيكون واضحا أنها ليست مهتمة بالاستماع لشهاداتهم ومن الأفضل في هذه الحالة أن تبدأ المحكمة الدولية بإجراء تحقيقاتها بأسرع وقت وأنه سيدرس تقديم شكاوى جنائية ضد كل من يوجد ضده إثباتات على تنفيذ جرائم حرب.

وقال مصدر مقرب من (لجنة تيركل) إن اللجنة تجري تحقيقا وسوف تستدعي كل من تبدو شهادته بنظرها ضرورية لتحقيق الأهداف التي وضعتها أمامها.

وأضاف المصدر: لسنا مهتمين بمنح منبر لأشخاص يريدون الجلوس فيه والقول 'جئنا لتحرير غزة' فهذا لا يدفع مهمتنا قدما.