زعيم «دولة القانون» يرحب بالمشروع الذي يضمن أصوات «العراقية».. ويمنح زعيمها الرئاسة بصلاحيات
بغداد: ليلى فاضل*
يناقش مناصرون بارزون يدعمون رئيس الوزراء نوري المالكي وممثلون لأبرز منافسيه اتفاق مشاركة في السلطة يحتمل أن يضع نهاية لمأزق سياسي استمر منذ قرابة سبعة أشهر داخل العراق وتكوين الحكومة الشاملة التي تدعو إليها الولايات المتحدة.
وقال مسؤولون من القائمة المدعومة من السنة وحصلت على عدد من المقاعد أكبر من أي حزب آخر في انتخابات برلمانية عقدت في 7 مارس (آذار) إنه من المحتمل إنهاء مقاطعة المالكي ودعم الزعيم الشيعي المثير للجدل لولاية ثانية إذا ما أصبح مرشحهم رئيسا وجرى توسيع سلطات هذا المنصب الشرفي.
ويحتمل أن ينهي هذا الاتفاق المحتمل فترة سادها التوتر وخلقت حالة من الاستقطاب العرقي داخل الدولة، في وقت تبادلت فيه الكتل السياسية اتهامات وما زالت الشوارع العراقية تشهد أعمال عنف مستمرة.
ومع مشاركة المالكي والشيعي العلماني إياد علاوي في السلطة، ستمثل الحكومة أصوات العرب السنة والشيعة داخل العراق. ويشار إلى أن فصيل علاوي يحصل على دعم كبير من جانب العرب السنة. وتخشى الولايات المتحدة من أن المأزق السياسي يمكن أن يأتي على حساب مكاسب أمنية تحققت خلال العامين الماضيين، ولذا فهي تدفع من أجل اتفاق بين المالكي وقائمة «العراقية»، التي يتزعمها علاوي، يستمر بموجبه المالكي في رئاسة الوزراء ويتولى علاوي منصبا قويا داخل الحكومة العراقية.
وقد اتصل نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن باللاعبين البارزين كافة في العراق خلال الأيام الأخيرة، وذلك حسب ما أفاد به مسؤول بارز في إدارة أوباما، وأكد مجددا على دعم الولايات المتحدة «لعملية» تفضي إلى «حكومة شاملة» «وليس لمرشح أو نتيجة بعينها».
وقال المسؤول: «نعتقد.. أن أربعة تحالفات كبيرة يجب أن تلعب دورا ونستمر في حثهم على القيام بذلك». وتعتقد الإدارة أن المالكي «لا يزال يجب عليه أن يتواصل مع الأكراد كحد أدنى». وقال المسؤول: «يبدو أن تصريحات المالكي الإيجابية جدا خلال الأيام الأخيرة عن الدمج والمصالحة تعترف بهذا الواقع».
ولم تجتمع «العراقية» بصورة رسمية مع أعضاء من كتلة «دولة القانون»، التي يتزعمها المالكي، بحسب ما قاله نواب من «العراقية» وشيعة. وأشار نائب من الائتلاف الوطني إلى أنه، في ما يبدو أن المالكي منفتح على المقترح. ويتوقع الطرفان مناقشة الاتفاق بعد عودة علاوي من زيارته إلى القاهرة. وقال المشرّع المطلع على الصفقة المحتملة: «أعتقد أن المالكي سيوافق على ذلك لأنه يريد ضمان أصوات (العراقية) الـ91».
وقد اقترح الاتفاق الأخير ليلة الأحد خلال محادثة تليفونية بين علاوي ورجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وهو زعيم فصيل كبير دعم المالكي يوم الجمعة، بحسب ما قاله مسؤول بارز داخل قائمة «العراقية»، المدعومة من السنة على نطاق واسع. وتحدث شريطة عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع.
وجاء مقترح الصدر، الذي يدرس داخل إيران، عقب اجتماعات بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، وهما من أكثر اللاعبين الإقليمين تأثيرا على عملية تشكيل الحكومة العراقية. ومن المحتمل أن يحظى الاتفاق المقترح باستقبال جيد داخل إيران، حيث يدعم المسؤولون هناك المالكي.
وقال المسؤول: «قال مقتدى إنه لن يبقي على تحالفه مع المالكي ما لم يصبح الدكتور علاوي الرئيس ويحظى بسلطات أكبر. وأعتقد أن هذا مقبول». وقد رفض مسؤولون في التيار الصدري الحديث علنا عن الاتفاق المتقرح، ولكنهم اعترفوا بأنهم يرونه خيارا ممكنا. ويوم الأحد، طلب المالكي مشاركة «العراقية» في حكومته المحتملة.
وفي إطار الاتفاق المقترح، سيتم توسيع الدور المنوط بالرئيس ليشمل السياسة الخارجية وقطاعات الطاقة والدفاع، بحسب ما قاله مسؤول بارز داخل تكتل «العراقية».
وقد دعم الصدريون فرص المالكي في البقاء في منصب رئيس الوزراء من خلال دعم ترشيحه من تحالف تكتلات شيعية يعرف باسم «التحالف الوطني». وقد دقت هذه الخطوة ناقوس الخطر لدى مسؤولين أميركيين لا يرغبون في دور للتيار الصدري في الحكومة الجديدة.
ولكن، بالنسبة للمالكي، طرحت هذه الخطوة ورطة، فلا يمكنه أن يشكل حكومة جديدة من دون دعم الصدريين. ومن أجل الإبقاء على هذا الدعم، ربما يضطر إلى التخلي عن بعض سلطاته. ويأتي دعم الصدريين في إطار زمني. وقال محمد الدراجي، وهو نائب صدري: «أمامه شهر واحد، وإذا لم يستطع الوفاء بالتزامه لجذب الأحزاب الأخرى، فسيتعين علينا الذهاب إلى الخيار الآخر».
ولم يرغب أعضاء في تكتل المالكي في مناقشة أو حتى الاعتراف بوجود اتفاق محتمل. كما حذروا من أنهم لن يوافقوا على هذه الخطوة من دون موافقة الأكراد. ويقول علي العلاق، وهو مشرع من تكتل المالكي إنه لا يعلم شيئا عن الاتفاق: «توجد إشارات من (العراقية) وأعضاء في التكتل إلى أنهم يريدون أن يكونوا شركاء في الحكومة. ويحتاج مثل هذا القرار المهم إلى المراجعة، لا سيما أن الأكراد يرغبون في الرئاسة وهم شركاؤنا الحقيقيون».
وكي يفوز بمنصب رئيس الوزراء، يجب على المالكي أن يحصل على أكثر من نصف أصوات البرلمان البالغ عددها 325 صوتا. وقد تمكن من الحصول على تأييد 132 ويحتاج إلى 32 صوتا.
ويمكن أن يسلب اتفاق بين علاوي والمالكي التحالف الكردي، الذي يحوز نحو 57 مقعدا، دورا مهمّا يلعبه حاليا في عملية تشكيل الحكومية. ولكن دعا الأكراد من أجل ائتلاف أوسع يضم «العراقية» ويحتمل أن يظلوا يلعبون دورا مهمّا في الحكومة الجديدة.
وفي الوقت الحالي، يطالب الأكراد بمنصب الرئيس. ولكن ربما يتحلى مسؤولون داخل الائتلاف الكردي بالمرونة. وينظر البعض إلى منصب رئيس البرلمان على أنه أكثر أهمية للتطلعات الكردية القومية. ويحوز البرلمان مفتاح الحل في النزاع التاريخي على الأرض بين العرب والأكراد والتركمان في الشمال. وقال مسؤول كردي عن الاتفاق المؤقت بين علاوي والمالكي: «لن أقلل من أهميته، ولكنه لا يزال معقدا جدا ومن المبكر جدا الحديث عنه».
ويعد المالكي شخصية مثير للشقاق، فقد تحسن الوضع الأمني تحت قيادته، ولكنه متهم بجعل السلطة مركزية والتحايل على وزارات أمنية واستخدام القوات الأمنية داخل الدولة من أجل خدمة أغراضه الخاصة.
ويلقي المالكي بكل ما في جعبته من أجل ضمان الحصول على ولاية ثانية. وقد أطلق سراح المئات من الصدرين من السجن خلال الشهرين الماضيين، ويقول مسؤولون أكراد إنه أعطى لهم تطمينات ملموسة بأنه سوف يستجيب إلى مطالبهم.
وتشمل الشروط الكردية من أجل شراكة محتملة استفتاء لحل نزاع على الأراضي بين العرب والأكراد والوصول إلى حل للعلاقة بين بغداد وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي شمال العراق.
ولكن عبّر بعض العرب السنة من «العراقية» عن اعتراضهم الشديد على ولاية ثانية للمالكي، بسبب ما يعتبرونها عمليات اعتقال لها دوافع سياسية ضدهم. وقال أثيل النجيفي، الحاكم السني لمحافظة نينوى وعضو «العراقية»: «سيكون المالكي نهاية للديمقراطية في هذه الدولة».
*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
