لندن- دلّت وثائق لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتم السماح بكشفها أخيراً على أن الجيش حدد كميات البضائع التي يسمح بإدخالها إلى قطاع غزة منذ أيلول/ سبتمبر العام 2007 بموجب معادلات رياضية وضعتها مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت صحيفة هآرتس الثلاثاء إن ضباط مكتب منسق أعمال الحكومة في الاراضي الفلسطينية استعانوا على مدار ثلاث سنوات بمعادلات رياضية من أجل مراقبة منتجات الطعام والاحتياجات الأساسية الأخرى التي تم إدخالها إلى القطاع انطلاقا من نية معلنة بأن لا تتجاوز هذه البضائع الحد الأدنى والحد الأعلى الذي تم تحديده.

وتبين إحدى وثائق الجيش الإسرائيلية كيفية وضع هذه المعادلات، حيث يعبر A عن كمية استهلاك الفرد لكل نوع من المنتجات يوميا وفقا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ويعبر B عن عدد السكان في القطاع فيما يعبر C عن الاستهلاك اليومي للبضائع وبذلك تم وضع المعادلة التالية: A * b = c.

وتشير معادلة أخرى إلى مخزون نوع من البضائع في القطاع حيث يعبر X عن الكمية اليومية من المنتوج التي يتم إدخالها إلى القطاع، بينما يعبر Y عن المخزون الموجود في القطاع بدون احتساب الكمية التي دخلت في يوم حساب المعادلة ويعبر Z عن المخزون في القطاع والمعادلة التي وضعها الجيش الإسرائيلي كانت كالتالي: X + Y – C = Z.

كما تم وضع معادلة لحساب الأيام التي يتم استهلاك البضائع فيها ويعبر عنها D ووفقا لذلك فإن المعادلة هي: Z / C = D.

وتم نشر وثائق الجيش الإسرائيلي بهذا الخصوص يوم الخميس الماضي بعد صراع قضائي خاضته جمعية (غيشاه – المركز من أجل الحفاظ على حرية الحركة).

كذلك بلور معدو الوثائق سبعة خطوط موجهة لتحديد أنواع المنتجات التي يسمح بإدخالها إلى القطاع وهي: الحاجة لمنتجات إنسانية، وما إذا كان من الكماليات، والالتزام بتوفيره من الناحية القانونية، وتبعات استخدامه (أي إذا كان بالإمكان الاحتفاظ بالمنتج لفترة أو إدخال تحسين عليه أو تطويره)، التشديد على تأثير المنتج على حكم حماس، انعكاسات أمنية، حساسية لاحتياجات العالم، ووجود بدائل.

وأشارت هآرتس إلى أن هذه الاعتبارات توضح سبب رفض إسرائيل إدخال الخيوط والقماش إلى قطاع غزة، كونها منتجات بالإمكان تطويرها، وبذلك دمرت إسرائيل فرع صناعة الملابس في القطاع والذي كان مرتبطا بالصناعات الإسرائيلية على مدار عشرات السنين.

ويذكر أن الحكومة الإسرائيلية قررت في 5 تموز/ يوليو الماضي، في أعقاب قدوم أسطول الحرية التركي وضغوط دولية، برفع القيود عن المنتجات التي يسمح بادخالها إلى القطاع باستثناء مواد البناء ومواد قد تستخدم في صنع أسلحة.

لكن جمعية (غيشاه) تؤكد على أنه من الناحية الفعلية تستجيب البضائع الداخلة إلى القطاع ل40% من الطلب والحاجة وذلك لسببين، الأول هو أن معبر البضائع الرئيسي، وهو معبر كارني أو المنطار، مفتوح بشكل جزئي كما أن قدرة تمرير بضائع في معبر "كيرم شالوم" أو كرم أبو سالم، محدود.

والسبب الثاني هو أن إسرائيل لا تسمح بتصدير بضائع من القطاع ولذلك فإن الصناعيين هناك وخصوصا في مجالات الألبسة والأثاث والغذاء، الذين تم شلّ أعمالهم بنسبة 100% خلال السنوات الثلاث الماضي، لا يستوردون مواد خام بكميات تمكنهم من إقامة خط إنتاج ربحي أو يعود بجدوى اقتصادية.