الجزائر ـ القدس العربي ـ من كمال زايت ـ قال النائب أمحمد حديبي عن حركة النهضة (تيار إسلامي معارضة) في الجزائر ان رئاسة البرلمان "فقدت كل مصداقية" بعد رفض الرئيس عبد العزيز زياري طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للنقاش، رغم أن عدد النواب الذين اقترحوه تجاوز 120 نائبا، ورغم أنه يحقق إجماعا غير مسبوق بين معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وأضاف حديبي في تصريح لـ"القدس العربي" أن رئيس مجلس الشعب صرح مؤخرا بأن مشروع قانون تجريم الاستعمار ليس مبرمجا خلال هذه الدورة الخريفية، وأنه لن يبرمج أيضا للدورة الربيعية القادمة، مستغربا هذا الموقف الذي يأتي مناقضا للقوانين التي تسير البرلمان.

وأكد أن زياري لم يقدم إلى حد الآن ردا مكتوبا بخصوص مشروع قانون تجريم الاستعمار، مشددا على أنه بعد صدور الرد المكتوب، فإن أصحاب الاقتراح سيتبعون مجموعة من الإجراءات القانونية من أجل حمل رئيس البرلمان على مراجعة موقفه، مشيرا إلى أن رفض زياري للمشروع أثار حفيظة أطراف كثيرة داخل البرلمان، وعلى رأسهم عدد من نواب رئيس المجلس، الذين نفوا أن يكون الموضوع قد نوقش بشكل رسمي واتخذ بشأنه موقف نهائي.

واعتبر أن التصريح الأخير لزياري بشأن مشروع قانون تجريم الاستعمار جاء مناقضا لطريقة سير المؤسسة التشريعية، مؤكدا أن شخصية بحجم رئيس البرلمان كان يجب أن يزن تصريحاته جيدا قبل الإدلاء بها في وسائل الإعلام، وبصرف النظر عن محتوى كلامه فإن التوقيت لم يكن مناسبا بالمرة، لأنها جاءت في نفس التوقيت الذي كانت فيه وفود فرنسية تزور الجزائر، وهو ما أعطى الانطباع بأن تلك التصريحات كانت محملة برسائل مشفرة.

وذكر النائب حديبي أن المبررات التي ساقها رئيس البرلمان لا معنى لها، لأنه لما يقول بأن الأمر يتعلق بعلاقات دولية ودبلوماسية، فإنه ينسى أو يتناسى أن الكثير من الدول قامت بتسويات مماثلة، مثل ألمانيا وفرنسا، مشددا على أن التبريرات التي أعطاها زياري تبدو شخصية وتعبر عن رأي جهة معينة تريد أن تختفي وراء هذه المبررات.

واستغرب أن يأتي الرفض من البرلمان في الوقت الذي كنا نتوقع فيه أن يأتي من الحكومة، موضحا أنه من المحزن أن يصدر هذا الموقف من الهيئة التي يفترض أنها تعبر عن إرادة الشعب الجزائري.

واعتبر النائب أمحمد حديبي أن رئاسة البرلمان أصبحت تمثل خطرا على المشاريع الاستراتيجية للأمة الجزائرية، مشيرا إلى أنه لم يعد ممكنا الارتياح لموقف رئاسة البرلمان من المشاريع التي لها بعد وطني استراتيجي.

وطالب المصدر ذاته باستقالة رئاسة البرلمان لأنها أضحت فاقدة للمصداقية، وجعلت الجزائريين يشككون في نزاهتها والتزامها بالقضايا الوطنية والمصيرية، مؤكدا أن رئيس البرلمان عبد العزيز زياري أول من يجب أن يستقيل من منصبه بعد موقفه من قانون تجريم الاستعمار.

وذكر أن ما قاله زياري جعل الكلام الاستفزازي لوزير خارجية فرنسا برنارد كوشنير صحيحا، علما بأن هذا الأخير، سبق وأن صرح بأن البرلمان الجزائري غير قادر على سن قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي.

وأوضح أن أصحاب الاقتراح لن يبقوا مكتوفي الأيدي في حالة ما إذا رفض رئيس البرلمان تقديم رفض مكتوب لهذا القرار، مشيرا إلى أن هناك شقاً قانونياً سيتم التحرك في إطاره، إضافة إلى التحرك الميداني رفقة العائلة الثورية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب الملتفة حول هذا المشروع من أجل ممارسة ضغط على رئيس البرلمان وحمله على تغيير موقفه.