عمان 29 سبتمبر 2010 (شينخوا) أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد أن الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة الفلسطينية - الفلسطينية ستبقى كما هي، مشيرا إلى أن ما يجري حاليا بين حركتي فتح وحماس من اجتماعات ومناقشات عبارة عن تفاهمات داخلية وآليات وتفسير لما ورد في الورقة المصرية.
وأوضح الأحمد، في تصريح لصحيفة ((الغد)) الأردنية الصادرة اليوم (الأربعاء) أن هذه التفاهمات لا حاجة للتوقيع عليها، ولن تكون ملحقة ولا مرفقة وإنما آلية لتفسير ما ورد في الورقة المصرية، ولكنها ملزمة للحركتين.
وأعرب عن تفاؤله في أن يكون الاجتماع المقبل بين الحركتين هو الاجتماع الأخير قبل الذهاب إلى القاهرة للتوقيع على الورقة المصرية وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، إذا بقيت الأجواء التي سادت الاجتماع السابق قائمة لدى حركة حماس.
وأشار الأحمد إلى أن الاجتماع المقبل بين حركتي فتح وحماس سيعقد في دمشق بداية الشهر المقبل لبحث المسألة المتعلقة بتوحيد وبناء الأجهزة الأمنية، لافتا إلى أن الحركتين اتفقتا في اجتماعهما الأسبوع الماضي في دمشق على ثلاث نقاط من النقاط الأربع الخلافية التي تضمنتها الورقة المصرية.
وأوضح أن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة الانتخابات، ومحكمة الانتخابات التي ستنظر في الطعون المقدمة، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل المجلس الوطني الجديد وإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير وعمل اللجنة التي ستتولى ذلك، بينما جرى تأجيل المسألة الخلافية الرابعة المتعلقة بتوحيد وبناء الأجهزة الأمنية إلى الاجتماع المقبل لحين حضور مختصين في الأمن من كلا الحركتين.
وبشأن ملاحظات حركة (حماس) على الورقة المصرية، قال الأحمد، فى مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا) أمس (الثلاثاء)، إن لدى حركة حماس أربع ملاحظات حالت دون توقيعها على ورقة المصالحة.
وأوضح أنه "تم حل ثلاث نقاط خلال لقائنا مع حركة حماس تتعلق بلجنة الانتخابات، وتشكيل محكمة الانتخابات المركزية، واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية".
وتابع انه "بقيت نقطة واحدة ستناقش في اجتماع لاحق في اول الشهر القادم في دمشق تتعلق بإعادة توحيد الاجهزة الامنية وبنائها وهيكلتها"، مؤكدا أنه "بعد الاتفاق عليها (النقطة الاخيرة) نذهب الى القاهرة للتوقيع" على ورقة المصالحة المصرية.
وشدد الأحمد على ان "الإرادة الآن متوفرة اكثر من السابق والاجواء ايجابية، ونأمل ان نطوي هذه الصفحة".
وشهدت دمشق يوم الجمعة الماضي اجتماعا مطولا بين قادة حركتي (فتح) عزام الاحمد، وفخر بسيسو ونصر يوسف، وحماس رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ونائبه موسى أبو مرزوق.
واتفقت الحركتان خلال الاجتماع على مسار وخطوات التحرك نحو المصالحة الفلسطينية.
وكانت مصر قد ارجأت في اكتوبر الماضي الحوار الفلسطيني، الذي رعته على مدار عامين إلى أجل غير مسمى أثر رفض حماس التوقيع على ورقة المصالحة بدعوى وجود "تحفظات" لديها على بعض بنودها.
وتصر مصر وحركة (فتح) التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على رفض مناقشة ملاحظات (حماس) وتشترط توقيع ورقة المصالحة مع التعهد بأخذ الملاحظات في الحسبان عند بدء تطبيق الاتفاق وهو أمر ترفضه الحركة الإسلامية.
