عمان: محمد الدعمة
هددت الحكومة الأردنية قناة «الجزيرة» في قطر باللجوء إلى القضاء ما لم توقف حملاتها الدعائية ضد الأردن والإساءة إلى صورته ومكانته، على خلفية الاتهام التي وجهته القناة للأردن بأنه وراء عملية التشويش على بث مباريات كأس العالم 2010.
وقال مسؤول أردني إن الحكومة الأردنية مستعدة لاستقبال أي وفد فني محايد وفريق من قناة «الجزيرة» لفحص الادعاء بأن هناك تشويشا حصل مصدره منطقة السلط المرتفعة 27 كيلومترا غرب العاصمة عمان، خاصة أن الحكومة تتعامل مع هذا الموضوع بكل شفافية.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الأردنية تسعى لحصر القضية مع القناة الفضائية على أنها قضية تجارية، وعدم الزج بالحكومة القطرية في الموضوع أو التأثير على العلاقات الثنائية الأردنية القطرية القائمة المبنية على الأخوة والاحترام المتبادل.
وأشار المسؤول إلى أن تكرار نشر الاتهام إلى الأردن يسيء إلى سمعته الدولية «خاصة أننا دولة قانون نحترم القوانين والمواثيق الدولية»، وأن تكرار الادعاء بين الحين والآخر «يسيء إلى مكانة الأردن ويشوه صورته، وهو أمر لا يسكت عنه، وإذا استمرت القناة في ذلك فإننا نحتفظ بمقاضاتها وفقا للقوانين والأعراف الدولية المتبعة».
وكان بيان رسمي صدر أول من أمس السبت قد قال على لسان مصدر حكومي إنه رغم نفي الحكومة القاطع للادعاءات التي سربتها مصادر لم تكشف عن اسمها لصحيفة «الغارديان» البريطانية الأسبوع الماضي بأن الأردن كان وراء التشويش الذي تعرض له بث قناة الجزيرة القطرية لمباريات كأس العالم 2010، ورغم إعلان الحكومة استعدادها للتعاون مع أي فريق من الخبراء المحايدين لفحص الحقائق، قامت القناة وعبر برامجها ونشراتها الإخبارية بتكرار هذه الادعاءات واتهام الأردن بعملية التشويش.
وأضاف أن «الحكومة وإذ تؤكد نفيها القاطع لهذه الادعاءات الباطلة وغير المقبولة، فإنها تدعو قناة الجزيرة لتقديم الدلائل التي تدعي امتلاكها لإثبات هذه الادعاءات، وإرسال أي وفد تشاء من الخبراء المحايدين والمسؤولين في القناة لفحص الحقائق، حيث ستتعاون الحكومة مع مثل هذا الوفد بشكل كامل».
وأوضح أن «الحكومة إذ تتخذ هذا الموقف من باب الشفافية الكاملة، وانطلاقا من ثقتها ببطلان هذه الادعاءات، فإنها لن تسمح لأي جهة كانت بالإساءة لسمعة الأردن وصورته، وإنها تحتفظ بحقها في الملاحقة القضائية لجميع المؤسسات والأشخاص الذين يسيئون لسمعة الأردن ومكانته».
كان المدير العام لقنوات «الجزيرة الرياضية» ناصر الخليفي قد قال إن التحقيق في مصدر التشويش أجراه «خبراء دوليون وشركات مستقلة».
واستغرب الخليفي في تصريحات لقناة «الجزيرة» أن يصدر التشويش «من الوطن العربي، ومن الأردن تحديدا»، مؤكدا أن القناة «ستلاحق قضائيا المتسببين في عملية التشويش التي حرمت 167 مليون مشاهد من مشاهدة مباراة الافتتاح في كأس العالم».
وأكدت قناة «الجزيرة» على موقعها الإلكتروني أنها سوف تطالب الحكومة الأردنية «بتفسير رسمي لتلك الواقعة الموثقة بالأدلة».
وكانت قنوات «الجزيرة الرياضية» حصلت على الحقوق الحصرية لبث مباريات المونديال في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إلا أن بثها تعرض للتشويش في بعض المباريات خصوصا مباراة الافتتاح بين جنوب أفريقيا والمكسيك في 11 يونيو (حزيران) الماضي، مما أثار غضب محبي هذه الرياضة في بعض الدول العربية، الذين اعتبروا أنهم دفعوا اشتراكاتهم للمحطة، وأنها يتعين عليها توفير التغطية المناسبة لهم.
وأصدرت «الجزيرة الرياضية» بيانا بعد المباراة الافتتاحية تحدثت فيه عن «عملية قرصنة» تعرضت لها قنواتها «تجلت في التشويش على ترددات قنوات (الجزيرة الرياضية) الخاصة بالمونديال وإشاراتها على القمرين (نايل سات) و(عرب سات)» طوال مجريات المباراة الافتتاحية.
يذكر أن إدارة قناة «الجزيرة» قد وجهت الاتهام في وقت سابق إلى مسؤولي القمر الصناعي «نايل سات» قبل اتهام الأردن، الأمر الذي رفضه مسؤولو القمر الصناعي المصري رفضا تاما.
