بغداد 3 اكتوبر 2010 (شينخوا) تحدت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، والفائزة الاولى في الانتخابات التشريعية، الكتل السياسية الاخرى تشكيل الحكومة المقبلة، من دونها.
وقال هاني عاشور مستشار القائمة في بيان تلقت وكالة انباء (شينخوا) نسخة منه اليوم (الاحد) "من يستطع تشكيل حكومة من دون العراقية فليفعل، ويتحمل المسؤولية كاملة امام الله والشعب، لان العراقية ممثلة بأكثر من تسعة ملايين عراقي وفق قانون الانتخابات الذي اقر أن المقعد البرلماني يمثل مائة الف صوت"، مضيفا "أن العراقية لن تكون شريكة في صفقات على حساب الشعب ومستقبله ووحدته واستقلاله، وأن مشروعها الوطني سيبقى خدمة الشعب والنهوض به وتجاوز اخطاء السنوات الاربع الماضية".
واكد عاشور انه لا جدوى من أي حوارات جديدة لتشكيل الحكومة بعد ترشيح المالكي، لان الحديث اصبح عن صفقات وهبات ومنح لمناصب رئاسية ووزارية وتنازلات عن مبادئ وحقوق وطنية، ما يعني أن المشروع الوطني والشراكة الوطنية اصبحا في "خبر كان" والحكومة ستصبح حكرا لأشخاص.
وتابع "أن كتلا سياسية اخرى ذات وزن كبير في الشارع العراقي ابدت رأيها بعدم الشراكة في حكومة يرأسها المالكي ما يعني أن الأغلبية العراقية غير مقتنعة بحكومة جديدة تقوم على اساس الصفقات وليس الشراكة ولا تمثل الشعب".
واعرب عاشور عن استغرابه من تصريحات بعض النواب في ائتلاف دولة القانون حول تقسيم المناصب للقوائم ومنح الهبات الوزارية، ورفض مناقشة شكل الحكومة المقبل وصلاحياتها ودورها، واصفا تلك التصريحات بانها تلغي مقدما أي حوارات بين الكتل السياسية وتمارس الهيمنة عليها.
وجدد عاشور موقف قائمته الرافض بالمشاركة في أي حكومة يراسها المالكي قائلا "إن العراقية من حقها الان أن تؤكد عدم مشاركتها في حكومة يرأسها المالكي اذا كانت بداية الطريق بهذه العثرات، وهي تحتفظ بحقها الدستوري والانتخابي وتخويل ناخبيها لها للتعبير عنهم وضمان مستقبلهم ومستقبل العراق.
وكان اعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي واعضاء التيار الصدري اعلنوا في الاول من اكتوبر الجاري ترشيح المالكي لولاية ثانية، لكن المجلس الاعلى بزعامة عمار الحكيم وحزب الفضيلة رفضا هذا الترشيح، كما رفضته القائمة العراقية، التي اكدت أن هذا الترشيح هو اعلان نهاية التحالف الوطني الذي كان يضم ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني الذي يضم (التيار الصدري والمجلس الاعلى وحزب الفضيلة والمؤتمر الوطني العرقاية وتيار الاصلاح).
