أعلن صندوق النقد الدولي أن على الدول ذات الاقتصادات الغنية والناشئة تحسين ميزانها التجاري والا فانها تخاطر بعرقلة الانتعاش الاقتصادي العالمي داعيا الى تطبيق الاصلاحات. وفي تقريره الاخير للتوقعات الاقتصادية، قال الصندوق ان النمو الاقتصادي سيشهد تباطؤا بنسبة أكبر من تلك التي كانت متوقعة خلال عام 2010.

وعكس التقرير صورة متعثرة لاقتصاد الدول النامية حيث لا تزال الشركات والمؤسسات تسعى جاهدة لتحقيق الانتعاش بعد توقف الدعم الحكومي الذي اعقب الازمة الاقتصادية، وتوقع الصندوق الا يتعدى نمو الاقتصاد العالمي نسبة 4.2% العام المقبل مقارنة مع نسبة 4.8% المتوقعة لهذا العام. وتقل هذه النسبة بنحو 0.2 نقطة عن توقعات الصندوق لعام 2011.

من جهة اخرى، خفض صندوق النقد بشكل كبير توقعاته لنمو الاقتصاد الاميركي في 2010 و 2011 على التوالي الى 2.6% و 2.3%. واكد التقرير انه رغم تحسن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة واليابان واجزاء من اوروبا، الا ان ذلك الاقتصاد لا يزال يعتمد على الانفاق الحكومي المتناقص.

وفيما اوصى الصندوق بعض البنوك المركزية بمواصلة سياساتها المالية المتهاونة بشكل كبير، الا انه حذر من ان تاثير ذلك سيكون محدودا، مؤكدا على اهمية زيادة الصادرات.  ولم تختلف الصورة كثيرا بالنسبة للاسواق الناشئة مثل الهند والصين حيث يتواصل النمو الا انه مقيد بالافراط في الاعتماد على الصادرات الى اوروبا واليابان والولايات المتحدة، وهو ما يتعين على تلك الدول معالجته.

وقال صندوق النقد الدولي ان اقتصاديات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا تشهد هذه السنة تعافيا اقتصاديا متينا بفضل ارتفاع اسعار النفط خصوصا. وذكر تقرير الصندوق لشهر اكتوبر ان النمو في هذه المنطقة سيكون بحدود 4.1% في 2010 مقارنة بـ 2% في 2009. كما يتوقع التقرير نموا في المنطقة يصل الى 5.1% في 2011.

ويتربع لبنان على صدارة قائمة الاقتصاديات الاكثر نموا في المنطقة بين الدول غير المصدرة للنفط اذ سيسجل نموا بـ 8% في 2010 بعد ان نما بنسبة 9% في 2009. اما قطر فتحتل صدارة الترتيب العام وترتيب الدول المصدرة للنفط مع نمو متوقع في 2010 يصل الى 16% بعد ان نما اقتصادها بنسبة 8.6% في 2009.