وقال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري لحقوق الإنسان، إن تحرك المرشحين في الشارع بدأ قبل ستة أشهر، رغم عدم إعلان الأحزاب مرشحيها الرسميين.

وأوضح أن تحديد توقيت لبدء الدعاية الانتخابية في منتصف الشهر القادم تمتد 12 يوماً هي مسألة تنظيمية، ولكنها غير كافية للعمل الاتتخابي، ولا يعول المرشحون عليها كثيراً.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تضم عناصر من رأس الجهاز القضائي، وهي حيادية ومتوازنة في عملها.

ومن ناحية أخرى، ذكر الدكتور عمرو حمزاوي، مدير أبحاث برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي، أن إعلانات الدعاية الانتخابة تملأ الشارع المصري منذ أشهر، في مؤشر واضح على قصر الفترة الرسمية المخصصة للحملات.

وقال حمزاوي إن تحديد مبلغ 200 ألف جنيه مصري للإنفاق الانتخابي يعد من الضوابط الانتخابية غير الواقعية.

وأشار إلى أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات يضم سبعة عناصر مستقلة يتم تعيينها ولا تقتصر على رجال القضاء فقط.

وكان حزب الوفد المصري قد احتج بشدة على رفض التلفزيون المصري إذاعة إعلانات انتخابية للحزب.

وكان من أبرز الضوابط المعلنة للحملات الانتخابية في مصر هو التشديد على منع الشعارات الدينية.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين إن شعار "الإسلام هو الحل" لا يتعارض مع بنود الدستور المصري.